شهدت صناعة التعدين في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا ونموًا غير مسبوق، ونظرًا لأن هذا القطاع يُعد من الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني قامت الحكومة الرشيدة بتعزيز البنية التحتية له، وهو ما يُسهم في تسريع وتيرة الاستثمار في التعدين بالمملكة.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية قدمت حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ وولي عهده الأمين _حفظهما الله_ جهودًا حثيثة للارتقاء بمستوى قطاع التعدين ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، بداية من تطوير التشريعات المتعلقة بصناعة التعدين، وهو ما يهدف إلى تسريع الاستثمار الأجنبي في القطاع.
وفي هذا الصدد يُلقي موقع «رواد الأعمال» الضوء في التقرير التالي على الاستثمار في التعدين بالمملكة.
اقرأ أيضًا: القمة الخليجية الـ42 وتركيز الجهود على المستقبل
الاستثمار في التعدين بالمملكة
بفضل الجهود الحثيثة جذبت صناعة التعدين في المملكة العربية السعودية كُبرى الشركات من داخل المملكة وخارجها للاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي العريق، ولا تقتصر الصناعة على عملية تعدين المعادن فحسب، ولكن أيضًا على صادرات منتجات التعدين في المملكة كمواد خام وسلع متكاملة الصنع تتزايد بكثافة عالية.
وهو ما يأتي في إطار سعي المملكة لتحقيق رؤيتها 2030، الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية لديها من خلال تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية اعتمادًا على الثروات الطبيعية المُقدرة بنحو 1.3 تريليون دولار.
وتهدف الخطط الشاملة التي أعدتها الحكومة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لتطوير قطاع التعدين لتحقيق أقصى استفادة من ثروات المملكة التعدينية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
ووفقًا لتقارير وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بلغ عدد المجمعات التعدينية في المملكة العربية السعودية نحو 360 مجمعًا، تتصدرها المجمعات الواقعة في منطقة مكة المكرمة بـ 72 مجمعًا، تليها منطقة الرياض بـ 53، ثم منطقة المدينة المنورة التي تضم 52 مجمعًا، كما بلغ عدد مواقع الاحتياط التعديني في المملكة نحو 70 موقعًا.
اقرأ أيضًا: القمة الخليجية الـ42 وتركيز الجهود على المستقبل
الثروات التعدينية في المملكة
ومن حيث الثروات التعدينية التي تتمتع بها المملكة تتمثل قائمة المعادن المستخرجة في خام الذهب والنحاس والزنك والألومنيوم والمغنيسوم والحديد والسيليكا والجبس والملح والأحجار والزبرجد والزيتوني، بالإضافة إلى مواد البناء مثل: البحص والرمل العادي وأحجار الزينة والردميات وخامات الأسمنت مثل: الحجر الجيري والصلصال والعديد من المعادن الصناعية المختلفة.
وتعزيزًا للبيئة الاستثمارية في قطاع التعدين دشنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤخرًا، بوابة «تعدين» الإلكترونية، والتي يُمكن من خلالها التعرف على نظام الاستثمار التعديني واللوائح التنفيذية، بالإضافة إلى الاطلاع على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، ومنافسات التعدين وسجل طلبات الرخص؛ حيث تأتي هذه البوابة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع.
وفي هذا الصدد تُشير البيانات الرسمية إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قدمت ما يزيد على 1967 رخصة الاستطلاع والكشف في قطاع التعدين، وهو ما يعكس تطلعات حكومة المملكة التي تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 170 مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المعادن.
طرح رخص للتعدين
تُخطط وزارة الثروة المعدنية إلى طرح نحو 3 رخص للتعدين في مزايدات منتصف العام الجاري 2022، ووفقًا للبيات الرسمية التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا تُقدر مكامن الزنك والنحاس بنحو 26 مليون طن، وتُمنح هذه الرخص بموجب التشريعات الجديدة التي بدأ تفعيلها منذ مطلع العام الماضي، كل هذا التطور الكبير جعل المملكة محط أنظار العالم الاستثماري والاقتصادي.
وفي خطى ثابتة نحو مزيد من التقدم صدرت الأوامر الملكية بضرورة توفير قروض تمويلية؛ من خلال الصندوق الصناعي السعودي، للمنشآت العاملة في قطاع التعدين من أجل إحراز خطوات أكثر تقدمًا في صناعة التعدين، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة السعودية للعمل في المناجم وقطاع التعدين.
اقرأ أيضًا:
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.. التفاصيل والبنود
مدينة أوكساجون الصناعية.. أكبر مجمع صناعي عائم في العالم
إنجازات الحج والعمرة.. جهود حثيثة تؤسس لمستقبل واعد
إنجازات المملكة في 2021.. حلقة من سلسلة النجاحات
ميزانية السعودية 2022 ودعم رواد الاعمال
