تم انتخاب عجلان بن العزيز العجلان رئيسًا جديدًا لـ مجلس الغرف السعودية ، وذلك للدورة الجديدة الممتدة من 2020: 2023، كما اُنتخب كل من: هشام بن محمد كعكي، وطارق بن محمد الحيدري، كنائبين لرئيس المجلس.
وتمت عملية الانتخابات لمنصبي الرئيس ونائبيه، برعاية حسين العبد القادر؛ الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المكلف، في أجواء أخوية ونزيهة، وبإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس؛ لضمان نظامية الإجراءات ونزاهتها.
مظلة قطاع الأعمال بالمملكة
ويمثل المجلس المظلة الرئيسة لقطاع الأعمال في المملكة، كما أنه يتفاعل بجدية وإيجابية مع التوجهات الاقتصادية الجديدة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، والتي نصت عليها رؤية المملكة المستقبلية 2030 وما انبثق عنها من برامج ومبادرات؛ لهيكلة الاقتصاد السعودي، وتنويعه، وزيادة تنافسيته.
ويعمل مجلس الغرف السعودية، كذلك، على خدمة اقتصاد المملكة؛ من خلال نقل تحديات القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، وتمثيل القطاع الخاص السعودي في المحافل والمناسبات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية، وتنمية علاقات المملكة التجارية مع العالم، وتعزيز أوضاع الصادرات السعودية عبر 42 مجلس أعمال سعودي أجنبي مشترك يتبع للمجلس.
نجاحات وإنجازات
تمكّن مجلس الغرف السعودية، خلال الفترة الأخيرة فقط، من تنظيم بعض الفعاليات والأنشطة البالغ عددها 180 فعالية، وتضمنت وفودًا تجارية قادمة ومغادرة، ولقاءات السفراء الأجانب، واجتماعات اللجان الوطنية، وملتقيات مجالس الأعمال، ولقاءات الجهات الحكومية.
ونظّم المجلس في مقاره بكلٍ من “بريطانيا وفرنسا وغانا وموريتانيا” لقاءات لوفود تجارية متعددة، وذلك بمشاركة 250 شركة أجنبية؛ حيث خلصت مخرجات الملتقيات إلى التعريف برؤية المملكة 2030، وتطورات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية بالمملكة، ونقل وتوطين التقنيات الفرنسية للسوق السعودي، والتعريف بقمة مجموعة الأعمال، وزيادة حصة الشركات السعودية في السوق البريطانية بعد “البريكست”، واستفادة المستثمرين السعوديين من مبادرة “مصنع لكل مقاطعة” في غانا.
وتطرقت هذه اللقاءات، أيضًا، إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في موريتانيا، وتم توقيع اتفاقية سعودية موريتانية في مجال التحول الرقمي بموريتانيا، بينما خلصت مخرجات الوفود التجارية المغادرة من جمهورية مالي، ومملكة المغرب، والبحرين، إلى تعزيز التعاون مع مالي في قطاعات: التعدين، والثروة الحيوانية والسمكية والزراعة، والتعرف على الفرص الاستثمارية في المغرب، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين السعوديين في المغرب، ومقترح تنظيم معرض تجاري سعودي بحريني.
وعقد المجلس لقاءات مع عدد من السفراء الأجانب من جمهورية المجر وتونس وقبرص؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الصديقة؛ إذ جرى خلال اللقاءات مناقشة التعاون مع المجر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعة وقطع الغيار، وجذب الاستثمارات السعودية إلى تونس، والترويج للمنتجات الزراعية التونسية في المملكة، وعقد شراكات تجارية سعودية قبرصية.
تحديات القطاع الخاص وسبل حلها
وفي سياق موازٍ، عقدت اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية اجتماعات متعددة؛ لمناقشة التحديات المُلِحة التي تواجه القطاع الخاص وسبل حلها؛ إذ ناقشت اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الممارسات الاحتكارية المؤثرة في شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، بينما اقترحت اللجنة الوطنية التجارية إنشاء فروع لهيئة الغذاء والدواء؛ لتسهيل تصاريح المستثمرين.
وناقشت اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان تأثير ارتفاع مدخلات الإنتاج والأعلاف وقرارات سوق العمل في قطاع الألبان، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية العقارية التي ناقشت تفعيل تطبيق التسجيل العيني للعقار، واللجنة الوطنية لمراكز وصالونات ومشاغل التزيين النسائية، التي عملت على التحديات التي تواجه مراكز ومشاغل التزيين النسائية، ووضع الحلول المناسبة لها.
التواصل مع الجهات الحكومية
وناقش المجلس مع كلٍ من قادة الجهات الحكومية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وشركة السوق المالية السعودية “تداول”، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تعزيز التعاون في بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، وحل معوقات سوق العمل التي تواجه قطاع الألبان الطازجة، وآلية دعم الجانب الفني المتعلق بتنمية المواصفات لقطاع الألبان والعصائر، وبحث مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل، وتعزيز التعاون في توعية القطاع بأهمية الإدراج بالسوق المالية، وتمكين القطاع الخاص من الفرص الاستثمارية في برنامج “ندلب”.
يُذكر أن مجلس الغرف السعودية يسعى، خلال رؤيته الاقتصادية الشاملة، إلى التناغم مع توجهات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، والتوجه نحو القضايا الملحة والمهمة، ووضع الحلول المناسبة لها، مثل: التوطين، تنويع الاقتصاد، دعم الصادرات والصناعات الوطنية، تعزيز المحتوى المحلي، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، فضلًا عن مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة.
اقرأ أيضًا:
عجلان العجلان رئيسًا لمجلس الغرف السعودية
