سعت حكومة المملكة العربية السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي؛ الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد؛ رئيس مجلس الوزراء، إلى تنفيذ خطط تنموية طموحة، تقود المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة؛ من خلال تحقيق برامج تقود إلى فتح آفاق الاستثمار، وزيادة الفرص الاستثمارية محليًا ودوليًا، عبر إعداد استراتيجية أو أكثر تتناسب والأهداف المطلوبة والظروف التي يتم التنبؤ بها.
وبعد إطلاق برنامج التحول الوطني 2020م، ورؤية 2030م، شهدت المملكة حراكًا كبيرًا على جميع مستويات الحياة، بدأ على مستوى التفكير سواءً في القيادة أو القواعد، وتحوّل محور التفكير إلى تفكير متقدِّم، يحمل معه نظرة متكاملة لنهضة المملكة، وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، بدلًا من الاعتماد الكلي على النفط.
ولتنويع روافد الاقتصاد الوطني، أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بجميع مجالات الاقتصاد، خاصة ريادة الأعمال بما تشمله من مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر؛ من خلال استراتيجية وضعت أسسها وخططها بطرق علمية؛ للاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة، وتشجيع المبادرين، وأصحاب الأفكار الجديدة المبتكرة، لتنفيذ مشاريعهم وأفكارهم.
لقد قدَّمت الحكومة دعمًا متواصلًا لرواد الأعمال ومشاريعهم، ووفرت لهم كل المقومات اللازمة للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، كما حرصت أيضًا على إنتاج فرص جديدة في مجالات متعددة.
كذلك، حرصت على تكييف التطور التقني والمعرفي العالمي مع الاحتياجات الوطنية لرواد الأعمال وأفكارهم ومشاريعهم، بهدف التطوير والبناء؛ للنهوض بمشاريع ريادة الأعمال، وتجاوز العقبات التي يواجهها رواد الأعمال؛ من خلال البحث والتدريب والتعليم، وطرح المبادرات في مختلف المجالات، وإنشاء مسرِّعات أعمال في قطاعات متنوعة؛ مثل القطاع الصحي، التقنية المالية، تقنيات التعليم، مسرّعة أعمال الترفيه؛ كأحد الدلائل على عزم المملكة على دعم رواد ورائدات الأعمال، وتذليل العقبات التي تعترض الشركات الناشئة، والدفع بها قُدمًا.
نتيجةً ذلك، حققت المملكة مراتب متقدمة في مؤشرات ريادة الأعمال- وفق مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال- الذي يتابعه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة» أداء«.
والشاهد أنَّ هناك جهودًا متكاملة وتعاونًا كبيرًا بين كل المكوِّنات الرسمية والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات، لزيادة نسبة نجاح المشاريع الريادية الجديدة؛ ما ينعكس على تحسين التنمية الاقتصادية.
أبرز تلك الجهات، وزارة الحج والعمرة، التي تعمل على تطوير القطاع، وتحرص على تطوير صناعة خدمات الحج والعمرة، وضمان جودتها، واستكشاف خدمات جديدة، وتفعيل الخدمات التكاملية، وإثراء تجربة الحاج والمعتمر.
وتهتم الوزارة بالمبتكرين والمبدعين، وتستقبل الأفكار الإبداعية، وتركّز في عملها على إنتاج مشاريع في مجالات تخدم ضيوف الرحمن؛ ليستفيد رواد الأعمال من المشاريع، بعد أن قدمت الوزارة أفكارًا تتضمن فرصًا لرواد الأعمال من خلال مسابقات متنوعة؛ تهدف إلى تطوير كم ونوع الخدمات المقدّمة للحجاج والمعتمرين؛ لتطوير ودعم النشاطات والخدمات الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن.
وظلت وتيرة التطوير متسارعة ومتصاعدة أفقيًا ورأسيًا من عام إلى آخر، مع السعي إلى تحويل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لموسم الحج والعمرة إلى استثمارات كبيرة، تُضاف إلى الناتج الكلي الإجمالي للمملكة.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
تطوير الرياض بين العصرية والأصالة
ذكرى تأسيس السعودية.. ترسيخٌ للقيم الوطنية
