تراجعت أسعار النفط بحدة اليوم الثلاثاء، لتواصل مسارها الهبوطي، وجاء هذا التراجع مدفوعًا بتوقعات تشير إلى زيادة جديدة في الإنتاج من جانب تحالف “أوبك+”. فضلًا عن أنباء استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر الأراضي التركية. ما عزّز التوقعات بحدوث فائض وشيك في المعروض العالمي من الخام.
وفي تفاصيل الأداء، نقلت وكالة “رويترز” أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر. انخفضت بمقدار 54 سنتًا أو 0.8% لتسجّل 67.43 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:20 بتوقيت جرينتش. علاوة على ذلك، تراجع العقد الأكثر نشاطًا لتسليم ديسمبر بمقدار 53 سنتًا أو 0.8% ليصل إلى 66.56 دولارًا للبرميل.
استئناف الصادرات العراقية
كذلك، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 50 سنتًا أو 0.8% ليسجّل 62.95 دولارًا للبرميل. وامتدت هذه الخسائر لتضاف إلى تراجعات أمس الاثنين، حينما أغلق كل من برنت وغرب تكساس على انخفاض بأكثر من 3%. وهو ما يمثل أكبر هبوط يومي لهما منذ الأول من أغسطس 2025.
وجاءت هذه التراجعات الأخيرة بعد أن استأنف إقليم كردستان العراق صادرات النفط الخام خلال عطلة نهاية الأسبوع. من ناحية أخرى، تزامنت الأنباء مع تقارير تشير إلى أن تحالف “أوبك+” من المرجح أن يوافق على زيادة في الإنتاج لشهر نوفمبر خلال اجتماعه المقرر هذا الأسبوع. بحسب ما أوضحه المحلل في شركة IG، توني سيكامور، في مذكرة أرسلها للعملاء.
احتمال زيادة الإنتاج وموقف الفيدرالي
كذلك من المرجح أن يقرّ أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم. ومن بينهم روسيا، زيادة أخرى في إنتاج النفط لا تقل عن 137 ألف برميل يوميًا. وذلك وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات تحدثت مع رويترز.
وفي حين لا يزال إنتاج “أوبك+” دون حصته المقررة، أشار إد ماير؛ المحلل في شركة Marex، إلى أن “السوق لا يبدو مرحبًا بفكرة دخول مزيد من النفط”. كما أعلنت وزارة النفط العراقية أن النفط الخام تدفّق يوم السبت الماضي عبر خط أنابيب من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى تركيا. وذلك للمرة الأولى منذ عامين ونصف، بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت أنهى الجمود.
العوامل الجيوسياسية ومخاوف الطلب
بينما بقي السوق حذرًا خلال الأسابيع الأخيرة، كان يوازن بين مخاطر المعروض -لا سيما تلك الناجمة عن هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على المصافي الروسية- وبين المخاوف من فائض الإمدادات وضعف الطلب العالمي.
وزاد من الضغوط الهبوطية أن احتمالية حدوث إغلاق حكومي أمريكي قد أثارت مخاوف بشأن تراجع الطلب على الطاقة في أكبر مستهلك للنفط عالميًا. بحسب ما أوضحه محللو ANZ في مذكرة صدرت يوم الثلاثاء.
تأثير الإغلاق الحكومي على البيانات
وقد يتسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي المحتمل في تعطيل مجموعة واسعة من الخدمات وتأخير صدور البيانات الاقتصادية الحيوية. بما في ذلك تقرير الوظائف المقرر يوم الجمعة.
مع الإشارة إلى أن تقرير الوظائف يعدّ بالغ الأهمية لقرارات صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
