أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة الغش التجاري يهدف إلى حماية العملية التجارية في المملكة، وضمان سلامة المنتجات المتداولة، ومنع الممارسات التجارية غير العادلة، وحماية حقوق المستهلكين.
وأضافت أن أي انتهاك للنظام بممارسة سلوكيات آثمة، مثل: الغش والتدليس، يعد موجبًا للمساءلة الجزائية، وفقًا للعقوبات الواردة في النظام.
اقرأ أيضًا: بعد تضليل المستهلكين.. “التجارة” تشدد العقوبات لمواجهة الغش التجاري
المنتج المغشوش
أوضحت النيابة العامة أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو تم العبث به بصورة ما؛ ما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان بالإضافة، أو بالإنقاص؛ أو بالتصنيع، أو بغير ذلك، في ذاته، أو طبيعته، أو جنسه، أو لونه أو شكله، أو عناصره أو صفاته؛ أو متطلباته أو خصائصه، أو مصدره، أو قدره، سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.
وأشارت إلى أن عقوبة الغش التجاري تتراوح بين السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وشددت النيابة العامة على أهمية دور المستهلكين في الإبلاغ عن أي حالات غش تجاري؛ وذلك من خلال الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 911، أو عبر تطبيق “كلنا أمن”.
