أعلنت وزارة التجارة عن ارتفاع ملحوظ في عدد السجلات التجارية المسجلة في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2024. حيث بلغ العدد الإجمالي 1.5 مليون سجل. بزيادة نسبتها 62% مقارنة بالربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى حيوية القطاع الخاص وتزايد الثقة في بيئة الأعمال بالمملكة.
كما جاء ذلك من خلال إصدار وزارة التجارة، اليوم الأحد. نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثالث من العام 2024م. متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.
وكشفت الوزارة أنه قد تم إصدار 135.9 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.5 سجل تجاري بجميع مناطق المملكة، وبلغت نسبة السجلات المصدرة للسيدات 45%.
كما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 24.78 ألف سجل، تلتها المنطقة الشرقية بـ 19.84 ألف سجل. ويعكس هذا النمو المتسارع اهتمام رواد الأعمال السعوديين بإنشاء مشاريع جديدة وتوسيع أعمالهم القائمة.
تفاصيل عن السجلات التجارية
شهدت العديد من القطاعات نموًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها. حيث سجلت السجلات التجارية في قطاع “حلول التقنية المالية” ارتفاعًا بنسبة 27%، لتصل إلى 3593 سجلًا. كما ارتفعت سجلات قطاع “تقنيات الذكاء الاصطناعي” بنسبة 49% لتصل إلى 10.18 ألف سجل. في حين قفزت سجلات “تطوير الألعاب الإلكترونية” بنسبة 102% لتصل إلى 5.68 ألف سجل.
كما ارتفعت السجلات التجارية المصدرة لقطاع “تقنيات الذكاء الاصطناعي” 49% إلى 10.18 ألف سجل بنهاية الربع الثالث من 2024.
وقفزت سجلات “تطوير الألعاب الإلكترونية” 102% إلى 5.68 ألف سجل. وزادت سجلات “الأنشطة المالية وأنشطة التأمين” 17% إلى 11.23 ألف سجل. ونمت سجلات “الشقق الفندقية” 43% لتبلغ 8.58 ألف سجل.
كما تناولت النشرة الربعية صدور 5 أنظمة معززة للثقة في البيئة التجارية، هي: نظام السجل التجاري، نظام الأسماء التجارية، نظام سلامة المنتجات. نظام المواصفات والجودة، ونظام القياس والمعايرة.
رؤية 2030 تدفع نموًا ملحوظًا في القطاعات الواعدة بالسعودية
شهدت المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية خلال الفترة الأخيرة. وذلك بدعم من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز القطاعات الواعدة.
كما أبرزت أحدث الإحصائيات نموًا قويًا في قطاعات حيوية مثل التقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية. والأنشطة المالية والتأمين، والتعليم في مجال الرياضة والترفيه، والنوادي الرياضية. وتنظيم الرحلات السياحية، ومراكز الاسترخاء، وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي.
كما تعكس هذه الأرقام التوجه المتزايد نحو ريادة الأعمال والابتكار في المملكة، حيث تسعى الشركات الناشئة والكبيرة على حد سواء إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذه القطاعات الواعدة.
التجارة الإلكترونية تسجل نموًا قياسيًا
كما سلطت الأضواء على دور التجارة الإلكترونية كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، حيث سجلت نموًا بنسبة 9.4% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ليصل إجمالي عدد السجلات التجارية في هذا القطاع إلى 39.77 ألف سجل.
وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر نشاطًا في مجال التجارة الإلكترونية، حيث احتلت 16.27 ألف سجل تجاري، تلتها مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة القصيم على التوالي.