وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مذكرة تفاهم مع وزارة الحج والعمرة، على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد باطوق؛ وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، والمهندس سليمان الطريف؛ نائب محافظ منشآت لقطاع التخطيط والتطوير.
وتهدف المذكرة إلى دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الحج والعمرة، مما يسهم في رفع مستوى مشاركتهم في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في منظومة الحج والعمرة، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع وتنميته.
ويعمل الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على تطوير الخبرات العملية والعلمية بين الطرفين، وبحث المشاركة في إقامة المشاريع مما سيعزز من تطوير بيئة ريادة الأعمال، ويحفز على الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى دعم وتفعيل أنشطة ريادة الأعمال في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال المتعلقة بخدمة الحجاج والمعتمرين، إلى جانب التعاون في تنفيذ الفعاليات التوعوية للمبدعين ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الهيئة على دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات، وتذليل التحديات التي تواجههم عبر تقديم المبادرات الداعمة لهم، للمساهمة في نمو مشاريعهم الريادية التي تلعب دوراً في الحد من المشكلات التي قد تواجه بعض ضيوف الرحمن أثناء تأدية مناسكهم وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين القادمين من جميع أنحاء العالم.
هيئة منشآت
وتحرص “منشآت” على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة، وذلك لأهميتها ودورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل هيئة منشآت على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تُصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وتتلخص أهداف الهيئة في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وتعمل أيضًا على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وتحرص هيئة منشآت على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
