أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار 50,030 «شهادة منشأ» خلال شهر يوليو 2026، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى دعم الخدمة وتسهيل إجراءاتها أمام المُصدرين في مختلف القطاعات، بما يشمل القطاع الصناعي والتجاري وقطاع الأفراد.
وبحسب ما أورده موقع مباشر، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني. بما يتيح للمصدرين الاستفادة من الخدمة وفق المتطلبات المعتمدة.
وأشار الجراح إلى أن خدمة إصدار شهادة المنشأ تستهدف المنشآت الصناعية، إلى جانب القطاع التجاري ممثلًا في الشركات والمؤسسات. وكذلك قطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين والصيادين وأصحاب الأنشطة الفردية والحرفيين المحليين وغيرهم.
4 نماذج لشهادات المنشأ
وأفاد المتحدث الرسمي بأن شهادة المنشأ تتضمن 4 نماذج. ويأتي من بينها نموذج شهادة منشأ للمنتجات الوطنية المخصصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذلك وفق طبيعة الوجهة التي تستهدفها المنتجات المصدَّرة.
كما تشمل النماذج شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، بما يوفر للمصدرين النموذج المناسب عند توجيه منتجاتهم إلى الأسواق العربية. إلى جانب النماذج الأخرى التي حددتها الوزارة ضمن خدمة إصدار شهادات المنشأ.
وتتضمن النماذج كذلك شهادة المنشأ «التفضيلية». وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة. بما يتوافق مع طبيعة الاتفاقيات المبرمة.
دعم المصدرين وتسهيل الإجراءات
ويشمل النموذج الرابع شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية. وهو ما يُعرف بالنموذج العام، لتوفير الوثيقة المطلوبة للمنتجات المصدرة إلى تلك الأسواق.
وتأتي هذه الخدمة في إطار توجه وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى دعم المصدرين وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتصدير المنتجات، مع إتاحة الخدمة أمام شرائح متعددة من المستفيدين. سواء من المنشآت الصناعية أو الشركات والمؤسسات التجارية أو الأفراد.
