دعم الشركات العائلية.. الواقع والأطر القانونية

تُعد الشركات العائلية، وفقًا لدراسة أجراها الباحث Agle وآخرون عام 2009، هي الشكل التجاري الأكثر انتشارًا حول العالم.

ورغم أن هناك غيابًا للأطر القانونية الحاكمة لهذا النمط من الأعمال فإن الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي تلعب، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة “جي وورلد”، دورًا مهمًا في نمو الاقتصاد الوطني، وقد اتجه مناخ الشـركات العائلية في الفترة الأخيرة إلى زيادة الوعي بأهميـة الحفـاظ على الإرث العائلي، وأهمية الإدارة والتخطيـط للخلافة لضمـــان اســـتمرارية هذه الشركات.

وتظل الشـــركات العائلية هي عصب الاقتصاد في دول الخليج؛ لما تتمتع به من مكانة في الاقتصاد؛ فهي شريك أساسي للنهـوض بالاقتصـاد وأحـد المؤشرات الرئيسـية لقياس التقدم الاقتصادي في الدولة؛ لما لها من سيطرة تكاد أن تصل إلى 90% من حجم الاقتصاد في بعض الدول.

فهرس المحتوي

الشركات العائلية والقطاع الخاص

وتمثل الشركات العائلية، وفقًا لتقرير “جي وورلد” سالف الذكر، الجزء الأكبر من شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تساهم في إجمالـي الناتج المحلي لدول الخليج بنسبة تتراوح بين 60 %و90% وتساهم فـي توظيف حوالي 70% من القـوة العاملة.

لذلك أصبحت الشركات العائلية عمودًا من أعمدة الاقتصاد الخليجية؛ لأنها تساهم في زيادة إجمالي الناتـج المحلي للدولة، ومســـاهمتها في توفيـــر فرص العمل، وتطور العديد من القطاعات الاستثمارية داخل الاقتصاد الوطني وغيرها من التحديـات، وبجانب كل ذلك غياب التشريعات والقوانين الخاصة التي تنظم الشركات العائلية وآليات إدارتها.

ويشير تحليل مجلس الشركات العائلية الخليجية إلى أن حوالي 80% من الشركات العائليـــة الخليجية تمر بمرحلة انتقالية حرجة مـــن الجيل الأول إلى الثاني أو من الجيل الثاني إلى الثالث؛ حيث تنجح 3 شـــركات من أصل 10 في الوصـــول إلى الجيل الثاني وواحدة من 3 في الوصول إلى الجيل الثالث على مستوى العالم.

التحديات والأطر القانونية

وتواجه العديد من الشركات العائلية الكثير من التحديات التي تعيق استمراريتها، ومن ضمن هذه التحديات:

صعوبة وضع خطط للخلافة ونقل الملكية.
صعوبة تطبيق نظام الحوكمة.
صعوبة توظيف الكفاءات.
صعوبـــة مواكبة تكنولوجيا التغير من أسلوب الإدارة التقليدية إلى الإدارة الحديثة.

وبالرغم من عدم وجود قوانين خاصة منظمة للشركات العائلية في هذه الدول إلا أن المشرع اعترف بها بطرق مختلفة، سواء وفق ما جاء في المذكرة التفسيرية لقانون الشـــركات أو في ميثاق حوكمة الشـــركات، وبناءً على ذلك شـــجع المشرع العماني والقطري الذي يعمل على تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة.

التشريع العماني

أصـــدر المشرع العماني قانـــونًا جديدًا للشركات التجاريـــة رقم 18 لسنة 2019، تم فيـــه منح هيئة سوق المال سلطة الرقابة والإشراف على شركات المساهمة العامـة.

ويشـــجع القانـــون الشـــركات العائلية على التحول إلى شـــركات مساهمة عامة بمنحهـــا مزايا خاصة عند التحـــول؛ وذلك عن طريق الســـماح للمســـاهمين بالاحتفاظ بنسبة 75% من قيمـــة رأس المال، كما يمكنهم الاحتفاظ بنســـبة أعلى من النسبة المذكورة إذا سمحت هيئة سوق المال بذلك.

وسمح المشرع كذلك في المادة 91 من القانون بأن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة العامة مليون ريال عماني إذا كانت ناشئة عن طريق التحول من شكل قانوني آخر.

التشريعات القطرية

في دولة قطر شجع المشرع تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة في المـــادة 23 من الباب الثالث من القرار رقم (3) لســـنة 2010 من متطلبات إدراج الأوراق؛ إذ يتم طرح نسبة لا تقل عن (40%) ولا تزيد على (80%) مـن الأسهم التي تم تقديم طلب طرحها على الجمهور أو تقديم طلب الترخيص بإدراجها.

وفي حالة الشـــركات الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة تقوم ببيع أو طرح الأسهم عن طريق الاكتتاب العام للجمهور بنسبة لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (40%) من رأس مالها بعد التقييم، ويرجى العلم بأنه لم يتم ذكر مصطلح الشـــركات العائلية بشـــكل صريح في هذه القوانين.

الشركات العائلية في المملكة

تساهم الشركات العائلية في السعودية، بحسب تقرير “جي وورلد”، في القطاع الخاص بنسبة 66% من إجمالي الناتج المحلي، وتساهم بنسبة توظيف 76% من العمالة من إجمالي القطاع الخاص.

وتأخذ الشركات العائلية في السعودية كل الأشكال القانونية لتنظيم الشركات، ولكن الممارسات أظهرت شكلين قانونيين هما الأفضـل في الممارسة العملية للشركات العائلية وهي: شركة ذات مسؤولية محدودة أو شـــركة مسـاهمة، وتُعد شركة المساهمة المحددة أفضل أنواع الشركات التي تناسب الأعمال العائلية؛ لما تتضمنه من خصوصية وسهولة نقل الملكية والتخارج ووجود نظام إداري خاص بجمعية المساهمين في الشركة.

ولا يتضمن قانون الشركات السعودي الحالي أي تنظيم للشركات العائلية، ونظرًا لأهميتها ودروها في خدمة اقتصاد المملكة تم وضع مشروع قانون الشركات الجديد لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المصلحة للحد من النزاعات الناشئة عنها.

وقد اشتمل مشروع القانون الجديد في المادة (7) من الباب الأول على بنود خاصة بتنظيم الشركات العائلية عن طريق السماح بإبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية والعلاقة بين أفراد الأسرة وشروط دخول الورثة وتوزيع الأرباح وسياسات الإدارة والحوكمة وآليات فض المنازعات، كما وضعت وزارة التجارة السعودية دليلًا استرشاديًا لحوكمة الشركات، والميثاق العائلي الذي ينظم الملكية العائلية في الشركة كمبادرة منها لمساعدة الشركات العائلية في عملية الحوكمة وتنظيم العمل داخل الشركات العائلية.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها مركز وطني متفاعل خاص بالشـــركات العائلية.

وأقـــام المركز الوطني للمنشآت العائلية العديد من اللقـاءات وورش العمل حول حوكمة الشركات العائلية “الميثاق العائلي، تعاقب الأجيال، استدامة الشركات، وبرامج تحفيز الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية”، وأطلق الملتقى الأول الوطني لاستدامة المنشآت العائلية تنفيـذًا لمبادرة برنامج التحول الوطني لوزارة التجارة الهادفة إلى تطوير ودعم الشركات العائلية نحو الاستدامة في أداء الأعمال.

اقرأ أيضًا:

الرابط المختصر :