صدرت ضد المدانين عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عامًا وهي: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر، والسجن لثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين؛ وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.
📄 | السجن 14 عاماً لـ 5 متسترين في قطاع الذهب، ومصادرة أكثر من 6 ملايين ريال. pic.twitter.com/Y32swFNbAZ
— البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) March 3, 2024
وتضمنت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها 6 ملايين ريال؛ منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلو جرام ذهب وسيارة نقل خصوصي وهاتف ذكي.
إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة
ووفقًا للحكم الصادر ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
ونص نظام مكافحة التستر كذلك على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
أقرأ أيضاً:
قد تجعلك مليونيراً.. أبرز 5 أسهم في السوق الأميركية تزيد أرباحك أضعافاً