كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في أحدث بياناتها الصادرة اليوم الاثنين، عن تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا في مسارها نحو خفض معدل البطالة؛ حيث سجل المعدل انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2024، ليصل إلى 7.1%. يمثل هذا الرقم أدنى مستوى للبطالة منذ عام 1999م وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي، كما أنه يقترب بشكلٍ كبيرٍ من المستهدف ضمن رؤية المملكة 2030 البالغ 7%.
معدل البطالة بين السعوديين
علاوة على ذلك، واصل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضه. مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وبنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. كما حقق معدل البطالة الإجمالي، والذي يشمل السعوديين وغير السعوديين، انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 3.3%. مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.2% عن الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة 0.8% عن الربع الثاني من عام 2023.
ويرجع هذا الانخفاض في معدل البطالة إلى مجموعة من العوامل. أبرزها الزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي على مشاريع التطوير والبنية التحتية. والتي ساهمت في خلق آلاف فرص العمل الجديدة. كما لعبت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة دورًا حيويًا في تشجيع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل؛ حيث ارتفع معدل النساء السعوديات العاملات إلى عدد السكان بنسبة 0.1% ليصل إلى 30.8%. رغم انخفاض طفيف في معدل مشاركتهن في القوى العاملة.
مشاركة السعوديات في القوى العاملة
من ناحية أخرى، شهد معدل البطالة بين السعوديات انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 1.4% ليصل إلى 12.8% مقارنة بالربع السابق من 2024.
وفي سياق ليس ببعيد، أكد عضو مجلس الشورى فضل البوعينين في تصريحات سابقة، أن المملكة تتبع 3 محاور رئيسية لتحقيق أهدافها في خفض معدل البطالة. وهي: مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، وتوطين الوظائف، ودعم القطاع الخاص.
تحقيق أهداف رؤية 2030
بينما يمثل هذا الإنجاز خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030. إلا أن الحكومة السعودية ما زالت ملتزمة ببذل المزيد من الجهود لتعزيز نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية للشباب السعودي.
في حين تشير هذه البيانات إلى تحسن ملحوظ في سوق العمل السعودي، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة تتطلب المزيد من الاهتمام. مثل: تطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل المتغير، وتوفير بيئة عمل جاذبة للشباب السعودي.
كذلك، من المتوقع أن تستمر الحكومة السعودية في اتخاذ إجراءات جديدة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار. ما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
