ظلَّ الاهتمام بتطوير العاصمة السعودية الرياض حاضرًا في كل الخطط والبرامج التي صاحبت إطلاق رؤية 2030 وما قبلها؛ فعاصمة الدولة هي عنوانها، ودليل الآخرين للتعرف على ثقافتها، ومقاييس التحضُّر فيها؛ لذا لم يكن غريبًا أن تتضمن مستهدفات الرؤية، تطوير المدن السعودية وأهمها العاصمة؛ لتصبح نموذجًا يماثل المدن العالمية، طبقًا للمعايير الموضوعة، خاصةً أن رفع مستوى جودة الحياة بالمملكة مُضمَّن في الأصل كهدف أساس للرؤية.
وبإطلاق صاحب السمو الملكي؛ الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد؛ رئيس مجلس الوزراء؛ رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، شركة تطوير المربع الجديد، تدخل الرياض مرحلة جديدة في تاريخها ومستقبلها؛ كون المشروع يسهم في تطويرها وفق مستهدفات الرؤية من جهة، كما يعدُّ من جهة أخرى أكبر مشروع تطوير (داون تاون) عالمي في الرياض.
وبالنظر إلى المشروع من زاوية مختلفة عن التطوير العقاري وهندسة المباني، نجد أنه أكثر من مشروع تطويري في مساحة جغرافية محدودة؛ إذ يعتمد في تصاميمه على تطبيق أحدث معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة؛ فمن خلال بعض ملحقاته المكملة، سيسهم في تعزيز وتطوير المفاهيم الصحية، والرياضية، والأنشطة المجتمعية المختلفة في مجتمع العاصمة، وللزائرين من مدن المملكة الأخرى ومناطقها الجغرافية الممتدة، وكذلك للسياح القادمين إلى المملكة.
وبنظرة على ما يوفره من مساحات للأنشطة المتعددة، ندرك حجم التغيير الذي سيحدثه المشروع في أسلوب الحياة في العاصمة؛ حيث يوفر 9 آلاف وحدة ضيافة، و620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، ونحو مليونين للمرافق المجتمعية؛ وهي بنية توفِّر بيئة ممتازة لممارسة النشاطات الرياضية، والاجتماعية، والثقافية، في وجود مسرح متكامل متعدد الاستخدامات، ومتحف مبتكر، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحيَّة والترفيهية.
ولن يغيب الإرث الثقافي السعودي عن تفاصيل المشروع برغم حداثته وعصريته؛ فالواجهة الخارجية للمكعب الخاص بالأيقونة – التي سيتم تصميمها لتجسيد الرمز الحضاري العالمي لمدينة الرياض- تستوحي الطابع النجدي في تصميمها؛ وبذلك يجمع المشروع بين العصريّة وأصالة الثقافة السعودية.
وفي جانب المكاسب الاقتصادية، يتوقع – وفقًا لما هو مخطط – أن تصل مساهمة المشروع- كمشروع غير نفطي – إلى 180 مليار ريال، بعد استحداث 334 ألف فرصة عمل، والمساهمة في تفعيل وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية؛ من خلال توفير حوالي 2.5 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع. وبمعنى أدقّ: توفير معينات ممارسة النشاطات المتنوعة في نطاق جغرافي محدود المساحة، تتوفَّر فيه كلّ الإمكانيات التقنية لممارسة تلك الأنشطة.
إنَّ إطلاق هذا المشروع، يأتي تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين القطاع الخاص، وإطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، وبداية فعلية للقطاع لاختبار قدراته.
وعلى جانب تقييم الأثر المحتمل، وطبقًا لمواصفاته وميزاته، فسوف يقدِّم المشروع تجربة فريدة لأساليب المعيشة، وممارسة الأعمال، والاستمتاع بتجارب الترفيه في مساحة جغرافية، يمكن أن يعبرها الزائر أو المقيم فيها في مدة زمنية قصيرة؛ ما يُحدِث الأثر المطلوب من إطلاقه كأحد مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
ذكرى تأسيس السعودية.. ترسيخٌ للقيم الوطنية
الموارد البشرية.. وتطوير السياحة
