وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيتي تمويل مع بنك “تركيا فينانس كاتيليم بنكاسي” وبنك البركة التركي، بقيمة إجمالية تبلغ 51 مليون دولار؛ بهدف توفير تسهيلات ائتمانية للمستوردين من تركيا لشراء منتجات وخدمات سعودية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».
تولى التوقيع عن البنك السعودي نائب الرئيس التنفيذي الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وتركيا
تأتي الاتفاقيتان في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوفير فرص جديدة للمصدرين السعوديين في الأسواق التركية.
ويهدف البنك السعودي إلى استثمار العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين، وتعزيز شراكاته مع المؤسسات المالية الدولية؛ لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتحسين تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
تحقيق رؤية المملكة 2030
أعرب الدكتور الشمري عن سعادته بهذا التعاون مؤكدًا أنه يعكس التزام بنك التصدير والاستيراد السعودي بتنفيذ رؤية المملكة 2030، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.
وأضاف أن البنك يسعى إلى تقديم أفضل الحلول التمويلية والتأمينية للمصدرين المحليين، وتمكينهم من الوصول إلى أسواق جديدة ومتنوعة، ودعمهم في مواجهة التحديات والمخاطر التي قد تواجههم.
بنك التصدير والاستيراد السعودي
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يساهم في تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية؛ من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية؛ وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد، وتقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.
موارد البنك تتكون من المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته، والهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقًا للأنظمة، إضافة إلى عوائد استثمار ما يملكه من أموال، والصكوك والسندات التي يصدرها البنك، والمساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة، والموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
وبنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي في الأسواق العالمية؛ من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص المخاطر التي تواجه المصدرين، لتحقيق ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
اقرأ أيضًا: أكثر من 48%.. أثرياء العالم يربحون 1.5 تريليون دولار في 2023
