معهد الإدارة العامة هو الجهة المركزية للتدريب والتطوير والاستشارات في المجالات الإدارية للأجهزة الحكومية.
يجوز للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية وأي خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية وللجهات الحكومية في بعض الحالات بمقابل مالي، وفقًا لضوابط يضعها مجلس الإدارة.
تاريخ معهد الإدارة العامة
تعود بدايات المعهد إلى أمر الملك سعود بن عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 24/10/1380 هـ الموافق 10/4/1961 م، بتأسيس معهد الإدارة كهيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية.
وكان الهدف رفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم علميًا لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني.
اختصاصات المعهد
كما يختص المعهد بالمساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية، والبحوث المتعلقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة. وتخرج من برامج المعهد الإعدادية عدد كبير من الوزراء والمحامين ورجال الدولة.
وكان صدور الأمر الملكي الكريم رقم (5/19/1/4288) في 1/2/1373هـ بالموافقة على تشكيل أول مجلس للوزراء في المملكة العربية السعودية برئاسة الأمير سعود بن عبد العزيز ولي العهد (آنذاك)، بمثابة أول تشكيل لبناء الجهاز الإداري للدولة.
واشتمل المجلس على تسع وزارات، وبعد مضي عدد من السنوات على هذا التشكيل، ومن أجل إحداث تطوير إداري للأجهزة الحكومية وبناء إدارة قوية استعانت المملكة بالخبرات العالمية؛ منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي أصدر تقريرًا في (نوفمبر 1960م) تضمن توصيات تخص تطوير الجهاز الحكومي وتنمية القوى العاملة في الدولة.
كما تمت الاستعانة بإدارة المعونة الفنية بالأمم المتحدة التي أعدت تقريرًا عن أوضاع الأجهزة الإدارية السعودية، مشتملًا على التوصيات اللازمة لتطويرها.
يتضمن معهد الإدارة العامة عدة فروع، تتبع إداريًا المقر الرئيسي في مدينة الرياض. ويهدف المعهد من إنشاء الفروع إلى توسيع نشاطاته وخدماته لتصل إلى كل أرجاء المملكة والاستجابة للتوسع الكبير الذي شهدته الأجهزة الحكومية بما يحقق مقابلة متطلبات التنمية الإدارية في المملكة.
ينقسم نشاط معهد الإدارة العامة إلى خمسة نشاطات رئيسة هي:
1. تدريب موظفي الدولة وذلك (أثناء الخدمة) و(قبل الخدمة).
2. الاستشارات التي يقدمها المعهد لمختلف مؤسسات الدولة.
3. البحوث الإدارية.
4. التوثيق الإداري.
5. البرامج الإعدادية فوق الجامعية، وتتمثل حاليًا في برنامج واحد وهو (الدراسات القانونية).
الرؤية المستقبلية
يعمل المعهد على تحقيق التنمية الإدارية في المملكة؛ من خلال تقديم خدمات تدريب متميزة وذات جودة عالية بأقل تكلفة للقطاعين الحكومي والخاص؛ للوصول لمستوى توقعات المستفيدين منها وتحقق رضاهم.
كما يهدف لإعداد نخبة من القانونيين السعوديين المتقنين للأعمال القانونية للعمل في مجالات القضاء والمحاماة والاستشارات القانونية بكفاءة عالية من خلال برنامج (الدراسات القانونية).
ركائز استراتيجية المعهد 2024
تساهم استراتيجية المعهد في رؤية المملكة 2030 على النحو التالي:
– تحسين إنتاجية موظفي الحكومة.
– تطوير رأس المالي البشري بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
– تحسين أداء الجهات الحكومية.
– تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفاعلية.
وهو يعد مؤسسة رائدة في دعم التنمية الإدارية، تتخذ من المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمكن حكومة المملكة من تحقيق أهدافها، وهي:
الهدف |
الشرح |
بناء القدرات |
تقديم تدريب عالي الجودة لموظفي القطاع الحكومي من المستويين المتوسط والمتقدم. |
تطوير القيادات الإدارية |
من خلال دعم القيادات الإدارية ليتمكنوا من إحداث التغيير. |
استشارات ودراسات مؤثرة |
تقديم استشارات ودراسات تطبيقية ذات أثر عالٍ في أداء المنظمات. |
الاستدامة المالية |
تقديم خدمات مكملة لأنشطة المعهد بمقابل؛ بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية. |
مبادرات معهد الإدارة العامة
أطلق المعهد مجموعة من المبادرات خلال السنوات الماضية؛ أهمها:
1. بناء وتطبيق الإطار الوطني للتدريب
مبادرة بدأت في عام 2016، تعمل على تنظيم التدريب الموجه لموظفي الخدمة المدنية؛ من خلال وضع الآليات والمعايير والنماذج والآليات للمراكز المقدمة لخدمات التدريب في القطاعين الحكومي والخاص.
ويهدف معهد الإدارة العامة عن طريق تلك المبادرة لضمان جودة التدريب المقدم، والذي من شأنه رفع كفاءة رأس المال البشري الحكومي.
2. البرنامج الوطني للابتكار الحكومي
برنامج بدأ في عام 2018، وهو يعمل على تفعيل استخدام طرق غير تقليدية لتوفير أفكار وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها الأجهزة الحكومية؛ من أجل تطوير العمل الحكومي.
يركز البرنامج على تطوير برامج متخصصة في الابتكار الحكومي، لبناء القدرات الوطنية، والعمل على زيادة وعي الموظف الحكومي وتشجيعه على الابتكار، وإيجاد المرافق اللازمة.
كما يطور البرنامج منصة إلكترونية توفر مصادر المعلومات وأدلة الابتكار، وتطرح من خلالها التحديات والأفكار والحلول، إلى جانب تطوير دليل لتوضيح مفهوم الابتكار الحكومي.
3. مراجعة وتطوير الهياكل والأدلة التنظيمية
بدأت المبادرة في عام 2018 بهدف رفع كفاءة وفاعلية التنظيم الإداري في الوزارات؛ عبر إجراء الدراسات الاستشارية حول الوضع الراهن داخل الوزارات، وتحليله ومقارنته بتجارب أخرى.
إضافة لتطوير الهياكل والأدلة التنظيمية، واقتراح بدائل تنظيمية، وأخيرًا وضع الخطط التنفيذية.
البرنامج الوطني للتدريب
لرؤية المملكة 2030 برنامج وطني يهدف لتوحيد الجهود والتكامل بين الأجهزة الحكومية لتنفيذ البرامج التدريبية، التي تحقق أهداف رؤية 2030.
بالإضافة إلى تحسين انتاجية الموظف وترتيب أولويات برامج التدريب.
الرقم |
البرنامج |
التفاصيل |
1 |
البرنامج الوطني للتدريب عن بعد |
برنامج وطني يعمل على رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية لزيادة معدلات الإنتاج في القطاع الحكومي؛ وذلك عبر إلحاقهم بدورات تدريبية مكثفة عن بعد. بدأ البرنامج في عام 2016، ووصل عدد المتدربين من موظفي الخدمة المدنية المستفيدين من البرنامج في عام 2018 إلى 7849 متدربًا. يتألف من 85 برنامجًا تدريبيًا إلكترونيًا، ودورات إلكترونية تفاعلية، كما تتنوع فيه مصادر المعرفة ما بين مواد مرئية وملخصات، وتعقد خلاله مؤتمرات إلكترونية. |
2 |
البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية |
يعمل على اكتشاف وإعداد وتطوير القيادات الإدارية، وبدأ في عام 2016. يهدف البرنامج بحلول عام 2020 إلى إعداد 1200 قائد إداري؛ من خلال تطوير معارف المستفيدين ومهاراتهم. يعمل على توفير أدوات القياس للمهارات اللازمة وتطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة. ويسعى لبناء قاعدة معلومات مرجعية للقيادات الإدارية المؤهلة في السعودية. |
3 |
برنامج حلول القضايا والمشكلات الإدارية في أجهزة القطاع الحكومي
|
يهتم ببحث القضايا وتشخيص المشكلات الإدارية داخل أجهزة القطاع الحكومي منذ عام 2018، وتقديم الحلول لتجازوها. كما يعمل على إنشاء قاعدة بيانات مرجعية، وتأهيل الموارد البشرية في مجال إعداد الدراسات الإدارية. |
الكفاءات البشرية
يوفر معهد الإدارة العامة الكفاءات البشرية المؤهلة علميًا وعمليًا في تخصصات الإدارة والعلوم المرتبطة بها؛ لتنفيذ الاستشارات بمهنية عالية ومنهجية معهد الإدارة في إعداد الاستشارات بالمركز الرئيسي للمعهد وفروعه.
ويمثل نشاط الاستشارات بمعهد الإدارة العامة أداة مهمة تسهم بدور بارز في تحقيق التنمية الإدارية وتقديم المشورة لتحسين أداء الأجهزة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.
وأصبح المعهد بيت خبرة استشارية يشاد به في الداخل والخارج وبمقدرته على تقديم الحلول للمشكلات الإدارية التي تواجهها الأجهزة والمنظمات من أجل رفع كفاءتها وفاعليتها.
أنواع الاستشارات بالمعهد
تتعدد أنواع الاستشارات التي يقدمها معهد الإدارة العامة، وهي:
نوع الاستشارة |
الشرح |
استشارات الأنظمة واللوائح |
إعداد الأنظمة واللوائح الداخلية للأجهزة الحكومية أو مراجعتها. قياس الأثر التشريعي، واستشارات عقود العمل وتطويرها. |
استشارات التعليم والتدريب
|
تختص بتحديد الاحتياجات التدريبية وتقييم البرامج. قياس الأثر والاستخدام الأمثل لتقنيات التعليم والتدريب. |
استشارات التنظيم الإداري
|
تنظيم وإعادة تنظيم الأجهزة الحكومية. تحديد الاختصاصات، والأهداف والمهام والإجراءات. رسم الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة، وتقييم التجارب والممارسات في هذا المجال. |
استشارات مصادر المعلومات
|
تختص بتنظيم مصادر المعلومات، وتنظيم وإعادة تنظيم المكتبات، وإنشاء مراكز المعلومات. تحديد النظم والإجراءات الفنية والتقنية لحفظ الوثائق. تنظيم خدمات الاسترجاع للمستفيدين. |
استشارات القوى العاملة
|
دراسة أوضاع واحتياجات القوى العاملة، وتوزيع القوى العاملة. فصل الاختصاصات، وإعداد الأدلة والهياكل الوظيفية. |
استشارات الوظيفة العامة
|
تنظيم إدارات الموارد البشرية. التشكيل الوظيفي لفئات الموظفين، ورسم سياسات الأجور. تطوير وبناء الكوادر الوظيفية. |
الاستشارات المالية
|
تنظيم النشاطات المالية والتعليمات والإجراءات المنظمة لشؤون العمل المالي. المساعدة في تخفيض التكاليف للمحافظة على المال العام. تقديم استشارات دراسات الجدوى الاقتصادية واستشارات الحوكمة. |
استشارات المشتريات والمستودعات
|
تنظيم أعمال المشتريات والمستودعات ومراقبة المخزون إداريًا وفنيًا. تحديد إجراءات العمل وفقًا للأنظمة واللوائح. |
استشارات تقنية المعلومات |
دراسة احتياجات الأجهزة الحكومية من استشارات تقنية المعلومات وملحقاتها، والاحتياجات الأخرى من الأنظمة والبرامج الآلية، وتقييم أدائها وتطوير برمجياتها. تقييم البنية التحتية، واستشارات أمن المعلومات واستراتيجيات التقنية، والتحول الرقمي. |
استشارات الاتصالات الإدارية والمحفوظات
|
تنظيم أعمال الاتصالات الإدارية إداريًا وفنيًا وتقنيًا وإجراءات ونماذج عملها. تنظيم الوثائق والمحفوظات. |
استشارات إجراءات طرق العمل
|
تنظيم وتحديد إجراءات العمل وضوابطها، وتطوير النماذج، وإعداد أدلة الإجراءات، والأتمتة الآلية. |
استشارات قياس الأداء والجودة الشاملة
|
استشارات تصميم وتقييم مؤشرات وبطاقات الأداء المتوازن وإعداد تقارير قياس النتائج. تطبيق المعايير المتعلقة بتحسين أنظمة الجودة الشاملة. |
استشارات إدارة المشاريع الهندسية
|
الاستشارات المتعلقة بإدارة المشاريع الهندسية كدراسات المواصفات والتصاميم الهندسية والنواحي الفنية. |
استشارات الإدارة الصحية وتطوير منظومتها |
الاستشارات المتعلقة بتنظيم الكيانات الصحية والمستشفيات وتطوير منظومتها. |