نظمت غرفة الرياض، ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية، محاضرة لمعالجة تحفظ البنوك على إقراض المشاريع الصغيرة ، تناولت الخدمات البنكية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية.
الخدمات البنكية:
وبهذه المناسبة، أوضح محمد الساير؛ عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة، أن محاضرة إقراض المشاريع الصغيرة هدفت إلى اطلاع قطاع الأعمال على ما تقدمه البنوك من برامج عن الخدمات البنكية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، أكد ملواح السبيعي؛ مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض المتحدث في المحاضرة، أن القروض البنكية الخاصة بالمشاريع التجارية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سواء الجديدة أو القائمة باتت تشهد انفراجًا؛ من حيث تحفظ إدارات المخاطر في البنوك نحو إقراض هذه المشاريع.
نسب إقراض المشاريع الصغيرة:
وقال: إن زيادة عدد المشاريع التي تم إقراضها قياسًا بفترات سابقة من أعوام مضت تثبت أن وجود أنظمة البيانات المالية والقوائم مع وجود نظام للرهن العقاري ونظام للتنفيذ، حفزت البنوك لتخفيف القيود التي كانت تبديها نحو إقراض هذه المشاريع، وزادت من نسب إقراضها فيما قبل هذه القرارات.
وأضاف: أن البنوك تقدم حوافز إضافية تقل فيها نسب الفوائد بالنسبة للمشاريع المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، من حيث دورها في التوطين أو التصدير، فيما تقدم حوافز نوعية للمشاريع التي تقام في المناطق الأقل نمو، مشيدًا بجهود ” كفالة ” في احتضان وتحمل كفالة لمشاريع التي لا يتوفر لديها ضمانات جيدة.
وأجاب “السبيعي” على بعض استفسارات الحضور من المهتمين، وأصحاب المنشآت الصغيرة، قدم، خلال ذلك، بعضًا من الاشتراطات ودراسات الجدوى الواجب توفرها عند التقدم بطلب قرض، فيما شرح بعض الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك السعودية للمنشآت التجارية؛ تسهيلًا لتعاملاتها التجارية الخاصة، ومسيرات الرواتب، أو تلك التي تعتمد أجهزة الصرف الآلي من خلال العملاء.
بدوره، أوضح عبد الرحمن المطوع؛ نائب رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن الثقافة المالية المصرفية للأدوات والبرامج والاستخدام الآمن لقنوات الصرف والتعاملات المتاحة يجب أن تكون جزء لا يتجزأ من أعمال التاجر صغيرًا كان أم كبيرًا، معتبرًا ذلك عامل رئيس في تطوير الأعمال، واستجابتها للمتغيرات التي تتطلب السرعة في التنفيذ، معربًا عن شكره لغرفة الرياض وللجنة الاستثمار والأوراق المالية لاستضافة المحاضرة.
اقرأ أيضًا:
“ساما”: ارتفاع قيمة القروض العقارية الممنوحة للأفراد والشركات إلى 253.6 مليار ريال
