منصة اعتماد.. تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إجراءات المنافسة

لم يكن مفاجئًا أن يتم إطلاق منصة اعتماد أو المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية من قِبل وزارة المالية في العام 2018؛ إذ يأتي ذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 والرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، والحكومة الإلكترونية وتوحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية.

وتدعم «منصة اعتماد» مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية من جهة والموردين من جهة أخرى، وتساعد في الوصول إلى أكبر شريحة منهم، ما يرفع روح التنافس والجودة في المشروعات الحكومية.

وتُمكّن المنصة من طرح المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات وفحص العروض والترسية في عملية إلكترونية كاملة، وهي تُعد من أهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة -ممثلة بوزارة المالية- اهتمامًا خاصًا.

وخلال الربع الأول من عام 2019، بلغ عدد المشتركين في «منصة اعتماد» 65.755 مشترك، كما تم إجراء 75.423 أمر بالدفع بقيمة نحو 112 مليار ريال لأكثر من 87 مليار عقد وتعميد.

وتتيح هذه المنصة للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونيًّا بكفاءة عالية وشفافية، وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، إضافة إلى اختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل؛ وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة.

اقرأ أيضًا: مميزات منصة “مدد”.. تطوير للقطاع المالي

أهداف المنصة

وتهدف «منصة اعتماد» أو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إلى تحقيق عدد من الأهداف في إطار رؤية المملكة 2030؛ وهي:

• أتمتة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

• توحيد إجراءات وعمليات المشتريات الحكومية وإنشاء نظام قياسي موحد.

• تحديث إجراءات ونماذج العمل؛ لتعزيز فاعلية عمليات الشراء، والتعاقد في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع مستوى الأداء والجودة وتحسين العمليات.

• تعزيز أنظمة الرقابة والتدقيق على عمليات الشراء.

• تعظيم العائد الاقتصادي؛ من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وتقليل الهدر والفاقد.

• تعزيز روح العدالة والشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري.

• التعاون والتواصل المستمر والمشاركة وتبادل البيانات والمعلومات بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

• تعزيز استخدام التعاملات الحكومية الإلكترونية.

• خدمة التحقق من الضمان البنكي.

اقرأ أيضًا: تأثير ريادة الأعمال على الاقتصاد العالمي

منتجات اعتماد

أوضح أحمد الصويان؛ وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، خلال اللقاء الافتراضي الذي عُقد مؤخرًا، أن وزارة المالية بذلت، على مدى السنوات الماضية، جهودًا كبيرة لدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، وأطلقت الكثير من المبادرات لتعزيز هذا التحول، كما عملت على تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي حققتها منصة اعتماد تعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين خدماتها، مبينًا أن عملية التطوير والتحسين لها مستمرة على الرغم من النجاحات.

واستعرض «الصويان»؛ خلال اللقاء، الخدمات والمزايا الجديدة التي قدمتها منصة اعتماد، الجديدة والتي تقدم خدمات إلى شرائح جديدة من مستفيدي القطاعين المالي والمصرفي والموظف الحكومي.

وتتمثل هذه المنتجات الجديدة فيما يلي:

• منتج خدمات الميزانية

والذي يوفر خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية بشكل إلكتروني بين الجهات الحكومية ووزارة المالية، ويُسهم في توفير بيانات ميزانيات الجهات الحكومية؛ لتسهيل أعمال التحقق، والمتابعة، واتخاذ القرار.

• منتج سوق اعتماد

يتيح هذا المنتج الجديد حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين)، ويمكّن الجهات الحكومية من شراء السلع والخدمات بشكل إلكتروني، مع توفير سلسلة كاملة من دورة الشراء إلى توصيل السلع والخدمات والاستلام والدفع بشكل إلكتروني.

• منتج المطالبات المالية

والذي سيتم تفعيله بشكل تدريجي يمكّن الجهات الحكومية من استلام المطالبات المالية بشكل إلكتروني من القطاع الخاص (المقاولين والموردين)، كما يقدم خدمات (شهادات الإنجاز، إصدار أوامر الصرف والدفع، وإمكانية التقديم لمستحقات السنوات السابقة).

ويوفر هذا المنتج كذلك الربط الإلكتروني بين الأنظمة الداخلية في الجهات الحكومية ومنصة اعتماد، كما يتيح بيانات العقود والمطالبات المالية وأوامر الدفع على قناة التكامل الحكومية المقدمة من برنامج (يسّر).

• منتج التقارير والمؤشرات

وهو منتج يعمل على تمكين الجهات الحكومية من تحليل الأداء، ومراجعة المؤشرات؛ من خلال استخدام قدرات ذكاء الأعمال، كما يقدم خدمات (تقارير الميزانية، تقارير المنافسات والمشتريات، تقارير العقود والتعميدات، تقارير المدفوعات، تقارير الرواتب والمستحقات المالية للموظفين).

• منتج أوامر الإركاب

يُمكن الموظف الحكومي من تقديم طلب إركاب وتحديد وجهات السفر والمواعيد، ثم اختيار الرحلة المناسبة من خلال خيارات البحث، وإصدار تذكرة السفر بشكل إلكتروني؛ وذلك عبر الربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية.

• منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات

يُسهم هذا المنتج في تقديم خدمات وتجربة أفضل للموظف الحكومي؛ من خلال توفير تقارير مباشرة لبيانات الراتب والمستحقات المالية.

• منتج الضمان البنكي

يُسهم في تقديم تجربة أفضل للجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المصرفي؛ من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للضمانات البنكية، كما يقدم خدمات إصدار وإلغاء الضمان البنكي، ومصادرة وتعديل الضمان البنكي.

• منتج بيانات اعتماد

يُمكّن القطاع الخاص (المقاولين والموردين) من الحصول على خيارات متعددة من الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى خدمات الاستعلام عن المنافسات والمشتريات والعقود والمطالبات المالية.

• منتج إدارة الاستقطاعات

وهو أحد المنتجات المستقبلية التي تعمل عليها المنصة، والذي سيعمل على توفير خيار الاستقطاع المركزي من خلال «اعتماد»، ويحقق تكامل الإجراءات بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خلال الربط الإلكتروني، كما يوفر خدمات إدارة الاستقطاعات والحسميات، وجدولة المستحقات المالية، والاستعلام عن المستحقات.

• منتج التمويل وبيع المستحقات

يُسهم في تكامل الإجراءات بين وزارة المالية والقطاع المالي والمصرفي من خلال الربط الإلكتروني، وكذلك حصول القطاع الخاص (المقاولين والموردين) على خيارات متعددة لمنتجات القطاع المالي والمصرفي.

• منتج مزاد اعتماد

الذي يُسهم في إدارة أعمال بيع السلع والمنقولات عبر آلية المزادات الإلكترونية، كما يُسهم في رفع كفاءات المشتريات الحكومية وبيع السلع والمنقولات بشكل إلكتروني، إضافة إلى رفع مستوى التنافسية بين الراغبين في الشراء من المزاد.

اقرأ أيضًا:

منتجات اعتماد الجديدة ودعم التحول الرقمي بالمنظومة المالية

«فرص تجارية واعدة».. خطوات على طريق التوطين

تطبيق «توكلنا».. تعزيز الكفاءة التقنية للمملكة