“كيف أستطيع التفرقة بين الاستثمار والتمويل الذي يعتمد عليه مشروعي؟”؛ سؤال قد يتبادر إلى أذهان روّاد الأعمال، قبل الانطلاق إلى عالم المال، واقتحام سوق المنافسة، الأمر الذي يتطلب الكثير من الشرح؛ حتى يتمكنوا من ضمان طريق البداية.
وفي المقال التالي، يعرض موقع “رواد الاعمال” الفرق بين الاستثمار والتمويل ولك القرار في الاختيار لبدء مشروعك الخاص، علمًا بأنهما يتطلبان الربح فقط في الحالتين.
الاستثمار والتمويل وجهان مختلفان
عند النظر إلى الأنشطة المتنوعة التي يقوم بها المستثمر، يجد رائد الأعمال أن الأخير _بالنظر إلى الأمر من الزاوية الحسابية _ يشتري الأصول، مع احتمالية التخلٌص منها بعد مدة ما، سواء قصيرة أو طويلة، وهو مبدأ العملية التجارية؛ حيث تحتاج الشركات المختلفة إلى الحصول على أنواع متعددة من الأصول، مثل: الأراضي، الممتلكات، المنشآت، بالإضافة إلى المعدات، براءات الاختراع، والحقوق المختلفة، ما يجعل دور المستثمر يتمثّل في الحصول على الأصول، وعادة ما يتم عرض التدفقات النقدية بطرق عدة، سواء ببيع الأصول الثابتة، أو الموجودات غير الملموسة، أو تحصيل رأس المال من القروض المقدمة إلى جهات أخرى، فضلاً عن المدفوعات لشراء الأصول بأنواعها.
ولا تغفل عن أن المستثمر ما هو إلا شخص يدفع مبلغًا ماديًا اليوم في مشروع ناجح؛ ليحقق الأرباح غدًا، وهو المبدأ العام الذي يسير عليه، بينما يأتي المُمول بقدراته المادية؛ حتى تشمل أنشطته تقديم الأموال من أجل بدء نشاط تجاري، وتشغيله بكفاءة.
أنواع المستثمرين
يأتي المستثمر في عدة أنواع، منها: التقليدي، الملاك، المخاطر، والجريء.
من جهته، يقدّم المستثمر التقليدي رأس المال من أجل الحصول على حصة في شركة، وعادةً يحافظ على هذه الحصة لمدة طويلة؛ من أجل الحصول على الأرباح السنوية والاستفادة منها.
وتُمكن الخطوة الأولى عند المستثمر التقليدي نحو وضع المال في مشروع ما، من اختيار الشركات المضمونة التي لها مكانتها في السوق، وهذا النوع من المستثمرين يدخل في الصفقات بشكل موسمي، أو عند وجود الفرص المناسبة لذلك.
أما المستثمر في رأس المال المخاطر، فيأتي على هيئة شخص أو شركة استثمارية تستثمر في الشركات الريادية برأس مال مخاطر، علمًا بأنه يتميّز بقدرته على تمييز التكنولوجيا، ولديهم طريقة احترافية تمكنهم من الوصول إلى عائد كبير في مراحل مبكرة.
بدوره، يُدخل المستثمر الجريء أمواله في شركة ما؛ بغرض الحصول على حصة فيها مثل المستثمر التقليدي، ولكنه يدخل الصفقة بأهداف ربحية مختلفة، فمن الممكن أن يدخل في شركات ما زالت في بداية عهدها أو حتى ما زالت في مرحلة الفكرة؛ حيث يعتمد على حدسه وتوقعاته لنجاح الشركة، وقد يتحول مبلغه الصغير إلى كبير، بفضل تلك المغامرة.
من جهته، يقدّم المستثمر الملاك رأس المال؛ لتدعيم الشركات الناشئة، مقابل سندات أو مقابل حصص ونسبة في المشاريع، وقد يقوم مجموعة من المستثمرين بالتجمٌع معًا، وتشكيل مجموعة استثمارية يشتركون فيها بالاستثمارات، والبحوث؛ حتى تعم الفائدة في النهاية على الجميع.
من هو الممول؟
إن إصدار السندات وسداد الدين يعتبر نشاطًا تمويليًا، يشمل الدائنين بينما يدفعون أرباحًا نقدية، ويمكن إطلاق مسمى “المستثمر الثانوي” على الممول؛ فهو غالبًا يملك المال كسيولة متاحة مع خبرات سوق التداول، لكنه يفتقد خبرة المشروع المتخصص، فيكون استثماره بإتاحة المال وتشغيله لدى المتخصصين ذوي الخبرة.
يمر مال التمويل بدورة استثمارية ينتج عنها إنماء المال نفسه وزيادته؛ فالممول يبحث عن الربح، علمًا بأنه توجد مصادر تمويل غير ربحية على المستوى المادي؛ ولكنها تحقق أهدافًا أدبية وتنموية ودعائية؛ مثل بعض المسميات الأخرى “المانحون، أو الرعاة”.
وعادةً ما يتم التمويل الاستثماري من خلال وسطاء، مثل المصارف، الاتحادات الائتمانية، والمقرضين، إلى جانب شركات التأمين، أو صنادق الاستثمار المشتركة، التي تُعتبر أنظمة بنكية تتبع نظم الاستثمار الجماعي المخطط، وتتم إدارتها بطريقة مهنية. وعلى الرغم من اختلاف التفاصيل القانونية والإجرائية لهذه الهيئات الوسيطة؛ فإن المهمة الأساسية تتمثّل في توافر السيولة المالية؛ من خلال مساهمات العديد من العملاء بأموالهم، والذين يطمحون إلى استثمار مدخراتهم عن طريق هذه الشركات مقابل نسب ربحية ثابتة ومتفق عليها.
اقرأ أيضًا:
10 منصات رقمية لتمويل رواد الأعمال
