أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن الأدوات التي تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة، مؤكدة أنه باستثناء المستثمر الأجنبي والأنظمة ذات العلاقة لا يجوز للمنشأة منح غير السعودي صلاحيات تمكّنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لمُلاك الشركة، أو الشركاء فيها.
أدوات التصرف المطلق في المنشأة
تعرّف على الأدوات التي تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة.#نظام_مكافحة_التستر#أنظمة_تعزز_الامتثال pic.twitter.com/7Q6y4TgSj1
— البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) January 3, 2024
-أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى حساب غير السعودي، وليس إلى حساب المنشأة.
-تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية.
-صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله.
-حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقّعة على بياض.
-إقرار الأرباح التي تُوزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.
مكافحة التستر التجاري
على صعيد آخر أفاد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بأن هذا النوع من التستر يُعد جريمة اقتصادية؛ حيث منحت الدولة حق العمل التجاري للمواطنين السعوديين لأنفسهم بشكلٍ مباشر، وليس ليتمتع به غيرهم.
وأشار إلى أن هناك أمثلة عديدة على هذا النوع من التستر، مثل: تفويض المواطن السعودي لغير السعودي لممارسة نشاط تجاري يُعد محظورًا وفقًا للقوانين، دون الحصول على الرخصة اللازمة للمستثمر الأجنبي.
وأكد البرنامج أنه يُسمح لغير السعودي بممارسة الأنشطة التجارية شريطة الالتزام بأنظمة وقوانين الاستثمار الأجنبي، مشددًا على أن انتهاك هذه القوانين سيكون محل مساءلة قانونية.
اقرأ أيضًا:
«البرنامج الوطني»: التستر التجاري جريمة تعرقل الاقتصاد الوطني
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يطلق حملة توعوية لتعزيز التزام المنشآت بقواعد السوق
