أداء الميزانية السعودية.. نمو الإيرادات وتقلّص الدين العام

أسفرت الجهود المختلفة وسياسات الإصلاح الاقتصادي وفقًا لرؤية 2030 عن الكثير من النتائج الإيجابية التي تفصح عنها بيانات وزارة المالية حول أداء الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري.

فقد تعاظمت إيرادات القطاع غير النفطي نظرًا لما تقدمه الدولة من برامج وسياسات داعمة لهذا القطاع، علاوة على تقلص الدين العام، وغيرها من المؤشرات التي تؤكد أن المملكة تسير على الطريق الصحيح لإنشاء اقتصاد قوي وتحقيق نمو مستدام.

فهرس المحتوي

الإيرادات والقطاع غير النفطي

ارتفعت الإيرادات، بحسب بيانات وزارة المالية حول أداء الميزانية السعودية، لتصل إلى 280.9 مليار ريال مقابل 278 مليار ريال في الربع الأول من 2022م، وجاء الارتفاع بالرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ حيث تراجعت الإيرادات النفطية 3% لتحقق 178.6 مليار ريال في الربع الأول من 2023م مقابل 183.7 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022م.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات النفطية بشكل طفيف نجحت برامج رؤية المملكة 2030 الداعمة للقطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل في أداء دور بارز لرفع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من 2023م بنسبة 9% مسجلة 102.3 مليار ريال مقابل 94.3 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.

وبذلك عوضت الإيرادات غير النفطية، المفصح عنها في أداء الميزانية السعودية، تراجع الإيرادات النفطية، وتحويل إجمالي الإيرادات إلى الارتفاع بنسبة 1%، ونتج عن ذلك ارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية إلى 36% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول من 2023م بعد أن كانت 34% في الفترة ذاتها من 2022م.

وحققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 5.8% في الربع الأول من عام 2023م؛ من خلال التركيز عليها واستهداف أن تكون قاطرة الاقتصاد المحلي، وأن ترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030م.

سياسات الإصلاح الاقتصادي والإنفاق التشغيلي

استمرت السياسة المالية التوسعية للدولة ضمن برنامجها الإصلاحي الاقتصادي؛ حيث ارتفعت المصروفات بنسبة 29% مسجلة 283.9 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023م مقابل 220.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2022م، وارتفع الإنفاق الرأسمالي بحوالي 75% مسجلًا 26 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2022م.

فيما ارتفع الإنفاق التشغيلي بنسبة 25%، مدفوعًا بارتفاع الصرف على السلع والخدمات التي ارتفعت بنسبة 70% لتصل إلى 54.1 مليار ريال مقابل 31.8 مليار ريال؛ حيث يمثل ذلك قيمة السلع والخدمات التي اشترتها الحكومة لاستخدامها في العملية الإنتاجية.
وعكست المصروفات البعد الاجتماعي في الإنفاق الحكومي؛ حيث ارتفعت مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 52% لتصل إلى 19.2 مليار ريال في 2023 مقابل 12.7 مليار ريال خلال 2022.

الاحتياطي النقدي وتقلّص الدين العام

سجل أداء الميزانية السعودية خلال الربع الأول من عام 2023م عجزًا قيمته 2.9 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات 280.9 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات 283.9 مليار ريال.

فتم تمويل العجز بشكل كامل من الدين الخارجي فقط دون السحب من الاحتياطي، ولا يثير هذا المستوى من العجز قلقًا في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة؛ لذا هناك قدرة كبيرة على الاستمرار في السياسة المالية التوسعية والنظر في تسريع المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، والسعي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وانخفض الدين العام، بحسب بيانات وزارة المالية عن الميزانية السعودية، بقيمة 27.8 مليار ريال؛ أي ما يمثل 3% ليصل إلى 962.2 مليار ريال في نهاية الربع الأول من 2023 مقابل 990.1 مليار ريال في أول الفترة، بعد اقتراض أو إصدارات بقيمة 49.9 مليار ريال، وسداد أصل دين بقيمة 77.7 مليار ريال.

كما تم استغلال الفرص المتاحة خلال العـام السابق 2022م لخفـض احتياجـات التمويـل لعـام 2023م؛ من خلال تنفيـذ عمليـات تمويليـة مسـبّقة؛ حيـث أسهمت تلـك العمليـات فـي خفـض مخاطـر إعـادة التمويـل علـى محفظـة الديـن فـي ظـل تقلبـات الأسواق وأسـعار الفائـدة.

اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:

استعدادات المملكة لموسم الحج.. جهود لخدمة ضيوف الرحمن

مجلس التعاون الخليجي.. إعادة تموضع لتفعيل الريادة والإبداع

اقتصاد الفضاء.. سبيل إنقاذ الكوكب

ريادة الأعمال في مجموعة العشرين.. مستقبل واعد

برنامج الوصول الشامل.. تهيئة البيئة المواتية لذوي الإعاقة

الرابط المختصر :