ليس مهمًا أن تكون ملمًا بالمسؤولية الاجتماعية من حيث هي مجموعة المعارف والنظريات والأطر الحاكمة للعمل الاجتماعي والتجاري فحسب، وإنما يجب أن نتقدم خطوة أخرى للأمام، مع معرفة النظريات والقواعد العامة والإرشادات، إضافة إلى مبادئ المسؤولية الاجتماعية لا يجب أن تتخلف الشركات عن تطبيقها بأي حال من الأحوال.
فمن نافل القول إن الأصل في النظرية هو التطبيق، وإلا فلن تعدو كونها لغوًا فارغًا، وطالما أننا نسعى إلى تطبيق المسؤولية الاجتماعية فنحن مجبرون على الإلمام بمبادئها والإحاطة بها علمًا.
وسنشير هنا إلى جملة المبادئ العامة والتأسيسية التي كشف عنها معيار ISO 26000؛ حيث أشار إلى أن هناك مبادئ المسؤولية الاجتماعية الـ7؛ التي يجب الالتزام بها ووضعها موضع التطبيق، وهي على النحو التالي:
اقرأ أيضًا: العدالة الاجتماعية للشركات.. تطور جديد ومنظور متصاعد
مسؤولية رفع الضرر
أول مبادئ المسؤولية الاجتماعية هو أن تكون المؤسسة مسؤولة مسؤولية تامة عن رفع الضرر الواقع على الأفراد، أو المؤسسات الأخرى أو المجتمع جراء بعض قراراتها وممارستها.
فكل نشاط أو قرار لشركة من الشركات ويحدث ضررًا أو يسبب تلفًا، ستكون هذه الشركة ملزمة برفعه، وإزالة شتى آثاره وعواقبه.
الشفافية
بمعنى أنه لا يجب أن تعمل الشركة في الخفاء، فمثل هذا التخفي قد يكون ذريعة لشيء ما وربما دليل على أن هناك عملًا غير مشروع يتم القيام به، وهو الأمر الذي يعني أن الشركة مطالبة بأن تكشف، طبعًا بطريقة معقولة وبما يكفل لها الحفاظ على بعض بياناتها الخاصة والحساسة، عن سياساتها وقراراتها وإجراءاتها المختلفة، بما في ذلك التأثيرات المعروفة أو المحتملة لأنشطتها وممارساتها.
اقرأ أيضًا: دعمًا لـ”جورج فلويد”.. آبل ترعى رواد الأعمال أصحاب البشرة السمراء
السلوك الأخلاقي
من أبرز الانفتاحات التي أتت بها المسؤولية الاجتماعية أنها جسّرت أو ردمت تلك الهوة بين الاقتصاد والأخلاق، ومن ثم لا يعني العمل التجاري بُعدًا عن الالتزام الأخلاقي؛ ولذلك كان الحرص على السلوك الأخلاقي واحدًا من جملة مبادئ المسؤولية الاجتماعية لا ينبغي إغفالها.
احترام مصالح أصحاب المصلحة
أصحاب المصلحة هؤلاء كثيرون جدًا؛ من بينهم، على سبيل المثال، الملاك وأصحاب رؤوس الأموال والأعضاء والعملاء وأعضاء المجتمع الذي تعمل فيه الشركة ككل، كل هؤلاء يجب على المنظمة أن تأخذ مصالحهم ومطالبهم بعين الاعتبار؛ فهي لا تعمل إلا من أجلهم ولصالحهم.
اقرأ أيضًا: الاستدامة المؤسسية.. أهميتها وأبعادها
احترام سيادة القانون
على الرغم من أن اللوائح والقوانين والتشريعات تختلف من بلد إلى آخر، فإن الشركات التي قررت الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية ملزمة في الوقت ذاته بالتقيد بتلك القوانين والتشريعات للبلد الذي تعمل فيه.
ومن ثم، يجب على المنظمة الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في هذا البلد أو ذاك، وعلى العاملين فيها الإبلاغ عن أي خلل أو انتهاك للقانون بشكل فوري.
احترام قواعد السلوك الدولية
بمعنى أن المنظمة لا يجب أن تكتفي باحترام القوانين المحلية فحسب، وإنما يجب عليها كذلك أن تحترم القواعد الدولية للسلوك، فطالما أن هناك مدونة سلوك _حتى وإن كان متعارفًا عليها بشكل غير رسمي أو غير مكتوبة_ فعلى المؤسسة احترامها ومراعاتها، وألا تقف مكتوفة الأيدي في حال حدوث أي خلل أو انتهاك لها.
احترام حقوق الإنسان
ما الذي تعنيه المسؤولية الاجتماعية في الأساس؟ وما هدفها الجوهري؟ أليس شيئًا آخر غير الإنسان؟ بالطبع الإنسان هو هدفها الأول ومحور اهتمامها الرئيسي، ومن ثم فليس بغريب أن يكون احترام حقوق الإنسان أحد أبرز مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات.
اقرأ أيضًا:
المسؤولية الاجتماعية وقت الأزمات.. أدوار وفرص
الاستثمار الاجتماعي المسؤول.. الربح والأثر
ما هي المسؤولية الاجتماعية للشركات؟