تراجعت معدلات التضخم في الاقتصاد الأوروبي إلى مستويات منخفضة جديدة خلال شهر فبراير، حيث انخفضت إلى 2.6%، وذلك نتيجة لعدة عوامل من بينها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع أسعار النفط والغاز، إضافة إلى نمو متباطئ في الاقتصاد.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، يوروستات، يوم الجمعة، أن معدلات التضخم في فبراير هذا العام تراجعت مقارنة بالشهر السابق الذي بلغ فيه المعدل 2.8%.
وتشير الأرقام أيضًا إلى أن مستويات التضخم حاليًا أقل بكثير من أعلى مستوى لها الذي وصل إلى 10.6% في أكتوبر 2022، وذلك بعد قطع روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
اقرأ أيضًا: ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لقرار “أوبك+”
التحديات لازالت قائمة
على الرغم من التراجع الحالي في معدلات التضخم، إلا أن البنك المركزي الأوروبي ما زال يواجه تحديات في تحقيق هدفه المستهدف البالغ 2%، والذي يتطلب جهودًا إضافية نظرًا لتباطؤ النمو الاقتصادي.
تراجعت معدلات تضخم أسعار الغذاء إلى 4%، مما يخفف الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض، الذين يمثلون جزءًا كبيرًا من دخلهم للنفقات الأساسية.
علاوة على ذلك، شهد معدل التضخم الأساسي، الذي يحسب بإستبعاد تقلبات أسعار الغذاء والوقود، تراجعًا إلى 3.1%، مقارنة بـ 3.3% في الشهر السابق، مما يعكس ضعفًا في الضغط التضخمي العام.
ويواجه الاقتصاد الأوروبي تحديات من تعثر إمدادات الطاقة والمواد الخام بسبب عوامل مثل تعثر إمدادات الغاز الروسي وتأثيرات ما بعد الجائحة، مما أثر على النمو الاقتصادي وعدم تحقيق العديد من العمال زيادات في الأجور.
اقرأ أيضًا: برنامج جديد لحماية شهود قضايا الفساد والإرهاب وحقوق الإنسان
