صندوق التنمية العقارية.. الأهداف والخدمات

تأسس صندوق التنمية العقارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 23) وتاريخ 1394/06/11هـ الموافق 1974/07/01م وبدأ نشاطه عام 1395هـ؛ أي بعد سنة من تأسيسه وكان الهدف من إنشائه المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة.

ويقع المقر الرئيسي للصندوق في مدينة الرياض، ويرتبط به 40 فرعًا ومكتبًا منتشرة في مختلف مناطق المملكة وتشمل خدماته ما يزيد على 4700 مدينة ومحافظة ومركز وهجرة.

بدأ صندوق التنمية العقارية برأس مال قدره (250) مليون ريال، ثم تضاعف عدة مرات ليصل حتى نهاية السنة المالية 1442/1441هـ إلى حوالي (190.897.900.000) وليصبح الصندوق من أكبر مؤسسات التمويل العقاري بالعالم؛ وذلك رغبة من حكومة المملكة الرشيدة في تحقيق صندوق التنمية العقارية القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم.

ولعل ما يميز صندوق التنمية العقارية عن غيره من المؤسسات المماثلة شمولية نشاطه وتغطيته لجميع مناطق المملكة؛ إذ لم تقتصر قروضه على منطقة دون أخرى بل إن جميع المدن والمحافظات والمراكز حظيت بنصيب وافر من قروض الصندوق، فمشاهدة الأحياء النموذجية أصبح مألوفًا لدى الزائر لأي منطقة من مناطق بلادنا الفتية.

وتأتي هذه الشمولية ثمارًا للتوجيهات الكريمة القاضية بمراعاة احتياجات المواطنين أينما كانوا حتى وصل عدد المدن والقرى والهجر المستفيدة من خدمات الصندوق إلى (4700) مدينة وقرية ومركز وهجرة وهذا الرقم كافٍ للدلالة على الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق في مجال التنمية العقارية بالمملكة.

اقرأ أيضًا: إنجازات رؤية 2030.. طموحات بحجم السماء

الأهداف الاستراتيجية

يمكن تقسيم أهداف صندوق التنمية العقارية على النحو التالي:

الأهداف المرتبطة بأصحاب العلاقة:

• المساهمة في تحقيق خطط وأهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
• دعم التمويل والاستثمار العقاري من خلال شراكة فاعلة مع القطاعين العام والخاص.
• زيادة العرض من المنتجات السكنية كمًا ونوعًا.
• تحقيق الحصول على المنتج السكني بجودة ووقت مناسبين.

الأهداف المرتبطة بالعمليات الداخلية:

• التهيئة للتحول التدريجي إلى العمل المؤسسي.
• استحداث وتطوير وأتمتة إجراءات الأعمال باستخدام أحدث التقنيات.
• التطوير المستمر لمنظومة العمل بما يحقق الجودة والكفاءة.

الأهداف المرتبطة بالجانب المالي:

• تعزيز القدرة الإقراضية لرأس المال؛ عن طريق الاستثمار.
• رفع نسبة التحصيل للحفاظ على رأس مال الصندوق.
• تفعيل برامج لقياس الأداء المالي والإداري لرفع كفاءة العمل.

الأهداف المرتبطة بالموارد البشرية:

• استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة.
• تهيئة بيئة مؤسسية جاذبة.
• التأهيل والتطوير المستمر للعاملين.

اقرأ أيضًا: الذكرى السادسة لرؤية 2030.. خطة تحويل الأحلام إلى حقائق

خدمات صندوق التنمية العقارية

ويشير «رواد الأعمال» إلى بعض خدمات صندوق التنمية العقارية، وذلك على النحو التالي..

• برنامج القرض العقاري المدعوم

برنامج القرض العقاري هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح لمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال سعودي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويقدم البرنامج دعمًا بنسبة 100% لأصحاب الدخل الشهري الذي يصل حتى 14 ألف ريال سعودي (أساسي + بدل سكن) بعد خصم التأمينات أو معاشات التقاعد وما دون؛ لتطبيق مبدأ خدمة الأشد حاجةً، في حين تتفاوت نسبة الدعم لأصحاب الدخل الشهري الأعلى.

• وحدة سكنية جاهزة

هو تمويل شراء عقار جاهز من السوق سواءً كان (فيلا، شقة، عمارة سكنية) أو أحد مشاريع وزارة الإسكان الجاهزة؛ من خلال أحد الجهات التمويلية المشاركة في البرنامج.

تدعم هذه الخدمة أصحاب الدخل الشهري لمبلغ 14 ألف ريال أو أقل لأرباح مبلغ تمويلي يصل إلى 500 ألف ريال بنسبة 100%.

وتدعم هذه الخدمة من خدمات صندوق التنمية العقارية أيضًا أصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال وتخضع لحاسبة الدعم (عدد أفراد الأسرة+ الراتب).

• البناء الذاتي

​تمويل بناء ذاتي لمن لديه أرض ويريد بناء منزله حسب رغبته؛ وذلك من خلال تمويل عقاري على دفعات عبر جهات التمويل المشاركة في البرنامج.

وهو يدعم أصحاب الدخل الشهري لمبلغ 14 ألف ريال أو أقل لأرباح مبلغ تمويلي يصل إلى 500 ألف ريال بنسبة 100%، كما يدعم أصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال وتخضع لحاسبة الدعم (عدد أفراد الأسرة+ الراتب).

• الإسكان التنموي

تتكامل مبادرة الإسكان التنموي مع القطاع غير الربحي انطلاقًا من رؤية 2030 التي نصت على رفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي غير النفطي من (أقل من 1% لتصل إلى 5%)؛ لذلك وجب على المؤسسات الحكومية تهيئة مجالات للتعاون مع القطاع غير الربحي وتأهيل فرص ملائمة لتحقيق ذلك.

وتدرس وزارة الإسكان تأسيس صندوق استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية لتمويل الجمعيات التعاونية للإسكان بصيغة المرابحة، وعبر إصدار صكوك لتمويل مشاريع إنشاء وحدات سكنية للجمعيات التعاونية وطرحها لاكتتاب المؤسسات المالية والأفراد.

وقد أشادت مجموعة من الدراسات بالجدوى الاقتصادية للمستثمرين عند بعض التجارب الناجحة لجمعيات تعاونية للإسكان وبالعائد على الاستثمار المنافس، لاسيما عند توفر الظروف الملائمة التي تضمن إدارتها بفعالية وتوافر الأنظمة والتشريعات التي تحكم عملها وتنظمه.

اقرأ أيضًا:

مواجهة الاحتيال المالي في المملكة.. إجراءات لحماية المستفيدين

المعيذر: دعم المملكة لرائدات الأعمال يؤكد التزامها بتمكين المرأة

المركز الوطني للتنافسية.. تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستدامة

تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.. قوة رائدة في المنطقة والعالم

خدمة زكاتي.. تسهيل أداء شعيرة إسلامية