قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه.
وقرر المجلس إعطاء مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة – القائمة قبل نفاذ اللائحة – مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه، التي ستصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ويحدد وزير البيئة والمياه والزراعة الأحكام التي تنطبق عليها المهلة، ومدتها، على ألا تتجاوز سنة في جميع الأحوال.
كتب ـ محمد علواني
الرابط المختصر :
