تشكّل ثقافة المسؤولية الاجتماعية حجر الزاوية للنجاح المؤسسي المستدام، ولم تعد مجرد مبادرة هامشية أو عمل خيري يضاف إلى أنشطة الشركات؛ بل تحولت هذه الثقافة إلى جزء لا يتجزأ من النسيج الأساسي لأي كيان تجاري، سواء كان ناشئًا أو راسخً؛، فبدونها تتضاءل فرص البقاء والازدهار في سوق عالمي يتسم بالتسارع والتغير المستمر.
وفي هذا الصدد، تبرهن الأبحاث الحديثة على الأثر العميق لدمج المسؤولية الاجتماعية في صميم الشركات. على سبيل المثال، يكشف تقرير “الاتجاهات العالمية للاستدامة 2025″، الصادر عن معهد الدراسات المستقبلية، أن الشركات التي تبنّت المسؤولية الاجتماعية منذ لحظة تأسيسها حققت نموًا أسرع بنسبة 37% في المتوسط خلال السنوات الخمس الأولى من عمرها، مقارنة بتلك التي لم تفعل ذلك.
التأسيس على قيم مؤسسية راسخة
ومن الضروري أن تبدأ رحلة بناء هذه الثقافة بترسيخ قيم واضحة ومعلنة منذ اليوم الأول لتأسيس الشركة، بحيث لا تبقى مجرد نصوص مكتوبة على الأوراق؛ بل تتحول إلى سلوكيات وممارسات يومية.
ومن هذا النطلق، ينبغي أن يتضمن هذا التعريف بوضوح “التأثير المجتمعي والإنساني والبيئي الإيجابي” كقيمة جوهرية.
علاوة على ذلك، تؤكد توصيات مبادئ الأمم المتحدة العالمية لعام 2024 ضرورة أن تعكس القيم المؤسسية الالتزام الشامل بحقوق الإنسان، معايير العمل العادلة، حماية البيئة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.
كما ينبغي دمج نقاشات مستمرة حول كيفية تجسيد هذه القيم في كل قرار يتخذ، بدءًا من اختيار الموردين الذين يلتزمون بمعايير العمل العادلة والبيئية، وصولًا إلى تصميم المنتجات المستدامة والخالية من المواد الضارة.
القيادة القدوة
فيما يتعلق بدور القيادة، يجب أن يظهر التزام الإدارة العليا، سواء المؤسسون أو المديرون التنفيذيون، بتطبيق ثقافة المسؤولية الاجتماعية بشكل عملي وملموس. فهذه المسألة ليست مجرد شعارات ترفع، بل أفعال مرئية تجسد هذا الالتزام.
بينما تشير دراسة حديثة 2025 صادرة عن مركز القيادة المسؤولة إلى أن 88% من الموظفين في الشركات ذات الثقافة القوية للمسؤولية الاجتماعية يشاهدون التزام قادتهم بشكل يومي.
على سبيل المثال، يمكن تخصيص وقت من جدول القيادة للمشاركة المباشرة في المبادرات المجتمعية، والتحدث علنًا عن أولويات الاستدامة، وربط جزء من مكافآت القيادة بتحقيق أهداف اجتماعية وبيئية محددة وقابلة للقياس.
دمج المسؤولية الاجتماعية
من الأهمية بمكان تجنب الوقوع في فخ إنشاء قسم منعزل للمسؤولية الاجتماعية للشركات. فثقافة المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد نشاط جانبي، بل هي منهج عمل متكامل يجب أن ينسج في كل جانب من جوانب العمليات والهيكل التنظيمي للمؤسسة. ويؤكد على ذلك إطار عمل “GRI Standards 2025″، المعايير العالمية لإعداد التقارير، الذي يشدد على ضرورة دمج الاستدامة في كل وظيفة وعملية داخل الشركة.
وعلى صعيد التطبيق العملي، يتجلى هذا الدمج في مختلف الأقسام. ففي الموارد البشرية، ينبغي أن تتضمن قيم المسؤولية الاجتماعية في أوصاف الوظائف، عمليات التوظيف، التقييمات الدورية، وبرامج التدريب المستمرة. وأما في مجالي التسويق والمبيعات، فالالتزام بالشفافية المطلقة وتجنب ممارسات “الغسل الأخضر” (Greenwashing) يصبح ضرورة ملحة، مع تسليط الضوء على التأثير الإيجابي الحقيقي للشركة.
وفي مجال التوريد والعمليات، من الضروري اختيار موردين مسؤولين وملتزمين، مع العمل على تقليل البصمة البيئية للشركة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه. وإدارة النفايات بفاعلية باستخدام حلول التكنولوجيا الخضراء المتطورة. ولا يغفل دور قسم التطوير والابتكار، الذي يمكنه أن يساهم بفاعلية عبر تصميم منتجات وخدمات تحل مشكلات مجتمعية أو بيئية ملحة، مثل: تطوير التكنولوجيا المساعدة، حلول الطاقة المتجددة صغيرة النطاق. أو منصات التعليم المجانية التي تعزز الوصول إلى المعرفة.
تمكين الموظفين
بالإضافة إلى ما سبق، يعد تمكين الموظفين وبناء الملكية المشتركة للجهود المجتمعية أمرًا حيويًا. فالموظفون هم أفضل سفراء لثقافة المسؤولية الاجتماعية لأي مؤسسة. ويشير تقرير “إدلمان الثقة 2025” إلى أن الموظفين يُعدون المصدر الأكثر مصداقية عند الحديث عن التزام الشركة الاجتماعي.
ولتحقيق ذلك، يمكن تخصيص ساعات عمل مدفوعة الأجر للموظفين للتطوع في مبادرات مجتمعية، كمنح 16 ساعة سنويًا للتطوع.
كما يمكن إنشاء برامج تمويل صغيرة لدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يقترحها الموظفون أنفسهم. ما يعزز شعورهم بالملكية والابتكار. وأضف إلى ذلك، يمكن تشكيل “لجان استدامة” تطوعية تضم موظفين من مختلف الإدارات لضمان التنوع والشمولية في الجهود المبذولة.
الشفافية والقياس والتواصل الفعال
ومن الضروري ألا يقتصر سعي الشركات على مجرد إنجاز الأعمال. بل يتوجب عليها اليوم قياس تأثير هذه الأعمال بوضوح، ومن ثم، التواصل بشفافية تامة مع العالم المحيط. يتجلى هذا التوجه في توجيه الاتحاد الأوروبي لتقارير الاستدامة (CSRD) لعام 2024. والذي أصبح ملزمًا لعدد كبير من الشركات بحلول عام 2025. يفرض هذا التوجيه معايير صارمة للإفصاح عن الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي (ESG). ما يؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة.
ولتحقيق ذلك، بات من الأهمية بمكان الاستفادة من أدوات قياس التأثير المتاحة. مثل: منصات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في تحليل معايير ESG، لضمان دقة وشمولية البيانات. وعلى سبيل المثال، ينبغي على الشركات إصدار تقرير استدامة سنوي، حتى وإن لم يكن إلزاميًا بعد، يوضح الأهداف المحققة. والإنجازات، والتحديات التي واجهتها، والرؤى المستقبلية.
إضافة إلى ذلك، يجب على الشركات التواصل بانتظام وشفافية مع جميع الأطراف المعنية. بما في ذلك الموظفون، المستثمرون، العملاء، والمجتمع الأوسع. ويتطلب ذلك استخدام قنوات اتصال متنوعة وفعالة لنقل جهود الشركة وتأثيرها بشكل واضح ومفهوم.
الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع
لا تستطيع الشركات العمل بمعزل عن محيطها الحيوي. لذا، يصبح من المحوري إرساء شراكات إستراتيجية متينة مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، والجهات الحكومية ذات الصلة. وحتى الشركات المنافسة، وذلك بهدف تعظيم الأثر الإيجابي المشترك.
وتجسد مبادرة الشراكات من أجل الأهداف -الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة- نموذجًا حيًا وبارزًا لأهمية هذا التضافر الجهود.
وعلى سبيل المثال، يمكن للمؤسسات تحديد قضية مجتمعية أو بيئية تتوافق مع صميم أنشطتها وقيمها الجوهرية. ومن ثم السعي لإيجاد شريك يتمتع بالمصداقية والخبرة الواسعة في هذا الميدان. بهدف تنفيذ برامج مشتركة ومستدامة تضمن تحقيق أقصى درجات الفائدة للمجتمع والبيئة على حد سواء.
استثمار المسؤولية الاجتماعية
في النهاية، لم يعد بناء ثقافة راسخة للمسؤولية الاجتماعية مجرد ترف أو تكلفة إضافية. بل بات استثمارًا لا يقدر بثمن يمهد الطريق لنجاح الشركات وازدهارها في المستقبل. تساهم هذه الثقافة مباشرٍة في صقل سمعة الشركة وتعزيز ولائها لدى قاعدة عملائها. لا سيما مع تنامي وعي الأجيال الشابة، مثل جيل Z وجيل ألفا، بالقضايا الاجتماعية والبيئية.
وبالإضافة إلى ذلك، يتجاوز هذا الاستثمار حدود التسويق ليلامس صميم الموارد البشرية. فهو يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها، ويحد من المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركات. كما يفتح آفاقًا جديدة في أسواق تقدر الشركات التي تتبنى مفهوم المساهمة في الصالح العام.
في عام 2025؛ أصبحت الشفافية والتأثير الإيجابي عملة نادرة في عالم الأعمال. والشركات التي تتجاهل هذا البعد الحيوي تخاطر بفقدان أهميتها وتراجع قدرتها على المنافسة. لذا، فإن البدء اليوم في جعل المسؤولية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الشركة، وليس مجرد مبادرة موسمية عابرة، يعد ضرورة ملحة.
