يحتفل العالم في السابع والعشرين من يونيو في كل عام باليوم العالمي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي أعلنت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017م؛ بهدف زيادة الوعي العام ونشر المعرفة، ودعم مساهمة هذه المؤسسات في التنمية المستدامة والاقتصاد العالمي، كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، خاصة في مجال الابتكار والإبداع؛ إذ تشكّل هذه المشاريع أكثر من 95% من المؤسسات في العالم.
وتصدَّرت المملكة العربية السعودية دول العالم في مجال دعم المؤسسات الناشئة، وكثّفت الحكومة جهودها لتعزيز عمل ومساهمة المشاريع في الاقتصاد الكلي؛ بعد طرح رؤية المملكة 2030، التي ركزت على زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجمالي الاقتصاد القومي من 20% إلى 35%، وخفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%. وأسَّست النظم والقوانين لمجابهة التحديات ومساعدة رواد الأعمال، وأنشأت العديد من حاضنات الأعمال التي تجاوزت الــ 68 حاضنة.
ومن أهمَّ برامج الحكومة الداعمة للمشاريع الصغيرة: برنامج ضمان التمويل (كفالة)، لتحقيق الضمانات الفاعلة في تحفيز التمويل، ودعم المنشآت التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مع تقديم الضمانات المالية عبر شراكات استراتيجية وكوادر وطنية مؤهلة، وبرنامج الإقراض غير المباشر لتحفيز القطاع الخاص، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتقديم قروض ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، والتي تقدِّم حلولًا تمويلية بميزات تنافسية لكل المشاريع الصغيرة.
وفي خطوة متقدمة جاءت مبادرة الاستثمار الجريء، والتي أتت كأحد الروافد التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة، لتحفيز ودعم الاستثمار في الصناديق الاستثمارية عبر مختلف الشراكات، فضلًا عن خدمات (مزايا)، التي تسعى لرفع جودة الخدمات المقدّمة لهذه المشاريع، والمساهمة في استقرارها ونموِّها.
ثمار وحصاد
ونتاجًا لكل هذه المجهودات تصدَّرت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشري (توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري) و (سهولة البدء في عمل تجاري)، كما تصدَّرت المرتبة الأولى عالميًا في مؤشري (استجابة رواد الأعمال للجائحة) و(استجابة حكومة المملكة للجائحة)، وذلك من بين 45 دولة في العالم وفق مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال، كما اختارت شبكة ريادة الأعمال العالمية الرياض هذا العام لاستضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، الذي جاء هذا العام تحت شعار (نعيد، نبتكر، نجدّد) برعاية سمو ولي العهد -حفظه الله- في مارس الماضي؛ لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه بيئة ريادة الأعمال، وتمثّل المشاريع الصغيرة عمودًا فقريًا لها.
ومن أهمّ نتائج هذا المؤتمر توقيع 33 اتفاقية، وإطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية بقيمة مالية تجاوزت الـ 16مليار ريال، وقد وقّعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء وحدها -على سبيل المثال- اتفاقيات مع عدد من الصناديق الاستثمارية، بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار ريال.
تقدير وتحفيز عالمي
تقديرًا لدور المملكة وتأكيدًا لمكانتها في ريادة الأعمال أعلنت الشبكة العالمية لريادة الأعمال GEN في أبريل عن فوز وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت، ومؤسسة محمد بن سلمان (مسك) بثلاثة فروع من جائزة THE COMPASS AWARD والتي تُمنح للأنظمة الريادية العالمية للأفراد، والمنظمات التي لها تأثير كبير دوليًا في تمكين رواد الأعمال من تأسيس مؤسسات ناشئة ونموها حول العالم.
وقد فازت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بجائزةBRAND CHAMPION AWARD والتي تمنح لأعضاء الشبكة؛ عن طريق تنفيذ مبادرات مؤثرة تتسم بالإبداع والابتكار، وإدخال برامج جديدة. كما فازت مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) بجائزة STARTUP COMPETITION OF THE YEAR والتي تُمنح للمنظمات التي تدير أفضل الحملات الوطنية الشاملة والطرق الإبداعية للحصول على شرائح جديدة داخل نظام ريادة الأعمال.
وفازت وزارة التجارة بجائزة ONE GLOBAL ECOSYSTEM AWARD والتي تُمنح للمنظمات ذات التأثير الكبير في ربط مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، الذين يساعدون رواد الأعمال في بدء نشاطهم التجاري والتوسّع حول العالم.
يمكننا القول إن عام 2022م عامٌ لريادة الأعمال بجدارة، خَطَتْ فيه المملكة بخطى راسخة نحو الريادة العالمية في مختلف المجالات؛ تطلعًا للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060م.
اقرأ أيضًا:
جذب الاستثمارات في المملكة.. جهود وإصلاحات اقتصادية
صندوق التنمية العقارية.. الأهداف والخدمات
في ذكرى بيعة الأمير محمد بن سلمان.. رؤية 2030 ووعد يتحقق
نتائج إطلاق رؤية 2030.. الطريق لصناعة المستقبل
ذكرى بيعة الأمير محمد بن سلمان.. رؤية 2030 واستراتيجية تحقيق الطموحات
