أكد بدر بن سليمان الرزيزاء؛ رئيس غرفة الشرقية، أن النظام الجديد للشركات، الذي أصدره مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أول أمس قد اكتملت به منظومة تمكين قطاع الأعمال، كونه مثَّل إطارًا جامعًا شاملاً لكافة احتياجات قطاع الأعمال، وأن إقراره يُحفز من الاستثمار وينمو برأس المال الجريء، فإنه يسَّر كثيرًا من متطلبات تأسيس الأعمال ووضع الأُسس الصحيحة لاستدامتها وتوسعها، مقدمًا شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، سمو ولي العهد على اهتمامه ومتابعته حتى صدور النظام، ورعايته وحرصه الدائم على تمكين قطاع الأعمال.
وأشار الرزيزاء، إلى أن النظام الجديد أوجد الآليات اللازمة لتمكين الرياديين ويُعزّز من تنافسية وتوسع ونمو الشركات؛ ما ينعكس على تسهيل وتيسير الحركة الاقتصادية في البلاد، ورفع كفاءة الأعمال بشكل عام، مؤكدًا أن النظام الجديد يتماشى مع الممارسات العالمية في معالجة تحديات قطاع الأعمال ويتواكب مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ولفت إلى أنه يدفع بزيادة الحركة الاستثمارية بخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويرفع من مستوى مرونة التأسيس ويحفظ الحقوق ويحد من المنازعات ويضمن المعاملة العادلة بين كافة الأطراف.
وأكد الرزيزاء، أن المملكة تسير بخطوات مُتزنة نحو الإصلاح على كافة المستويات، وذلك ضمن رؤية تستهدف الوصول إلى التنمية بمفهومها الشامل (التنظيمي والإجرائي) وفقًا للمقاييس العالمية، وبما يواكب احتياجات قطاع الأعمال وتطلعاته، لافتًا إلى أن العمل على تطوير المنظومة الإجرائية، يؤكد مدى الحرص الذي توليه القيادة الرشيدة على تحقيق التنمية الشاملة، وإيمانها بأنها مُستهدف لا يكون الوصول إليه إلا باستمرارية العمل على التطوير والتحديث بما يواكب التطورات المحلية والعالمية، وأن تطوير منظومة الشركات سوف ينعكس بالإيجاب على بيئة الأعمال من زيادة الموثوقية وإثبات الحقوق المدنية والتجارية.
اقرأ أيضًا: