تستعد سوق صناديق المؤشرات المتداولة لاستقبال أدوات استثمارية جديدة. في تتيح للمستثمرين المراهنة على تدهور الجدارة الائتمانية لشركات الذكاء الاصطناعي.
وذلك في ظل تصاعد المخاوف بشأن الديون والإنفاق الضخم على البنية التحتية للقطاع. وما يثيره من تساؤلات حول قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في حين تقدمت شركتا «تاتل كابيتال» و«ديفاينس إي تي إف إس» بطلبات لإطلاق صناديق تستهدف مبادلات مخاطر الائتمان الخاصة بشركات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بطفرة الذكاء الاصطناعي. بدءًا من «كور ويف» و«أوراكل»، وصولاً إلى مجموعة «السبعة العظماء»، التي تضم «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«تسلا» و«أبل».
بينما تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الميزانيات العمومية. وتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وهي مخاوف ألقت بظلالها على الأسواق منذ أكتوبر.
فيما حقق المستثمرون الذين راهنوا على انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. مكاسب خلال الفترة الماضية.
وعلى عكس المراهنة على انخفاض أسعار الأسهم، التي يعرفها كثير من المستثمرين. تتيح الصناديق الجديدة فرصة تحقيق أرباح من اتساع فروق أسعار مبادلات مخاطر الائتمان لدى كبرى شركات الذكاء الاصطناعي.
ومبادلات مخاطر الائتمان هي عقود يدفع المستثمرون بموجبها مبالغ مالية. مقابل الحصول على حماية في حالة عجز المقترض عن سداد ديونه.
كما يشير اتساع فروق الأسعار إلى ارتفاع تقديرات المستثمرين لمخاطر السندات. بما يجعل هذه الأداة مؤشرًا مهمًا لقياس الجدارة الائتمانية للجهات المصدرة في أسواق الدين، لا سيما شركات الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري.
وصُممت الصناديق المقترحة لتحقيق مكاسب عندما تتسع فروق أسعار مبادلات مخاطر الائتمان. الخاصة بالشركات المستهدفة، سواء بصورة جماعية، كما هو الحال في الصندوق الذي يستهدف مجموعة «السبعة العظماء»، أو بصورة منفردة من خلال الصناديق التي تستهدف «أوراكل» و«كور ويف» و«ميتا».
وفي المقابل تتراجع قيمة هذه الصناديق عندما تتحسن تقييمات السوق للجدارة الائتمانية. للشركات المصدرة لهذه الديون.
كذلك تقدم مديرو الصناديق بطلبات لإطلاق منتجات تستهدف مبادلات مخاطر الائتمان. الخاصة بشركتي «كور ويف» و«أوراكل» تحديدًا، ضمن محافظ استثمارية أوسع تشمل شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
صناديق عالية المخاطر تستهدف ديون عمالقة التكنولوجيا
وفي حالة حصول مديري صناديق المؤشرات المتداولة على موافقة هيئة الأوراق المالية. والبورصات الأمريكية، تكون هذه المحافظ الأولى من نوعها في سوق الصناديق المتداولة، التي أصبحت أكثر جرأة خلال السنوات الأخيرة في إطلاق إستراتيجيات مرتفعة المخاطر تعتمد على أدوات مالية أكثر تعقيدًا من الأسهم والسندات التقليدية المتداولة علنًا.
فيما يخطط مديرو الصناديق لاستخدام الرافعة المالية في هذه المحافظ. وهو ما يزيد المخاطر وكذلك احتمالات تحقيق عوائد استثنائية خلال يوم تداول واحد.
وذلك على غرار آلية عمل صناديق المؤشرات المتداولة الحالية ذات الرافعة المالية أو العكسية التي تستهدف سهمًا واحدًا.
في حين يرى مديرو الصناديق أن المنتجات المرتبطة بمبادلات مخاطر الائتمان. يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في سوق تتزايد فيها المخاوف بشأن ديون شركات الذكاء الاصطناعي.
وقالت سيلفيا جابلونسكي، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة «ديفاينس إي تي إف إس». في بيان لشبكة «سي إن بي سي»، إن تسارع الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتحمل الشركات التزامات رأسمالية كبيرة لتمويل هذا النمو، يتيحان فرصة لتوفير أدوات أكثر استهدافاً للمستثمرين لإدارة مخاطر الائتمان والتحوط من الضغوط المالية المحتملة لدى بعض كبرى الشركات التي تقود التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
خروج هوانج من «إنفيديا» يفاقم مخاوف تمويل القطاع
وتشكل شركات الحوسبة السحابية الناشئة، المعروفة باسم «نيو كلاود». محورًا رئيسًا لمخاوف المشككين في طفرة الذكاء الاصطناعي.
وهي المخاوف التي تفاقمت مع خروج جنسن هوانج من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا». باعتباره أحد الأطراف الرئيسة التي يُنظر إليها على أنها تؤدي دورًا حاسمًا في تمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ووصف بعض المتعاملين شركة «إنفيديا» بأنها «البنك المركزي للذكاء الاصطناعي»، في إشارة إلى دورها في تمويل هذا التوسع.
وقال مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة «أبولو جلوبال مانجمنت»، أمس الأول الثلاثاء، إن مشروعات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركات «نيو كلاود» قد تواجه أزمة تهدد وجودها إذا توقف التمويل المقدم من «إنفيديا».
وأضاف روان، في مقابلة مع برنامج «سكواك أون ذا ستريت» على شبكة «سي إن بي سي»، أن إنفيديا كانت لديها حوافز قوية، من منظور تجاري، لإطلاق هذه المشروعات ومساعدتها على الانطلاق.
وتابع: «إذا اختفى هذا الدور المصرفي، أو وظيفة الضامن التي تؤديها الشركة. فإن إمكانية حصول عدد كبير من شركات نيو كلاود على التمويل ستختفي».
وفي السياق نفسه، قال ستيف آيزمان إن شركات الحوسبة السحابية الناشئة. العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي تواجه «مشكلة كبيرة» في أعقاب التطورات المرتبطة بإنفيديا.
المستثمرون المؤسسيون الأكثر اهتمامًا بالصناديق الجديدة
من جانبه، قال ماثيو تاتل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تاتل كابيتال مانجمنت». إن احتمالات جذب هذه الصناديق مستثمرين من الأفراد أقل مقارنة بفرص اهتمام المؤسسات الاستثمارية الأصغر بها.
علاوة على ذلك أوضح أن هذه الأدوات قد تكون معقدة بالنسبة إلى المستثمر العادي. لكنه أشار إلى أن خبرته في إدارة صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية والعكسية توضح أن كثيرًا من المستثمرين يبدون اهتمامًا عندما يشهد أصل مالي معين تحركات استثنائية. كما حدث مع مبادلات مخاطر الائتمان المرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2026.
وأضاف: «الأصول التي تشهد تحركات كبيرة هي عادةً الأكثر جذبًا للاهتمام».
وشددت نشرتا الإصدار الخاصتان بالصندوقين على أن هذه المنتجات. لم تُصمم للتحرك في اتجاه معاكس لأسهم الشركات المرجعية، ويمكن أن تتكبد خسائر حتى في حال تراجع أسعار أسهم تلك الشركات.
كما أوضحتا أن هذه الصناديق لا تبيع السندات على المكشوف، ولا تراهن مباشرةً ضد أسهم الشركات. بل تدفع أقساطًا مالية للحصول على حماية من خلال مبادلات مخاطر الائتمان، وهي تكلفة يتحملها مدير الصندوق بصورة مستقلة، سواء تدهورت ظروف الائتمان أم لا.
وقال تاتل إن هذه الصناديق، في حالة الموافقة عليها. ستكون الخيار الأسهل أمام المؤسسات الاستثمارية الصغيرة والمكاتب العائلية التي ترغب في الاستثمار في مبادلات مخاطر الائتمان.
لكنها إما أصغر من أن تتعامل مع مؤسسات كبرى مثل «جولدمان ساكس». أو تفتقر إلى الخبرات الداخلية اللازمة لتداول هذه الأدوات بصورة مستقلة.
وأضاف: «إنها طريقة مختلفة للتحوط من مخاطر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي».
قفزة في تكلفة التأمين على ديون «كور ويف» و«أوراكل»
وشهدت مبادلات مخاطر الائتمان الخاصة بهذه الشركات تحركات كبيرة خلال العام الماضي. بالتزامن مع طفرة الذكاء الاصطناعي.
ويقدم سند «كور ويف» بعائد 9.75% والمستحق في عام 2031 عائدًا يقترب من 16%.
في حين تراوحت فروق أسعار مبادلات مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات الخاصة بالشركة. مؤخرًا بين 1100 و1200 نقطة أساس.
وتُعد فروق الأسعار التي تتجاوز 1000 نقطة أساس مؤشرًا عامًا على دخول الشركة في منطقة ضغوط مالية وائتمانية.
أما عقود مبادلات مخاطر الائتمان الخاصة بشركة «أوراكل»، فارتفعت خلال العام الماضي من مستويات تقل عن 80 نقطة أساس إلى نطاق يتجاوز حاليًا 300 نقطة أساس.
كما ارتفعت فروق أسعار مبادلات مخاطر الائتمان لدى كبرى شركات التكنولوجيا، ومن بينها «أمازون» و«ميتا»، بأكثر من 100% خلال العام الماضي، مع تحول التدفقات النقدية الحرة لديها إلى مستويات سالبة نتيجة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.
ورغم أن المخاوف بشأن الميزانيات العمومية لهذه الشركات الكبرى أقل بكثير مقارنة بشركات «نيو كلاود»، فإن فروق أسعار مبادلات مخاطر الائتمان لدى شركات التكنولوجيا الكبرى سجلت بالفعل أعلى مستوياتها في 5 سنوات خلال وقت سابق من الشهر الجاري.
خبراء يشككون في الطلب على صناديق المراهنة ضد ديون الذكاء الاصطناعي
في المقابل، أعرب خبراء الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة عن شكوكهم بشأن جدوى هذا النهج ومدى تقبل السوق لهذه المنتجات.
وقال نيت جيراسي، رئيس شركة «نوفاديوس ويلث مانجمنت»، إنه لا يتوقع تشكل طلب كبير على هذا النوع من المنتجات.
لكنه أضاف أن استهداف هذه الصناديق للمستثمرين الأفراد الذين يتابعون العناوين المثيرة للقلق بشأن الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي يبدو منطقيًا، واصفًا إياها بأنها «طريقة أخرى للمضاربة أو المقامرة».
من جانبه، قال تود سون، كبير إستراتيجيي صناديق المؤشرات المتداولة في «بيرد ستراتيغاس»، إنه يتوقع حدوث ارتباك بشأن آلية عمل هذه الصناديق.
وتساءل: «كم عدد المستثمرين غير المحترفين الذين يعرفون ماهية مبادلات مخاطر الائتمان؟».
وفي المقابل، قال تاتل إن نجاح صندوق مؤشرات متداول يستهدف مبادلات مخاطر الائتمان المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا يتطلب وصول أصوله إلى مليارات الدولارات.
وأوضح: «المعيار الذي أضعه هو أن أرى مسارًا للوصول إلى أصول بقيمة 20 مليون دولار، وهو المستوى الذي نحقق عنده التعادل تقريبًا. وأرى أن هذا الهدف قابل للتحقيق هنا. وهذا لا يعني أنه يتحقق بالضرورة، لكنني أعتقد أن لدينا فرصة جيدة».


