يُعد استحداث وثيقة التأمين إلزامية خطوة مهمة لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل، وفكرة هذا المقنرح هي حماية الحقوق المالية أو المادية لكل من صاحب العمل والعامل على حد سواء؛ بحيث لا يكون هناك مبرر لأحكام الكفالة.
ألم تكن الكفالة في أساسها تستهدف حماية الحقوق المالية لصاحب العمل والغير؟ كما تتم الاستفادة من نظام الإقامة الحالي ويتفق مع المعني اللغوي والاصطلاحي للكفالة، فوجود وثيقة تأمين تضمن وتكفل الوفاء بهذه الحقوق المالية هو وسيلة فعالة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها.
الوثيقة التي أقترحها تهدف إلى تغطية مسؤولية العامل الوافد لو تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب الغير، وتغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت نفسه، كمسؤوليته عن دفع راتب العامل، وحتى تتحقق هذه الفكرة لا بد أن تكون هذه الوثيقة إلزامية؛ بحيث لا يحصل العامل الوافد على الإقامة أو لا يستطيع تجديدها إلا بعد تقديم هذه الوثيقة، وفيما يلي مزيد من الإيضاح حول أبرز ملامح هذه الوثيقة:
نطاق تغطية وثيقة التأمين المقترحة (الأخطار المطلوب تغطيتها والمستفيدون منها)
يستفيد من الوثيقة العامل وصاحب العمل في آن واحد؛ أي أنها وثيقة تأمين من المسؤولية مزدوجة، فيكون العامل هو المستفيد من الوثيقة بخصوص المخاطر الآتية:
1-تأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل عن مدة محددة لاتقل عن ستة أشهر، ولمستحقاته المالية الأخرى، مثل: مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء.
2- تأمين بطالة في حالة فصل العامل، تتراوح مدته من 3 إلى 6 أشهر، وتمتد المدة لتصل إلى 12 شهرًا كحد أقصى في حالة وجود نزاع قضائي مع صاحب العمل لم يُبت فيه بعد.
3- تأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل.
4- تأمين حماية قانونية بشمول التغطية لنفقات المحاماة أو الاستشارات القانونية التي يتكبدها العامل في الدعاوى التي تُرفع من قِبله فقط.
ويستفيد صاحب العمل من الوثيقة ضد الأخطار الآتية:
1-الأضرار التي يتسبب فيها العامل لصاحب العمل (ويمكن إعداد قائمة بهذه الأضرار، على سبيل المثال: الضرر المتمثل في مصاريف ونفقات الاستقدام التي تكبدها صاحب العمل، والأضرار الناتجة عن حالات انقطاع العامل عن العمل أو هروبه أو إيقافه عن العمل.. إلخ.
2- الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل.
3- الأضرار التي يتسبب فيها العامل للغير (لغير صاحب العمل ) والناتجة مثلًا عن حالات إتلاف أو خسارة.. إلخ.
مدة وثيقة التأمين:
تكون مدة الوثيقة هي مدة الإقامة (سنة أو سنتين) وتبدأ من تاريخ عقد العمل الإلكتروني وترتبط به وجودًا وعدمًا.
تكلفة الوثيقة التأمينية:
هي التكلفة المتوقعة للوثيقة عن السنة الواحدة (قيمتها أو سعرها)، فلا نتوقع أن يتجاوز سعرها حدًا معقولًا؛ إذ إنه يدخل ضمن عوامل تحديد تكلفتها أو قيمتها عدد العاملين الخاضعين لها، فكلما زاد العدد قلت تكلفة الوثيقة، كما تتحدد تكلفتها أيضًا في ضوء الحد الأقصى المالي للتغطية عن العام الواحد.
أما عمن يتحمل تكلفة هذه الوثيقة فيمكن أن يتحملها كل من صاحب العمل والعامل بنسبة معينة، وإن كنت أرى مبررًا لأن يتحمل صاحب العمل قيمتها بالكامل مقابل تخفيض قيمة التأشيرة له، ومن أجل ضمان جدية سير هذه العملية وضمان تخفيض تكلفة هذه الوثيقة يمكن لوزارة العمل أن تُقصر بيع هذه الوثيقة على عدد محدد من شركات التأمين السعودية والأجنبية؛ لتشجيع وجذب استثمارات شركات تأمين أجنبية تقدم أفضل عروض والمعروفة بالجدية والملاءة المالية.
وينبغي أن تكون هذه الوثيقة وثيقة موحدة؛ أي لا يختلف مضمونها من شركة تأمين إلى أخرى أو من عامل إلى آخر، وبضمان الحقوق المالية الناتجة عن علاقة العمل بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا النحو لن يكون هناك مبرر أو حاجة للإبقاء على الكفالة الحالية بما لها من سلطات موسعة بيد صاحب العمل (الكفيل).
اقرأ أيضًا:
الخطايا السبع في إدارة الأعمال
«تأثير أحمر الشفاه».. والأزمات الاقتصادية
يوم التأسيس وريادة المرأة السعودية
