وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون يوم الأربعاء على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية لبقية السنة المالية الحالية، التي بدأت في أكتوبر.
وجاءت هذه الخطوة في ظل تهديدات مستمرة بإغلاق جزئي للحكومة.
وصادق مجلس النواب على المشروع بأغلبية 339 صوتاً مقابل 85، بينما عارضه 83 جمهورياً.
إحالة المشروع لمجلس الشيوخ
ومن المتوقع أن يتم إحالة المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل انتهاء المهلة المحددة في منتصف الليل من يوم الجمعة.
اقرأ أيضًا: الذكاء الاصطناعي يهدد 8 وظائف بسوق العمل.. هل أنت في خطر؟
يأتي هذا التشريع الذي يتألف من 1050 صفحة، للمحافظة على استمرارية عمل برامج وإدارات حكومية فعالة، بما في ذلك وزارات الزراعة والعدل والنقل والإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى مشاريع البناء في القواعد العسكرية ورعاية المحاربين القدامى.
ورغم أغلبيتهم الضئيلة، اضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، إلى الاعتماد على دعم أعضاء الحزب الديمقراطي لتمرير هذا التشريع الضخم، حيث يواجه تحديات في السيطرة على زمام الأمور منذ توليه المنصب في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتسعى فئة من المعارضين للتشريع إلى خفضات أعمق في الإنفاق، خاصة مع اقتراب الدين العام من 34.5 تريليون دولار.
ويعد إقرار هذا التشريع الذي تأخرت عملية النقاش حوله بأكثر من خمسة أشهر، خطوة مهمة نحو استكمال عملية تمويل الحكومة للعام الحالي بأكمله.
ومن المتوقع أن يفتح الباب أمام مجلس النواب للعمل على ستة مشاريع قوانين متبقية بحلول الموعد النهائي في 22 مارس.
وتتضمن الحزمة الثانية من التمويل تخصيصات لوكالات حكومية كبيرة مثل وزارة الدفاع والأمن الداخلي ووزارة الخارجية، وتصل قيمة الحزمتين معاً إلى 1.66 تريليون دولار للعام المالي 2024، بانخفاض طفيف عن الإنفاق التقديري للعام السابق البالغ 1.7 تريليون دولار.
اقرأ أيضًا: رائط باطن الأرض والذكاء الاصطناعي.. تقنيات حديثة توفر مليارات الدولارات
