تسعى المملكة العربية السعودية إلى خصخصة 70% من أعمال القطاع البلدي والسكني بحلول عام 2030، وذلك ضمن خطتها لتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة الخدمات الحكومية.
وفي هذا الصدد قال ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، إن 30% من الخدمات المقدمة في المدينة من القطاع البلدي ضمن الخصخصة، مضيفًا أنه تم تخصيص 9% من هذه الأعمال ويتطلعون لرفع نسبة التخصيص إلى 30% في 2024.
وأكد “الحقيل” أن الوزارة تحرص على وجود برنامج مستدام لا يعتمد على الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المطورين العقاريين في المملكة، ويستهدفون أن يكون هناك مطورون عقاريون من خارج المملكة؛ ليصبح التركيز على الضواحي السكنية وليس الوحدات السكنية فقط.
وأضاف أن الوزارة عملت على أن تكون التشريعات واضحة في القطاع العقاري، وتحسنت المدن بنسبة 3% فيما يتعلق بالتشوه البصري، لافتًا إلى أن 58% من التكتلات السكنية أصبح يوجد بجوارها حديقة.
اقرأ أيضًا
البلدية والإسكان تعقد اتفاقية مع “سار” لمعالجة بلاغات البنية التحتية
القطاع البلدي والسكني
تُعد خصخصة القطاع البلدي والسكني خطوة مهمة في إطار إصلاح القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ويتوقع أن تسهم خصخصة القطاع البلدي والسكني في تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها:
-تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
-خفض التكاليف الحكومية.
-إتاحة فرص عمل جديدة.
