يُدشن الأمير فيصل بن نوّاف بن عبد العزيز؛ أمير منطقة الجوف، الأحد المقبل. بحضور عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة، 11 مشروعًا تنمويًا في المنطقة بتكلفة تجاوزت 223 مليون ريال.
كما يضع أمير منطقة الجوف، غدًا الأحد، حجر الأساس لـ17 مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بأكثر من 662,4 مليون ريال، لخدمة سكان المنطقة. ودعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفقًا لوكالة أنباء السعودية “واس”.
وأشار الأمير “فيصل” إلى الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات التنموية الشاملة للمواطنين والمقيمين في المنطقة، بما يعزز جودة الحياة.
دعم رؤية المملكة 2030 وتحقيق الاستدامة
تأتي هذه المشاريع الضخمة في إطار دعم رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. كما تسهم هذه المشاريع في تنويع مصادر الدخل، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب.
الاهتمام بالخدمات والبنية التحتية
بينما أكد أمير منطقة الجوف أهمية هذه المشاريع في توفير الخدمات والبنية التحتية اللازمة لسكان المنطقة، وتعزيز مكانة “الجوف” كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة. كما أشار الأمير “فيصل” إلى أن هذه المشاريع تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المناطق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المتوقع أن تشهد هذه المناسبة تغطية إعلامية واسعة، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
القطاعات المستهدفة وتأثيرها
1. القطاع الزراعي
توسيع المساحات الزراعية: من المتوقع أن تشمل المشاريع تطوير أنظمة الري الحديثة، وتحسين جودة التربة. ما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتنوع المحاصيل.
صناعة الأغذية: قد تدعم المشاريع إنشاء مصانع لتصنيع الأغذية. ما يتيح قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، ويوفر فرص عمل جديدة.
الأمن الغذائي: حيث تسهم الزراعة المستدامة في تعزيز الأمن الغذائي للمنطقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
2. القطاع الصناعي
الصناعات التحويلية: فقد تشمل المشاريع إنشاء مصانع لتحويل المواد الخام المتوفرة في المنطقة إلى منتجات نهائية. مثل: صناعة البلاستيك من البترول، أو صناعة الأثاث من الأخشاب.
الصناعات الصغيرة والمتوسطة: قد تدعم المشاريع إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة؛ ما يسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للشباب.
إلى جانب الصادرات: حيث يمكن أن تسهم المنتجات الصناعية في زيادة الصادرات. ما يحقق عوائد مالية للمنطقة، ويعزز الاقتصاد الوطني.
