في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المالي بين البلدين الشقيقين وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية السعودية والمصرية بشأن إجراء حوار مالي رفيع المستوى.
وبحسب البيانات الرسمية فإن الحوار المالي رفيع المستوى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المُستدام.
وتُجسد هذه الخطوة حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في المجال المالي، إيمانًا منهما بأهمية هذا القطاع في دفع عجلة التنمية وتحقيق الازدهار للشعبين الشقيقين.
حوار مالي بين السعودية ومصر
في رحلة نحو تعاون أوثق تُزهر ثمار العلاقة بين السعودية ومصر؛ لتُثمر حوارًا ماليًا رفيع المستوى يزخرُ بالوعود والإمكانيات؛ فمن خلال تعزيز التعاون في المجالات المالية والاستثمارية يُمكن للبلدين تحقيق العديد من الفوائد؛ منها: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية؛ وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
بذرة وُلدت في زيارة تاريخية
في 8 مارس 2022 حط الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس جمهورية مصر العربية، رحاله في المملكة العربية السعودية ليلتقي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ومن رحم هذه الزيارة وُلدت فكرة الحوار المالي رفيعِ المستوى، إيمانًا من قيادتي البلدين بأهمية التعاون المالي لخدمة مصالح شعوبهما.
تمهيد الطريق لآفاق جديدة
في خطوة تاريخية تُتوج علاقات الأخوة الراسخة بين البلدين تم توقيع مذكرة تفاهم في الرياض يوم 10 نوفمبر 2023 بين الدكتور محمد معيط؛ وزير المالية المصري، ونظيره السعودي محمد بن عبد الله الجدعان؛ إذ تُعدّ هذه المذكرة بمثابة شرارة تُشعل نار التعاون المالي بين السعودية ومصر، وتفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات المالية.
ويهدف الحوار المالي رفيع المستوى إلى تبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة؛ لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين والهيئات التابعة لهما وبرامج بناء القدرات.
جسر بين مصر والسعودية
على مائدة الحوار يجتمع وزراء المالية من البلدين الشقيقين سنويًا، يرافقهم وفود من الجهات الحكومية المعنية، ليُوقدوا شعلة التعاون ويُرسوا دعائم الشراكة الاستراتيجية في المجال المالي.
ويُؤكد الدكتور محمد معيط حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، مُؤكدًا أن هذا الحوار يأتي تتويجًا للتعاون المُثمر في مختلف المجالات.
لا يقتصر هدف الحوار على تبادل الأفكار والخبرات فحسب بل يسعى إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، تحقيقًا للمصالح المشتركة.
ويُتوقع أن يُساهم الحوار في إزالة المعوقات أمام حركة التجارة ورأس المال بين البلدين؛ ما يُحفز الاستثمارات المشتركة ويُعزز التبادل التجاري، ويُفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي، وإيمانًا من البلدين بأهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا يُتيح ذلك الحوار فرصةً ذهبيةً لتبادل المعرفة والابتكار؛ ما يُساهم في تنمية القدرات البشرية وتعزيز التطور في مختلف المجالات.
وبهذا الحوار المالي رفيع المستوى تُنسج خيوط التعاون بين السعودية ومصر، وتُبنى جسور من التعاون تُعزز العلاقات الثنائية وتُؤسس لمستقبل مزدهر لكلا البلدين.
علاقات تجارية مزدهرة
ترتبط السعودية ومصر بعلاقات تجارية متنامية في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال الفترة من 2016 إلى 2021، نحو 47.7 مليار دولار، كما شهدت الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر زيادة بنسبة 6.9% لتبلغ 1.9 مليار دولار عام 2021.
وتنشط أكثر من 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
وبحلول عام 2022 كان هناك أكثر من 1035 شركة مصرية في السوق السعودية، وبلغت قيمة رأسمال الشركات التي يملكها أو يشارك في ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 مليار ريال.
وفي النهاية فإن الحوار المالي رفيع المستوى بين السعودية ومصر يزخر بالوعود والإمكانيات، ويُعزز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات المالية؛ ليُحقق التنمية المستدامة ورفاه شعوبهما.
اقرأ أيضًا:
الاحتياطي الفيدرالي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.. وخبراء: التخفيض مستبعد في مايو
هيئة السوق المالية السعودية.. رؤيةٌ تعززُ الاستثمارات
صندوق الاستثمارات العامة.. قاطرة التنمية الاقتصادية
