قد تشهد سوق العمل موجة من الاستقالات وارتفاع معدلات انتقال الموظفين بين الوظائف، مع تزايد الفرص المتاحة أمام العاملين الذين يشعرون بالإحباط وعدم الرضا عن مساراتهم المهنية، وفقاً لخبراء في منصتي التوظيف «إنديد» و«جلاس دور».
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه سوق العمل من حالة ركود، يصفها خبراء اقتصاد العمل بأنها اقتصاد «التوظيف المحدود والتسريح المحدود»، إذ تتراجع أعداد الموظفين الجدد الذين يجري تعيينهم، كما ينخفض عدد العاملين الذين يتركون وظائفهم، رغم تزايد نسبة الموظفين غير الراضين عن فرصهم المهنية.
وأظهرت بيانات تقييمات المستخدمين على منصة «جلاس دور» أن 21% من العاملين يشعرون بعدم الرضا عن آفاقهم المهنية خلال عام 2026، حيث منح الموظفون غير الراضين وظائفهم تقييماً يتراوح بين نجمة واحدة ونجمتين من أصل 5 نجوم.
وقد تدفع حالة الجمود في سوق العمل حتى أكثر الموظفين استياءً إلى التردد في الاستقالة، إلا أن وتيرة التوظيف قد تشهد ارتفاعًا قريبًا.
وسجل مؤشر إعلانات الوظائف التابع لمنصة «إنديد» نموًا على أساس سنوي خلال سبتمبر 2026، للمرة الأولى منذ عام 2022. ويتتبع المؤشر مستويات إعلانات الوظائف على المنصة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.
وتشير هذه الزيادة إلى أن سوق العمل بدأت «تزداد سخونة»، بحسب دانيال تشاو، كبير الاقتصاديين في «جلاس دور»، في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي ميك إت».
ومع ظهور المزيد من فرص العمل، قد يستعيد الموظفون الثقة في إمكانية ترك وظائفهم، بما يؤدي إلى «موجة من الاستقالات وانتقال العاملين بين الوظائف»، وفقاً لتشاو.
وأضاف أن ارتفاع معدلات انتقال الموظفين قد يساعد أيضًا العاطلين عن العمل في الحصول على وظائف، مع إخلاء العاملين الذين يستقيلون لمواقع وظيفية كانت مشغولة بالفعل.
وقال تشاو خلال فعالية إعلامية عُقدت يوم الثلاثاء في مدينة نيويورك: «سوق العمل تشبه إلى حد ما زنبركًا مضغوطًا في الوقت الحالي، فهناك قدر كبير من الطاقة الكامنة المتراكمة، وليس من الواضح في أي اتجاه سيتحرر هذا الزنبرك ويطلق تلك الطاقة».
فجوة بين استياء الموظفين ومعدلات الاستقالة
في سوق عمل صحية، يمكن أن يشكل عدم رضا الموظفين مؤشرًا على معدلات ترك الوظائف مستقبلًا.
وعندما بلغت نسبة عدم الرضا بين الموظفين 17% في أبريل 2022، وفقًا لتقييمات «جلاس دور»، وصلت معدلات الاستقالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها عند 3% بعد التعديل وفقاً للعوامل الموسمية، بحسب بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، والمنشورة عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.
لكن عندما يشعر العاملون بالقلق حيال فرصهم الوظيفية المستقبلية، قد تتباطأ حركة الانتقال بين الوظائف.
ورغم ارتفاع معدلات عدم رضا الموظفين عن وظائفهم في سبتمبر 2026 مقارنة بأبريل 2022، لم تتجاوز نسبة العاملين الذين استقالوا من وظائفهم خلال الشهر 2.1%، وفقاً لبيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة.
وقال تشاو إن سوق العمل تفتقر حالياً إلى الفرص التي تتيح للموظفين الارتقاء في السلم الوظيفي، سواء داخل مؤسساتهم أو من خلال الانتقال إلى شركات أخرى، مضيفًا: «لا توجد منافذ للتعبير عن الإحباط أو عدم الرضا الذي قد يشعر به العاملون».
349 ألف استقالة إضافية شهريًا محتملة
وكانت معدلات انتقال الموظفين بين الوظائف أحد المحاور الرئيسية في تقرير اتجاهات التوظيف وبيئة العمل لعام 2027، الذي أصدرته منصتا «إنديد» و«جلاس دور» يوم الأربعاء.
واعتمدت الدراسة على افتراض وجود علاقة مستقرة بين عدم رضا الموظفين عن وظائفهم وقرارات الاستقالة، استنادًا إلى البيانات التاريخية.
وخلصت النتائج إلى أن معدل الاستقالات يقل بمقدار 0.22 نقطة مئوية عن المستوى الذي كان من المفترض أن تشير إليه معنويات الموظفين.
ورغم أن الفارق يبدو محدوداً، فإنه يعادل نحو 349 ألف استقالة إضافية شهريًا.
وقال تشاو لشبكة «سي إن بي سي ميك إت» إن العاملين يترددون بشدة في الاستقالة، خصوصًا إذا لم يكن لديهم عرض عمل آخر، في ظل بطء التوظيف ومخاوف استمرار البطالة لفترات طويلة.
ورغم استقرار مستويات البطالة، فإن العاطلين عن العمل يمضون فترات أطول دون العثور على وظائف، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
وشكل العاطلون لفترات طويلة، وهم الأشخاص الذين ظلوا دون عمل لمدة 27 أسبوعًا أو أكثر، نحو 27.6% من إجمالي العاطلين عن العمل في أكتوبر 2026.
قطاعات الذكاء الاصطناعي قد تقود موجة الاستقالات المؤجلة
حتى في حال زيادة فرص العمل المتاحة، قد تختلف معدلات انتقال الموظفين بين القطاعات الاقتصادية.
وكانت القطاعات الأكثر تعرضًا لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير البرمجيات والهندسة والخدمات المصرفية، قد ساهمت في السابق في الضغط على مؤشر إعلانات الوظائف التابع لمنصة «إنديد»، نتيجة تراجع إعلانات التوظيف الصادرة عن الشركات العاملة فيها.
لكن بيانات المنصة أظهرت أن إعلانات الوظائف في هذه القطاعات عادت إلى النمو، وهو ما قد يمهد لظهور ما يصفه الخبراء بـ«الاستقالات المؤجلة»، وهي الحالات التي يقرر فيها الموظفون غير الراضين ترك وظائفهم بمجرد تحسن ظروف سوق العمل.
في المقابل، أشار الخبراء إلى تراجع إعلانات الوظائف لدى أصحاب العمل في القطاعات الأقل تعرضًا لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، مثل الرعاية الصحية.
ومع ذلك، فقد قطاع الخدمات المهنية والتجارية، الذي يشمل الخدمات المصرفية، نحو 27 ألف وظيفة خلال أكتوبر 2026، وفقًا لبيانات شركة «إيه دي بي» للأبحاث.
وقال تشاو: «مع تطلعنا إلى عام 2027، فإن الزيادة في الطلب قد لا تتحول بالضرورة إلى مزيد من التعيينات، كما قد لا تكون أعداد الوظائف الجديدة كافية لمنح العاملين الثقة اللازمة للاستقالة والانتقال إلى فرص أفضل».
تحديات الاقتصاد العالمي تهدد تعافي سوق العمل
ورغم أن المؤشرات تشير إلى تحسن محتمل في اتجاهات سوق العمل، فإن الضغوط الاقتصادية الإضافية قد تواصل التأثير على الشركات وخططها للتوظيف.
وقال تشاو إن أحدًا لم يكن يتوقع أن يشهد عام 2026 كل هذه التحديات الجيوسياسية، وما ترتب عليها من تأثيرات على أسعار الطاقة والتضخم.
وأضاف أن هناك دائمًا احتمالًا لظهور تطورات جديدة خلال عام 2027 قد تعرقل مسار التحسن الذي تسلكه سوق العمل حاليًا.
المصدر: CNBC


