وقعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون وتنسيق بشأن الأموال والأوراق المالية في السوق المالية التي تندرج ضمن تخصصات هيئة الولاية.
وتهدف الاتفاقية إلى استكمال إجراءات حصر الأموال والأوراق المالية كافة التي تعود ملكيتها لفئة المجاهيل، وما يستجد من أوراق مالية ذات علاقة، على أن يعقبها العمل على ما يخص الفئات الأخرى التي تدخل ضمن تخصصات هيئة الولاية بموجب نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
وتشمل الاتفاقية أيضاً تمكين هيئة الولاية من ممارسة صلاحياتها النظامية تجاه أسهم الشركات المساهمة المعدّة للطرح والتي لم يتم الاستدلال أو التعرف أو التوصل لأحد أو بعض ملاكها.
استثمار الأموال
وسيتم العمل على حصر وتصنيف ونقل وإدارة استثمار الأموال والأوراق المالية على عدة مراحل، كما اتفقت الهيئتان على الأدوار والمهام المنوطة بكل من الجهتين في الاتفاقية.
اقرأ أيضًا : استثمارات أجنبية قياسية في سوق المال السعودي
وأوضحت هيئة السوق المالية أن هذا التعاون جاء انطلاقاً من حرصها على القيام بدورها في الحفاظ على أموال المستثمرين بكل فئاتهم، مؤكدة أنها تعمل باستمرار على تعزيز ثقة المستثمرين بخلق بيئة استثمارية شفافة ونزيهة مبنية على إجراءات وحقوق واضحة لجميع المشاركين والمستثمرين في السوق المالية وبلا استثناء.
في حين أبانت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أن الاتفاقية جاءت من منطلق صلاحيات “هيئة الولاية” المنصوص عليها في المادة الثانية من نظامها الأساسي، التي توضح اختصاصها بإدارة أموال من لا يُعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين والمجهولين، كما أنها تتماشى مع أهداف الهيئة في حفظ الأصول الخاضعة تحت ولاية الهيئة وإدارتها وتنميتها، وفقاً لإستراتيجية استثمارية معتمدة.
أهمية الاتفاقية
تتمثل أهمية هذه الاتفاقية في أنها تسهم في حماية أموال المستثمرين، وخاصةً فئة المجاهيل، حيث ستتولى هيئة الولاية إدارة هذه الأموال وحفظها واستثمارها بما يضمن مصالحهم.
كما أن الاتفاقية ستساعد في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية، حيث تؤكد على حرص الهيئة العامة للسوق المالية وهيئة الولاية على حماية حقوقهم.
