وجه البنك المركزي المصري البنوك المحلية، اليوم الأربعاء، بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وذلك وفقاً لوسائل إعلام مصرية.
تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يتم تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، بعد توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأعلن البنك المركزي المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6%، لتصل إلى مستوى 27.25%.
تأتي هذه التوجيهات بعدما فرض البنك المركزي المصري حظراً على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج لمدة تجاوزت 5 أشهر، في ظل إجراءات اتخذها البنك المركزي في أكتوبر الماضي لتقييد استخدام العملات الأجنبية، ووقف عمليات التحايل لتسريب العملة للخارج.
اقرأ أيضًا: رائط باطن الأرض والذكاء الاصطناعي.. تقنيات حديثة توفر مليارات الدولارات
حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة
وأكد البنك المركزي أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مشيراً إلى أن توحيد سعر الصرف سيسهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتعجيل وصول التضخم لمساره النزولي.
وتعتقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية بطريقة تتوافق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وفيما يتعلق بأسعار الصرف، فقد اقترب سعر صرف الدولار من حاجز 50 جنيهاً في تعاملات 14 بنكاً في مصر، ومن بين هذه البنوك، التجاري الدولي وأبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وإتش إس بي سي، والأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، والإسكندرية.
وقد طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة صباح اليوم لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي يبلغ 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة، مع صرف العائد بدورية سنوية.
اقرأ أيضًا: الذكاء الاصطناعي يهدد 8 وظائف بسوق العمل.. هل أنت في خطر؟
