أفصحت الهيئة العامة للإحصاء عن إيرادات قطاع الأعمال السعودي خلال عام 2022؛ حيث بلغت 5.070 مليار ريال، بزيادة نسبتها 24% عن عام 2021، مؤكدة استمرار قطاع الأعمال في تحقيق نمو مستمر؛ حيث ظهرت علامات الأداء الإيجابي على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وبحسب نتائج الإحصاءات الهيكلية لعام 2022 فإن الإيرادات التشغيلية الإجمالية للقطاع ارتفعت من 4.081 مليار ريال في عام 2021 إلى 5.070 مليار ريال في عام 2022، بنسبة نمو قدرها 24%.
وبلغت النفقات التشغيلية الإجمالية للقطاع 2.017 مليار ريال، بزيادة نسبتها 16% عن عام 2021. وزادت تعويضات الموظفين بنسبة 6% لتصل إلى 413.3 مليار ريال في عام 2022.
ووفقًا لتقرير الإحصاء، تم تحقيق أعلى إيرادات في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 29% من إجمالي إيرادات القطاع، تليها أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 28%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15%، وأنشطة التشييد بنسبة 7%.
وحققت أنشطة المال والتأمين نسبة 5%، تليها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4%، كما شكلت الأنشطة الاقتصادية الأخرى المتبقية 13% من إجمالي الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن نتائج الإحصاءات أظهرت ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية لمنشآت قطاع الأعمال بنسبة 24% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع الإيرادات التشغيلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
كما أظهر التقرير ارتفاع الإيرادات التشغيلية في قطاع استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 40%، وفي أنشطة صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 37%، وذلك مقارنة بعام 2021.
وأفاد التقرير أن النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال خلال عام 2022 بلغت حوالي 2,017 مليار ريال. وشكلت أنشطة الصناعة التحويلية نسبة 41% من إجمالي النفقات التشغيلية، وتلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23%، ثم أنشطة التشييد بنسبة 7%. أما نشاط التعدين واستغلال المحاجر، فقد بلغت نسبته 5%. وحققت أنشطة المال والتأمين وأنشطة المعلومات والاتصالات نسبة 4% لكل منهما. بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى شكلت ما نسبته 15% من إجمالي النفقات التشغيلية في قطاع الأعمال.
وأشارت إحصاءات الأعمال الهيكلية لعام 2022 إلى ارتفاع النفقات التشغيلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق.
وتبينت النتائج أيضًا ارتفاع النفقات التشغيلية في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 74%، تلاها نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة ارتفاع بلغت 39% و57% على التوالي.
وأوضحت الهيئة أيضًا أن تعويضات المشتغلين ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، وذلك بسبب ارتفاع التعويضات في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وبلغ إجمالي التعويضات 413.3 مليار ريال، حيث تصدرت أنشطة الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة التشييد في ترتيب تعويضات المشتغلين. وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الفرعية، ارتفعت تعويضات المشتغلين في نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 13%، ونشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 12%. أما نسبة أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة فبلغت 7%.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
صندوق هدف يطرح «مقدمة عن العلامات التجارية في سوق العمل السعودي»
انطلاق فعاليات معرض «صنع في السعودية» 16 أكتوبر الجاري
البنك الإسلامي للتنمية ينظم برنامجًا لبناء القدرات ورفع الكفاءة
وزارة الصناعة توقع على آلية منح الرخص التعدينية داخل نطاق أراضي المحمية
غرفة تبوك تطلق أولى الدورات التدريبية ضمن برنامج «مهارات»
