أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير، عن الإبقاء على تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. خلالها أشادت بقوة الاقتصاد السعودي ماليًا وحجم أصولها السيادية، مؤكدةً أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر سلبًا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت الوكالة، في تقريرها، إن تصنيفها للمملكة يعكس قوة ميزانيتها ومركزها المالي الخارجي؛ إذ إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أعلى بنسبة كبيرة من متوسطاته لفئتي التصنيف A وAA، مع وجود هوامش أمان مالية كبيرة في صورة ودائع وأصول أخرى تابعة للقطاع العام.
وتضمن التقرير تفاصيل عن الحوكمة والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي عززت بدورها فعالية الحكومة السعودية، مع توقعات نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5% خلال 2024.
وذكرت “فيتش” أن السعودية لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن من الصراع في غزة، لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع.
وحددت وكالة التصنيف الائتماني 6 عوامل رئيسية للتقييم، والتي شملت؛
- قوة الميزانية العمومية.
- موارد مالية خارجية هائلة.
- ارتفاع الدين الحكومي دون متوسط الفئة A
- سياسة مالية أكثر مرونة.
- الاعتماد على النفط.
- تطوير الاقتصاد غير النفطي.
