أفاد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة، اليوم الخميس، أن هذا النوع من التستر يُعد جريمة اقتصادية؛ حيث منحت الدولة حق العمل التجاري للمواطنين السعوديين لأنفسهم بشكلٍ مباشر، وليس ليتمتع به غيرهم.
وأشار البرنامج إلى أن هناك أمثلة عديدة على هذا النوع من التستر، مثل: تفويض المواطن السعودي لغير السعودي لممارسة نشاط تجاري يُعد محظورًا وفقًا للقوانين، دون الحصول على الرخصة اللازمة للمستثمر الأجنبي.
وأكد البرنامج أنه يُسمح لغير السعودي بممارسة الأنشطة التجارية شريطة الالتزام بأنظمة وقوانين الاستثمار الأجنبي، مشددًا على أن انتهاك هذه القوانين سيكون محل مساءلة قانونية.
يأتي هذا الإعلان في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الشفافية والنزاهة في المجال التجاري، وتعزيز دور السعوديين كمشاركين فعّالين في الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
أمير منطقة تبوك ينظم حفل استقبال احتفاءً بنائبه الجديد
حقيقة تعليق الدراسة في مكة المكرمة
صحة بيشة: 233 ألف مستفيد من خدمات المتطوعين الصحيين خلال 2023


