لا شك أن فهم جوهر الحوكمة أمر أساسي لفهم كيفية عمل المنظمات والمجتمعات. ناهيك عن كون الحكم الرشيد، بحسب البنك الدولي، ضروري للتنمية. فهو يساعد البلدان في تحسين النمو الاقتصادي، وبناء رأس المال البشري، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
تتضمن الحوكمة وضع السياسات، والمراقبة المستمرة لتنفيذها السليم، وتعديل السياسات المذكورة لتلبية الاحتياجات والتحديات المتغيرة.
يتعلق الأمر بمن يملك السلطة، ومن يتخذ القرارات، وكيف يُسمع اللاعبون الآخرون أصواتهم، وكيف يتم تقديم الحساب.
تضمن الحوكمة الفعالة اتخاذ القرارات الاستراتيجية لصالح المنظمة بأكملها أو المجتمع، وتحقيق التوازن بين المصالح المتنوعة لأصحاب المصلحة.
بالإضافة إلى ذلك تلعب هياكل الحوكمة دورًا محوريًا في تحديد رؤية المنظمات ورسالتها، وإنشاء الضوابط والتوازنات لمنع إساءة استخدام السلطة، وتعزيز ثقافة النزاهة واتخاذ القرارات الأخلاقية.
تاريخ المصطلح
إن المفهوم العام للحوكمة كنمط أو نشاط للحكم له تاريخ طويل في اللغة الإنجليزية تحديدًا.
ومع ذلك فإن الكثير من الاهتمام الحالي بها ينبع من استخدامها المحدد فيما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على الدولة منذ أواخر القرن العشرين. تعود هذه التغييرات إلى الإصلاحات النيوليبرالية للقطاع العام في الثمانينيات.
يمكن استخدام مصطلح الحوكمة على وجه التحديد لوصف التغيرات في طبيعة ودور الدولة الحديثة في أعقاب إصلاحات القطاع العام خلال الثمانينيات والتسعينيات.
ويقال إن هذه الإصلاحات أدت عادة إلى التحول من البيروقراطية الهرمية نحو استخدام أكبر للأسواق وأشباه الأسواق، خاصة في تقديم الخدمات العامة.
وتكثفت آثار الإصلاحات بسبب التغيرات العالمية، بما في ذلك زيادة النشاط الاقتصادي العابر للحدود الوطنية وصعود المؤسسات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي.
ما هي الحوكمة؟
تشير الحوكمة في جوهرها إلى الإطار والعمليات والآليات التي يتم من خلالها توجيه الكيانات ومراقبتها وإخضاعها للمساءلة. وتشمل البروتوكولات والأنظمة والممارسات التي تضمن سلامة الكيان وكفاءته ومواءمته مع أهدافه وقيمه.
تضم الحوكمة كذلك النظام الذي يتم من خلاله التحكم في المنظمة وتشغيلها، وآليات مساءلة المنظمة وأفرادها، وكذلك المدونة الأخلاقية وإدارة المخاطر والامتثال والإدارة.
وهي تتعلق بالوقت الذي تخصصه للعمل. يتضمن ذلك جميع الضوابط والتوازنات التي تضعها لضمان سير عملك بسلاسة وتحقيق أهدافه والبقاء بعيدًا عن المشاكل.
وتعني الحوكمة أيضًا الحصول على مشورة الخبراء بشأن المسائل التي لا تعرف عنها ما يكفي بعد، بالإضافة إلى الدعم عند اتخاذ قرارات كبيرة.
وتشمل كل الممارسات والعمليات والسياسات التي تساعدك في توجيه أعمالك إلى الاتجاه الصحيح. ومن ثم فإن أي تركيز على “الصورة الكبيرة” هو جزء من الحوكمة.
وبالتالي فإن مهامًا مثل: التحقق من استقرار الموارد المالية، وإنشاء استراتيجيات طويلة الأجل، والتخطيط لإدارة المخاطر ومراقبة صناعتك الأوسع تندرج تحت الحوكمة.
”الحوكمة تعني التفكير في القضايا الاستراتيجية، بدلًا من الإدارة التشغيلية اليومية للأعمال”.
وذلك بحسب معهد المديرين Institute of Directors
باختصار تعد الحوكمة مفهومًا متعدد الأوجه يلعب دورًا حاسمًا في عمل ونجاح مختلف الكيانات عبر القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.
وهو يشمل الأنظمة والعمليات التي يتم من خلالها توجيه المنظمات والسيطرة عليها؛ ما يضمن المساءلة والشفافية والكفاءة في تحقيق أهدافها.
ويعد فهم الحوكمة أمرًا بالغ الأهمية لأي شخص يتطلع إلى التنقل في تعقيدات القيادة والإدارة التنظيمية أو المجتمعية.
وبينما نمضي قدمًا في عالم رقمي مترابط بشكل متزايد سوف تستمر مبادئ الحوكمة الفعالة في التطور؛ ما يؤكد أهمية القدرة على التكيف والسلوك الأخلاقي ومشاركة أصحاب المصلحة في تحقيق النجاح المستدام.
أهمية الحوكمة
تساعدك الحوكمة في التصرف دائمًا بما يحقق أفضل مصلحة للشركة. وبشكل أكثر تحديدًا يمكنها تحسين أداء عملك؛ ليصبح أكثر استقرارًا وإنتاجية، وفتح فرص جديدة.
كما يمكن أن تقلل المخاطر وتتيح نموًا أسرع وأكثر أمانًا. وأيضًا تحسين السمعة وتعزيز الثقة. كل هذه الفوائد تعني أن عملك من المرجح أن يستمر على المدى الطويل.
وتتيح لك الإدارة الجيدة تأمين الاستثمار من خلال إنشاء إجراءات رسمية لإعداد التقارير توضح بدقة كل ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته. من الأرجح أن يستثمر المستثمر في أعمال ذات مصداقية وتوجيه واضح وإشراف جيد.
أما إذا كانوا يعتقدون أن حوكمتك دون المستوى المطلوب فقد ينظرون إلى عملك باعتباره استثمارًا محفوفًا بالمخاطر ويطلبون عوائد أعلى أو حصة أكبر.
أنماط الحوكمة
فيما يلي أشهر أنماط الحوكمة
|
الحوكمة التشاركية |
يضمن الحكم التشاركي أو الديمقراطي مشاركة المواطنين في عملية صنع السياسات وتنفيذها. قد تكون المشاركة من خلال الانتخابات أو الاستفتاء أو الحكم الذاتي المحلي أو الاحتجاج وما إلى ذلك. الحكم الديمقراطي ليس مجرد مجموعة من القواعد والمؤسسات، بل يشير إلى العمليات التي تعمل فيها المؤسسات الديمقراطية وفقًا للعمليات الديمقراطية. الأساس في هذا النوع من الحكم هو ضمان تقديم الخدمات لجميع قطاعات المجتمعات. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال ضمان مشاركة الشعب في عملية صنع القرار داخل المؤسسات الديمقراطية. |
|
الحوكمة العالمية |
استخدم هذا المصطلح لأول مرة جيمس إن روزناو؛ أستاذ العلوم السياسية الراحل، والذي يرى أن:
إن فكرة الحوكمة العالمية ترجع جذورها إلى حقيقة مفادها أن الدول اليوم تتواجد مع جهات فاعلة غير حكومية. واليوم، إلى جانب الدول، لدينا حضور مؤسسات دولية مثل: الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. ولدينا أيضًا جهات فاعلة قوية غير حكومية مثل: الشركات المتعددة الجنسيات، والمجتمع المدني العالمي، والمنظمات غير الحكومية. وهذا يدل على أن فكرة الحكم في الوقت الحاضر والنظر إليها من منظور عالمي هي فكرة معقدة للغاية ومتنازع عليها. وبالمثل فإن لهذا أيضًا آثارًا في عملية صنع السياسات المحلية؛ حيث إن الحوكمة من وجهة نظر الواقعية المحلية لها أيضًا سمات متنافسة. |
|
الحكم الرشيد |
الحكم الرشيد هو المفهوم المثالي أو المفهوم المعياري. وينشأ هذا المفهوم عندما يتم إدراج الأخلاق والقيم في مناقشة الحوكمة. والسؤال الآن هو: متى سوف نسمي أي حكم بالحكم الرشيد؟ عندما يتميز الحكم بالمشاركة، وسيادة القانون، والشفافية، والاستجابة، والتوجه نحو الإجماع، والإنصاف والشمول، والفعالية، والكفاءة، والمساءلة، فإننا نطلق عليه الحكم الرشيد. |
|
حوكمة الشركات |
أصبحت حوكمة الشركات اليوم كلمة طنانة في مجالس إدارة الشركات بجميع أنحاء العالم. وعلى كل حال فإن حوكمة الشركات هي مجموعة من القواعد أو مدونات قواعد السلوك لقطاع الشركات أو حوكمة الشركات. ومن خلال حوكمة الشركات يمكن للحكومة تنظيم الشركات التجارية. يتعين على كل شركة اتباع تلك القواعد أو قواعد السلوك لبدء أعمالها في ولاية أو منطقة معينة. |
|
الحوكمة البيئية |
يقدم هذا المصطلح شروحات للطرق التي يمكن تنفيذها في تطوير اللوائح البيئية الدولية، وتطوير العلوم والمعلومات البيئية، والتنمية المستدامة وسياسات التنفيذ بما يتماشى مع السياسة الوطنية. ويُتحكم من خلاله كذلك في إدارة البيئة والموارد الطبيعية من أجل الاستخدام السليم للموارد وتأمين التنمية المستدامة. ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، فإن:
|
|
الحوكمة الإلكترونية
|
إن تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية الحكم أدى إلى ظهور فكرة الحوكمة الإلكترونية والتي تعد مبادرة حديثة لجعل عملية الإدارة أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة. هدفها هو استخدام التكنولوجيا لتحقيق الصالح العام للمجتمع. ويؤمّن هذا النظام تقديم الخدمة للمواطنين بأقل التكاليف والجهد والوقت باستخدام خدمات الإنترنت. كما يضمن وجود علاقة قوية بين الدولة والمجتمع المدني وعمل السلطات العامة على جميع مستويات التخطيط. ويسمى هذا أيضًا بالمفهوم الموجه نحو الخدمة. |
النماذج الأربعة للحوكمة
هناك مجموعة واسعة بشكل مدهش من نماذج الحوكمة التي تعتمد عليها مجالس إدارات الشركات. ونشير في «رواد الأعمال» إلى أربعة من النماذج الأكثر شيوعًا، وذلك على النحو التالي..
-
النموذج الاستشاري
يعد المجلس الاستشاري أحد أكثر الأساليب التقليدية للحوكمة التي نشهدها اليوم. عادةً ما يتمتع أعضاء المجلس الاستشاري بسلطة قليلة في اتخاذ القرار المباشر، ولكن تأثيرهم كبير جدًا في الرئيس التنفيذي؛ حيث يقدمون له النصائح.
وعادة ما يجري تشكيل مجلس استشاري من شخصيات بارزة في الصناعة قادرة على توفير مهارات احترافية عالية وشبكة واسعة من الاتصالات مع المنظمات غير الربحية.
وتستفيد المنظمة بشكل كبير من هذه المهارات والاتصالات لتعزيز المصداقية وجمع التبرعات والإعلان.
-
النموذج التعاوني
من غير المألوف إلى حد ما في المنظمات الكبيرة أن يكون المجلس التعاوني هو المجلس الذي يتخذ فيه جميع الأعضاء قرارات بالتراضي على قدم المساواة.
إنه نموذج الحكم الأكثر ديمقراطية، ولا يتصرف إلا بناءً على القرارات التي اجتازت إجراءات التصويت المناسبة والتي تتطلب من كل عضو الالتزام بمهمة المنظمة. لا يوجد تسلسل هرمي حقيقي في مجلس التعاونية، فقط إجماع المجموعة.
-
نموذج فريق الإدارة
هو أحد نماذج الحوكمة الأكثر شيوعًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ إذ يأخذ مجلس إدارة فريق الإدارة الكثير من الإشارات من الهياكل الإدارية على غرار الشركات.
ويُقسّم مجلس الإدارة إلى لجان على مستوى “القسم”، كل منها مسؤولة عن الموارد البشرية، وجمع الأموال، وتخطيط الأحداث، والتسويق، وأي مجال يحتاج إلى الإشراف.
من المحتمل أن يكون هناك عدد قليل من الأعضاء يجلسون في هذا النمط من مجلس الإدارة لتسهيل ذلك.
يتيح ذلك لأعضاء مجلس الإدارة التركيز على مهاراتهم وتطويرها في مجال معين والحفاظ على كفاءة عملية اتخاذ القرار قدر الإمكان.
-
نموذج مجلس السياسات
وهو نموذج معروف طوره المؤلف جون كارفر في كتابه الصادر عام 1990 بعنوان «اللوحات التي تصنع الفرق».
ومن خلال طريقة الحوكمة هذه يمنح مجلس الإدارة معظم صلاحياته للرئيس التنفيذي؛ ما يسمح له بالسيطرة الكاملة على المنظمة وأعمالها. ويصبح مجلس الإدارة بعد ذلك “الرجل الثاني” في المنظمة، مع وجود الرئيس التنفيذي في القمة.
ونادرًا ما تكون هناك لجان دائمة عند استخدام هذا الهيكل؛ حيث يعمل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي معًا كفريق واحد، مع إيلاء اهتمامهم الكامل لكل مهمة.
في حين أن هذه أربعة من الأساليب الأكثر شيوعًا لحوكمة المنظمات غير الربحية إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنها الأنماط المثالية لك ولمؤسستك.
وهناك العديد من النماذج الفريدة بقدر ما تحتاج الشركات إليها، والعثور على النموذج الذي يناسبك هو مسألة تحليل ذاتي وبحث.
أبعاد الحوكمة
وفقًا لوثيقة البنك الدولي “الحوكمة والتنمية (1992) هناك أربعة أبعاد رئيسية للحوكمة. وهي على النحو التالي..
-
إدارة القطاع العام
تم تأكيد هذا البعد في بناء قدرات القطاعات العامة من أجل اقتصاد سليم وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
ضمن هذا البعد هناك ثلاثة مجالات رئيسية تم التركيز عليها:
إدارة الإنفاق العام، وإصلاح الخدمة المدنية، والإصلاح شبه الحكومي لتحسين برمجة الاستثمارات العامة وعملية الميزانية، تعزيز إدارة شؤون الموظفين، وأخيرًا ضمان فعالية وكفاءة الخدمات العامة من خلال عملية اللامركزية.
-
المساءلة
وهذا أحد أهم أبعاد الحوكمة. ويؤكد البنك الدولي بشدة أهمية المساءلة. وتم وصفها بأنها “قلب الحكم”.
وبشكل عام تعني المساءلة “تحميل الموظفين العموميين المسؤولية عن أفعالهم”. لقد كان القادة السياسيون مسؤولين عن المواطن بالنسبة لتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية السليمة.
ويشار إليه أيضًا على أنه التوازن بين السياسة العامة وتنفيذها والتخصيص المناسب للموارد العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
-
الإطار القانوني للتنمية
ناقش البنك الدولي، في وثيقته سالفة الذكر، الإطار القانوني للتنمية على أساس سيادة القانون لتحقيق نمو اقتصادي مستقر. وتعد سيادة القانون البعد القانوني لحوكمة الدولة ككل.
-
شفافية المعلومات
البعد الأخير للحوكمة هو الشفافية والمعلومات وفقًا للبنك الدولي؛ حيث يتطلب اقتصاد السوق التنافسي أن تكون لدى الجهات الفاعلة الاقتصادية إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب والموثوقة.
بالنسبة للبنك الدولي كانت الشفافية والمعلومات مفيدة في ثلاثة مجالات: الكفاءة الاقتصادية، والشفافية كوسيلة لمنع الفساد؛ وأخيرًا أهمية المعلومات في التحليل والتعبير وقبول خيارات السياسة.
