كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، عن نيتها توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل.
ويُشمل هذا التوسيع جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة؛ حيث ستُعفى هذه المنشآت من دفع الرسوم الجمركية على وارداتها من مواد ومنتجات محددة.
وأكدت الوزارة أن التوسيع سيشمل جميع المواد الأولية والنصف مصنعة والتامة الصنع، بالإضافة إلى مواد التعبئة والتغليف والآلات والمعدات وقطع الغيار، التي تُستخدم بشكل مباشر في عمليات الإنتاج الصناعي.
وسيتم توسيع الإعفاء بشكلٍ كامل دون أي تقييد، باستثناء المواد التي تستخدمها المنشآت الصناعية محليًا كمدخلات لمصانعها أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها بمبررات كافية ضمن طلباتها لتقييدها من الإعفاء الجمركي.
وتدعو الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية التي لديها مبررات لتقييد بنود جمركية محددة، للدخول على منصة “صناعي” واختيار خدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، مُشيرة إلى أنه يجب عليهم تعزيز طلباتهم بالمبررات الداعمة لذلك، ابتداءً من 14 مارس 2024.
وتتضمن البيانات المطلوبة في الطلب متوسط أسعار البيع واسم المنتج وتكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية، والبند الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية، والوزن المكافئ للطاقة التصميمة، بالإضافة إلى أسباب طلب الإضافة وصورة المنتج، والإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء.
ويأتي توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية ضمن سعي الوزارة لدعم القطاع الصناعي ورفع القدرات التصنيعية في المملكة، وتحقيق استراتيجية المملكة للصناعة ورؤية 2030.
اقرأ أيضًا:
“إكسترا” توزع أرباحًا نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم
“سلام” ترعى مؤتمر “ليب 24” وتؤكد على التزامها بدفع جهود التحول الرقمي
التمور تزين موائد رمضان.. اهتمامٌ متزايدٌ ونموٌ في الإنتاج والصادرات
