أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز؛ خادم الحرمين الشريفين، مرسومًا ملكيًا بشأن ميزانية السعودية 2022، وقد جاء في الميزانية فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات ما يلي:
أولًا: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ، وفقًا لما يلي:
1 ـ تقدر الإيرادات بمبلغ (1,045,000,000,000) ألف وخمسة وأربعين مليار ريال.
2 – تعتمد المصروفات بمبلغ (955,000,000,000) تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال.
3 – يقدر الفائض بمبلغ (90,000,000,000) تسعين مليار ريال.
اقرأ أيضًا: في ملتقى الميزانية.. «التويجري»: «التنمية الوطني» أنفق 23 مليار ريال لدعم القطاعات المتأثرة بكورونا
أدوات الدين وميزانية السعودية 2022
وفيما يتعلق بأدوات الدين، فقد نصت ميزانية السعودية 2022 على أن يتم تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواءً محليًا أو دوليًا في شأن أي مما يأتي:
1 – تغطية أي عجز – قد يطرأ – في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ.
2 – تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.
3 – تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.
4 – إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية 1443 / 1444هـ أو السنوات المالية التالية.
5 – تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.
6 – تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
اقرأ أيضًا: برنامج جودة الحياة.. ريادة في طريق مخالف
رحلة التحول الاقتصادي
وبهذه المناسبة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار ميزانية السعودية 2022، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ.
وأضاف أن ميزانية 2022 جاءت تأكيدًا للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معًا نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح سموه، أن الحكومة تلتزم في ميزانية السعودية 2022م بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط، والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي، كما أننا نتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022م؛ وذلك عبر استكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارًا للإيرادات الحكومية ، مما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل.
اقرأ أيضًا: التوطين في 2021.. إنجازات على الطريق
استمرار التعافي
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان؛ وزير المالية، أنه من المتوقع تحسن مؤشراته في عام 2022م لتنخفض إلى حوالي 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.2% في عام 2021م نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، وكذلك نمو الناتج المحلي، على أن يتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلًا، أو لاستغلال الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل مشاريع رأسمالية يمكن تسريع إنجازها؛ من خلال الإصدارات السنوية.
وأضاف أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تظل عند مستويات مناسبة في العام 2024م لتصل إلى 25.4%، مبينًا أن الحكومة تعمل على تطوير إطار إدارة المخاطـر الذي يهدف إلى متابعـة ورصد أبرز التطورات في الاقتصاد المحلي والعالمــي، لتحديــد المخاطــر الناتجــة عنها، ومن ثم تقييم الآثار المترتبـة عليها.
وبيّن «الجدعان» أن الحكومة تسعى في العام 2022م وعلى المدى المتوسط لدعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على المبادرات التي تم البدء في تنفيذها خلال الأعوام الماضية، والالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م؛ من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتنويع الاقتصاد وتنمية الإيرادات غير النفطية وضمان استدامتها، مشيرًا إلى التقدم المحرز خلال الفترة الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى، وكذلك المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها مشاريع البنية التحتية.
اقرأ أيضًا: الجوهرة العطيشان: صندوق التنمية الثقافي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار
دعم الإصلاحات الاقتصادية
ومن جانبه، أوضح الأستاذ محمد بـن مزيد التويجري؛ نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني أن أرقام ميزانية السعودية 2022م تؤكد حرص حكومـة المملكة على دعم التنمية والاقتصاد ودعم الإصلاحات فـي مختلف القطاعات التنموية، وفق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030.
ورفع التهنة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئـيس مجلـس إدارة صـندوق التنميـة الوطني – حفظهما الله -، بمناسبة إعلان ميزانية السعودية 2022.
وأشار إلى اهتمام حكومة المملكة بالإنفاق على المشروعات الكبرى، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومشروعات التنمية المستدامة، ودعم القطاع الخاص وجعله شريكًا أساسيًا في قطاع التنمية من خلال صندوق التنميـة الوطني، مبينًا أن أولويات الحكومة، والصـناديق والبنوك التنموية هي تحقيـق مستهدفات رؤيـة المملكة 2030، وتوسيع القاعدة الاقتصادية والتنموية، لزيادة فرص التوظيف للمواطنين، وتوفير مزيد من فرص الاستثمار لرواد الأعمال.
اقرأ أيضًا:
مركز دلني للأعمال ودعم الشركات الناشئة
معهد ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود.. البرامج والخدمات
شبكة رياديات.. الأهداف والخدمات
سواحل الجزيرة تحتفل بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال
صور| تفاصيل ختام فعالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال من سواحل الجزيرة
