الزامل: تنسجم مع التوجهات العالمية بتوسيع مشاركة القطاع الخاص
العفالق: الانسجام التام بين القطاعين الحكومي والخاص مطلب أساسي
الرماح : استكشاف آفاق المستقبل بصناعة البحث العلمي
إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة تبلغ تريليوني دولار
برامج لخصخصة أصول عائدة للدولة بـ 1.5 تريليون ريال
التركيز على الشباب لكونه يمثل 70% من المجتمع
التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمة المرأة
الرؤية تجعل الاقتصاد السعودي معرفيًا لايعتمد على النفط
ربط “طاقات” بالمجالس المهنية وإدارات البرامج الجامعية يرفع كفاءة الخريجين
تقرير: جمال إدريس – محمد فتحي
منذ أن أطلق ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “رؤية المملكة 2030″، يعكف الخبراء والباحثون والمهتمون بالشأن السعودي على الرؤية بالتمحيص والدراسة والتحليل لما حوته من خطط وبرامج ومسارات قادرة على إحداث نقلة فعلية للاقتصاد السعودي، ووضع الخطوط العريضة لما بعد عصر النفط.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن “رؤية2030” قادرة على تسريع وتيرة النهضة التنموية الشاملة في جميع القطاعات، بالاستفادة من المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة.
في سعيها لمواكبة هذا التحول المستمر، وقراءة مضامين الرؤية من كافة الزوايا، وتوقعاتها وسبل تنفيذ خططها ومساراتها، استطلعنا آراء الخبراء والمختصين وأصحاب القرار، حول “الرؤية “، فكانت هذه الرؤى..
مرتكزات الاستثمار
أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة الحالي، ووزير التجارة والصناعة السابق، أن رؤية ٢٠٣٠م، أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية القطاع التجاري والصناعي ، مشيرًا إلى دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وضع أسس وقواعد أكبر خطة تنموية في تاريخ المملكة، مضيفًا أن تناول الرؤية رفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وحفّز الشركات السعودية الكبرى لتكون عابرة للحدود ولاعبًا أساسيًا في أسواق العالم؛ حيث ستعمل على تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة، وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين.
وأكد الربيعة، أن تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد الاستثمار الأمثل للاقتصاد الوطني، وأن التركيز على تنمية وتطوير الصناعة المحلية يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد، ولكن الأمر يتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة، لتكون فاعلًا تنمويًا حقيقيًا يحقق رفاهية المواطن.
تنويع مصادر الدخل
و أعرب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل؛ رئيس مجلس الغرف السعودية، عن تفاؤله برؤية “السعودية 2030″، مبدياً تقديره لما تبذله القيادة الرشيدة من جهود للوصول بالمملكة لمصاف الدول العالمية، وعنايتها بالمواطنين، واهتمامها بالقطاع الخاص؛ حيث تضمنت أهدافًا تستهدف رسم ملامح استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة خلال السنوات الـ 15 المقبلة.
وقال إن ما يميز الرؤية هو استنادها إلى الواقع الاقتصادي، والتحول من الاعتماد على النفط إلى زيادة الدخل اعتمادًا على تنويع المصادر، وزيادة حجم الصادرات، وإنشاء صناديق استثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية بغرض تأمين الوضع الاقتصادي، ورسم مستقبل واعد للأجيال القادمة دون الاعتماد على النفط.
فرص استثمارية هائلة
ووصف الزامل، الرؤية بأنها خريطة طريق لمستقبل المملكة؛ إذ تضع خطة تنموية تُعد الأكبر من نوعها عالميًا في سياق برنامج التحول الاقتصادي، خاصة وأنها تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على النفط، ودفع بقية القطاعات الاقتصادية لتعزيز مساهمتها في الدخل، مشيرًا إلى انسجام الرؤية مع التوجهات العالمية الرامية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني؛ لتضمنها برامج لخصخصة أصول عائدة للدولة تقدر قيمتها بـ 1.5 تريليون ريال؛ ما يوفر فرصًا استثمارية هائلة للقطاع الخاص السعودي.
جاهزية القطاع الخاص
وأعلن الزامل جاهزية القطاع الخاص للمرحلة المقبلة، مؤكدًا مشاركته في الأجهزة المؤسسية للقطاع لمحاكاة التطلعات والأهداف التي ترمي إليها الرؤية ، من خلال تطوير قدرات المنشآت التجارية الإنتاجية، ورفع الكفاءة الإدارية والتقنية، والعمل على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية؛ حتى تنخرط في منظومة الإنتاج، مضيفًا أن تنويع القاعدة الإنتاجية الذي تهدف إليه الرؤية ظل مطلبًا أساسيًا منذ خطة التنمية الأولى، كما يعتبر صمام أمان يضمن للبلاد تنمية مستدامة ونهضة شاملة، دون الارتهان لأسواق النفط وأسعاره، والتأثيرات الخارجية، كما يحافظ على الثروات للأجيال القادمة.
ونوه الزامل باعتماد الرؤية على زيادة مساهمة القطاع الخاص؛ عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات الصحة والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة، وإنشاء صندوق للاستثمارات العامة، يتوقع بعد ضم شركة أرامكو له أن يصبح أكبر صندوق سيادي في العالم، بقيمة تقدر بتريليوني دولار؛ ما يجعل المملكة تستحوذ على نصيب هائل من الاستثمارات العالمية.
فك الارتباط بالنفط
وقال الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين؛ نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، إن “الرؤية” تشكل مرحلة حاسمة من تاريخ المملكة، وهي تعلن بوضوح فك الارتباط بالنفط، والذي استمر لأكثر من 70 عامًا ظلت فيه الخزانة العامة تعتمد على إيرادات النفط، مضيفًا أن الدولة ظلت تعمل لتحقيق توجه تنويع مصادر الدخل، غير أن التطورات التي يشهدها العالم والتحديات الاقتصادية فرضت تعاطيًا مختلفًا من خلال هذه الرؤية النوعية، التي تعمل على تحفيز الطاقات واستنهاض الهمم، وتشجيع نمو القطاعات الواعدة، سواء القطاع الزراعي أو الصناعي أو السياحي أو التعدين، وتقنية المعلومات.
ولفت إلى توجه الرؤية نحو توظيف ريادة المملكة وخبرتها في قطاعي النفط والبتروكيماويات، واستثمارها في تنمية قطاعات أخرى مكملة وتطويرها، معتبرًا أن قياس الأداء والمتابعة الدقيقة لتنفيذ الرؤية، يعد العامل الحاسم في نجاحها وتحقيق أهدافها المنشودة.
وأوضح “السمرين” أن الرؤية ستعمل على توظيف القطاع الخاص في تحسين أداء القطاعات الحكومية، من خلال طرح بعض منها للتخصيص، بالإضافة لمشاركته في تقديم بعض الخدمات الحكومية؛ ما سيدعم تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال سيدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ستة ملايين وظيفة
ولفت المهندس عمر أحمد باحليوة؛ الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية ، إلى أن أهم ما يميز رؤية المملكة 2030 ، هو تركيزها الكبير على الإنسان السعودي، وبخاصة الشباب؛ حيث استصحبت في كثير من محاورها واقع أن الشباب يمثل نسبة 70% من المجتمع، وعملت على خدمة هذه الشريحة من خلال برامج متعددة، أبرزها توفير ستة ملايين فرصة وظيفية، ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشغل الرئيس لهذه الشريحة، وكذلك توسيع مشاركة القطاع الخاص ؛ ما يولد مزيدًا من فرص العمل، بالإضافة إلى ملامح الرؤية المتعلقة بالحكومة الإلكترونية.
وأشار “باحليوه” إلى أن الرؤية اهتمت بتطوير التعليم ومخرجاته، بما يناسب سوق العمل، وكذلك التأهيل؛ الأمر الذي يدعم قدرات الشباب على مختلف الأصعدة، متوقعًا تحقيق “رؤية 2030” لاندماج المملكة في منظومة الاقتصاد العالمي، وزيادة تأثيرها على القرارات الاقتصادية العالمية، بتنمية قدرات الاقتصاد والمنشآت العامة والخاصة، ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية وتنمية القدرات البشرية.
القضاء على البيروقراطية
واعتبر صالح بن حسن العفالق؛ نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، تحقيق “رؤية “2030، بمثابة التحدي الأكبر الذي ينبغي على الجميع في القطاعين العام والخاص، العمل عليه من أجل ترجمة الرؤية لبرامج عملية، يلمس نتائجها المواطن في حياته اليومية، وتنعكس على القطاع الخاص بزيادة قدراته المالية والاستثمارية، وتنافسه على الفرص المتاحة، بما يجعل القطاع الخاص قادرًا على دخول جميع الأسواق العالمية والنجاح فيها.
وأشار “العفالق” إلى أن “الرؤية” تتطلب الانسجام التام بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك المواطنين، ليتشارك الجميع في تحقيق توجهاتها، والعمل سويًا وفق تطورات واضحة لصناعة مستقبل واعد لهذا الوطن، كما أن تأكيد الرؤية على القضاء على البيروقراطية ورفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية، سيدعم بشكل كبير تحقيق الأهداف التنموية للوطن.
وأشاد العفالق، بالحكمة الاقتصادية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وتأكيده على مكانة المملكة في العالم الإسلامي وتمسكها بالعقيدة والتقاليد، مع توجهها نحو التنمية الشاملة التي تسخِّر الطاقات والقدرات، والاستفادة من الثروات لتحقيق المستقبل الأفضل للوطن والمواطنين، وتوجيهه لأبناء وبنات الوطن للعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030.
تحقق آمال تطلعات الشباب
ويرى طلعت حافظ؛ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية، أن “الرؤية ” جاءت في وقتٍ مواتٍ للغاية، لتتناغم مع توجهات المملكة نحو التطوير والتحديث، في ظل انخفاض أسعار النفط ، وبهدف تقليل الاعتماد على هذا المورد الاقتصادي الوحيد، الذي يمثل قرابة الـ 90% من الإيرادات العامة للدولة؛ لذا تركز الرؤية على ثلاثة عناصر رئيسة، وهي: المجتمع السعودي، والاقتصاد، والوطن؛ بحيث يتم من خلال هذه الرؤية الطموحة، الارتقاء بهذه العناصر في خطوط متوازية؛ ما يحقق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة للمملكة، بأن يصبح المجتمع السعودي، والاقتصادي، والوطن ككل، بين مصاف أفضل الدول تقدمًا على مستوى العالم.
ويضيف حافظ ، أن “الرؤية ” ركزت على تطوير قطاعات اقتصادية هامة، مثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، لتصل إلى نسبة 30% ، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص لتصل نسبة مساهمته إلى 65%، بزيادة 15% عما هو عليه الآن.
وأضاف أن “رؤية2030” تمثل رؤية الأجيال القادمة، باعتبارها تعمل في خطوط متوازية لتحقيق آمال وطموح وتطلعات الأجيال الشابة، ويعول عليها بأن تحقق تطورًا وازدهارًا ، وتعزز من النهضة التنموية والاقتصادية التي تنعم بها البلاد.
الارتقاء بالحراك الريادي
ويقول الخبير الاقتصادي سلطان أحمد إن تطبيق الرؤية سيرتقي بالحراك الريادي في المملكة؛ إذ جاءت داعمة لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، متمنيًا أن تكون الهيئة في ظل هذه الرؤية مكملة لعمل حاضنات ومسرعات الأعمال في دعم رواد الأعمال.
وأشار إلى أن الرؤية ستصنع من الاقتصاد السعودي اقتصادًا معرفيًا، بدلا من اعتماده على النفط ، ويجب على الجميع نشر ثقافة العمل الحر، لأن الوقت الآن متاح لنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رؤية استثمارية واضحة المعالم
ويقول خالد بن يعقوب الرماح؛ المستشار في التخطيط الاستراتيجي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة المعرفة النوعية القابضة: إن المراهنة على التحول الوطني، ارتكزت على أمة هذا الوطن وعقوله، في رؤية استثمارية واضحة المعالم، تضع المملكة في مصاف عوالم المعرفة، كأول مجتمع له عمق إسلامي، ووضع اقتصادي جاذب للاستثمار يستحوذ على صناديق سيادية كبيرة، وموقع جغرافي فريد، يساعد على تغيير هوية الاقتصاد، من ريعي إلى إنتاجي، وفق نهج علمي وعملي يغطي كافة عناصر ومقومات استدامة التنمية وشموليتها.
ويضيف أنه يجب علينا أن ننظر إلى العمق العلمي والفكري والاقتصادي للبحث العلمي، ودور ريادة الأعمال في جعل الحلم رؤية، والرؤية رسالة، والرسالة واقع ملموس يساهم في رفعة تلك الصناعة بشقيها، الأساسي والتطبيقي جنبًا إلى جنب مع الدولة؛ لذلك جاءت الرؤية تستكشف آفاق المستقبل، عبر تنويع مصادر الاستثمار خاصة في صناعة البحث العلمي.
تقليل الاعتماد على النفط
ويقول عبدالرحمن المعيبيد عضو مجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية : إن أهمية هذا التوجه تعود إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط بإنشاء صندوق استثماري يعد الأضخم على مستوى العالم، يساعد على ازدهار الاقتصاد المحلي، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الفرص بتقليل نسبة البطالة واستحداث فرص وظيفية جديدة، ورسم الخطط والبرامج بإعطاء الفرصة للشباب بالمساهمة في تنمية المجتمع وبناء مستقبله؛ حتى تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
وأضاف أن الرؤية تتمحور حول استثمار الثروة البشرية، والاعتماد على الخصخصة، وإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة والسعي للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يعد المعبر البري والبحري والجوي المهم على مستوى القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وعن اهتمام الرؤية بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يضيف “المعيبيد” : إنها مهمة جدًا للاقتصاد السعودي في المرحلة القادمة؛ لكونها الشريان المغذي لاقتصاديات البلدان المتقدمة؛ حيث تدعم الناتج المحلي في سنغافورة بنسبة ٨٠٪ ، وألمانيا بنسبة ٤٠٪ ، كما أنها تؤدي إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى ٣٥٪ من إجمالي الناتج المحلي ؛ ما يمثل دلالة كبيرة على أهمية هذا القطاع بدعم الاقتصاد المحلي، ودعم شباب رواد الأعمال بالمشاركة في النهضة التي ستشهدها هذه البلاد.
عدم التمييز ضد المرأة
وتقول د. سمية السليمان؛ عضو المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، ووكيلة كلية التصاميم للجودة و التطوير والاعتماد الأكاديمي بجامعة الدمام: إن رؤية المملكة ٢٠٣٠ ذات طموح عالٍ تعتمد بالدرجة الأولى على تضافر الجهود في التحقيق، ويأتي فيها دور المواطن في المرتبة الأولى، فتكون فرص التحقيق ممكنة عندما تصادف الهمم العالية الفرص المتاحة وتكون وجهتنا واضحة، فخطتنا بين أيدينا والمواطنون لا ينتظرون تحقيق الرؤية عن بعد ، بل بفتح المجال أمامهم في تحقيق و تفعيل الرؤية.
وعن وضع المرأة في الرؤية تضيف د. سمية: كان من المتوقع أن يكون للمرأة جزء كبير خاص بها في الرؤية؛ لكون قضاياها تطرح في الإعلام ويثري وجودها الجدل، إلا أن كلمة المرأة لم تذكر في نص الرؤية إلا مرتين. وما قد يبدو في الآونة الأولى محبطًا، يتضح أنه من تباشير الخير للمرأة، فعندما تذكر المرأة بالتميز يختلف وضعها عن باقي المجتمع، ويُنظر حينها إلى ذلك الفارق ويحلل، سلبًا كان أم إيجابًا، أما عند عدم التمييز فالمعطيات من واجبات وحقوق وفرص ومكافآت تكون واحدة؛ حيث نصت الرؤية على:” سنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها و الإسهام في تنمية مجتمعنا”.
و تضيف: ومن أبرز ما يدل على عدم التمييز ضد المرأة في العمل هو تساوي سلم الرواتب بينهم بحيث لم تكن قضية المساواة في الراتب قضية في المملكة كما هو الحال في أغلب دول العالم، إلا أن الإعلام لا يسلط الضوء على مثل هذه الأمور الإيجابية. و يأتي عدم التفريق في الرؤية امتدادًا لسياسة حكيمة تشرك المرأة و تقدر مهاراتها، وما يمكن أن تقدمه في تنمية الوطن، فما أعطيت المرأة فرصة إلا واستغلتها وأبدعت ؛ ما يجعل المستقبل مشرقًا للمرأة السعودية.
دور التعليم العالي في تحقيق الرؤية
وعن دور التعليم تضيف د. سمية: قطاع التعليم العالي عليه مسؤولية كبيرة في تحقيق الرؤية؛ لكونه المؤهل الأولي لغالب من يدخل سوق العمل؛ حيث أصبح عليه مواكبة تغيرات سوق العمل وتنويع المهن؛ من خلال رفع كفاءة الخريجين وإكسابهم مهارات قابلة للنقل من مهنة إلى أخرى. وباستخدام البوابة الوطنية للعمل “طاقات” مع المجالس المهنية و ربطها بإدارات البرامج الجامعية يمكن رفع كفاءة الخريجين و التوجه لتحقيق الرؤية. و الجدير بالذكر أنه حتى مع تطبيق هذا النظام فإن هناك تأخر مرتبط بقلة مرونة البرامج الجامعية و المدة التقليدية للتخرج مما يجعل التعليم دائما خطوة على الأقل خلف الاحتياج؛ و قد تكون أحد المخارج هي توفير برامج أقصر و دبلومات تركز على المعرفة و المهارات الأساسية بأن تفترض أن غالب التعلم سوف يكون في مكان العمل أصلا. لذا كان التعليم المستمر و تمكين الطلاب من التعلم الذاتي من المهارات الضرورية التي يحتاجها الشباب السعودي المقبل على العمل.
وقودها الشباب وليس النفط
ويقول سالم العنزي؛ رئيس شركة القنوات المتنقلة (والحاصل على جائزة الملك سلمان) : إن الرؤية تمثل عجلة التنمية في المستقبل، وقودها الشباب وليس النفط، فالجيل الجديد جيل الصناعة وجيل التقنية طموح الشباب. ما حملته رؤية ٢٠٣٠ تغري الشباب للاتجاه إلى ما يغني البلد وهو الصناعة بكل أشكالها العسكرية والسياحية والتقنية.
ويرى العنزي أن الرؤية تعني أهمية دعم الدولة للمشاريع، ودعم ريادة الأعمال من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز التمويل، وهو ما يعول على هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا كبيرًا في الفترة القادمة؛ لذا ينصح الشباب بمعرفة دوره الكبير في تنمية اقتصاد بلاده.
