كشف بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة،على هامش مشاركته في منتدى دافوس 2020. أن السعودية تشهد افتتاح ما بين 50 و70 مصنعًا جديدًا شهريًا.
وفيما يتعلق بقرار تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، أكد وزير الصناعة أن هذا القرار لم يتم اتخاذه لكي يبقى كثيرًا، وإنما للمساعدة في الاستثمار بالميكنة.
وتابع: «إذا كانت الصناعات غير قابلة للميكنة فإن الوزارة تعمل معها عبر دعم السعودة وإيجاد حلول مستدامة».
وعلى جانب أخر، كشف «الخريف» عن أنه تم الانتهاء من نظام التعدين، موضحًا أنه قيد المراجعة النهائية في مجلس الشورى ليكون جاهزًا للمستثمرين، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تفعيل التطبيقات، والمسح الجيولوجي، وقيمته مليار ريال.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة بدأت، في مطلع يناير 2018، تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية 2017.
وقرر مجلس الوزراء، في سبتمبر الماضي، بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019.
اقرأ أيضا:
«تصفية» تُطلق «معجم المساهمات» للتعريف بالمصطلحات القانونية