عقدت غرفة الرياض ممثلة في لجنة القطاع المالي والتمويل ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع القطاع المالي، وذلك بمشاركة الأستاذة خلود الدخيل؛ عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، والأستاذ بدر العنزي؛ نائب رئيس اللجنة، والدكتورة بسمة التويجري؛ عضو اللجنة، إضافة إلى عدد من المهتمين والمختصين بالقطاع؛ حيث ناقشت الورشة عددًا من التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الدخيل أن تنظيم هذه الورشة من غرفة الرياض يأتي في إطار جهود اللجنة لإيجاد حلول لما يواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحديات مع القطاع المالي من حيث الحصول على التمويل إضافة إلى مسألة الحوكمة داخل هذه المنشآت ودورها في تسهيل عملية نموها وتطويرها بجانب التحديات الأخرى المتعلقة بالرسوم المالية ودور الجهات ذات العلاقة في النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقالت إن الهدف من معالجة هذه التحديات يأتي انطلاقًا دور هذه المنشآت المهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، موضحة أن سعي اللجنة للوصول لحلول لقضايا هذه المنشآت يستهدف ضخ المزيد من الموارد في شريان الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى دورها الهام في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) من حيث رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الدخيل أن المناقشات تناولت (4) محاور هي التمويل، والمتطلبات التنظيمية والرسوم، وتطبيق قواعد الحوكمة، إضافة الى الدعم المقدم من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحة أنه قد تم حصر العديد من التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الجانب المتعلق بالتمويل منها عدم قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على توفير الضمانات الكافية التي تشترطها البنوك وشركات التمويل؛ حيث تم التأكيد على أهمية نشر الوعي وسط اصحاب هذه المنشآت لتعريفهم بمتطلبات البنوك وآلية الحصول على التمويل، وأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والتسويقية في تسهيل الحصول على التمويل.
وقالت إن الورشة – التي تعقدها غرفة الرياض – في هذا الجانب استمعت إلى مداخلة من الأستاذ عصام الذكير؛ نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أشار فيها إلى ان نسبة اقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حجم الاقراض الكلي للبنوك والشركات الممولة بلغ 8.2% في 2020؛ حيث أوضح أن منشآت تستهدف رفع هذه النسبة الى 20% في 2030، مشيرًا إلى أن منصة التمويل التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا استطاعت خلال (7) أشهر تقديم 1.6 بليون ريال كقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك والشركات إلا أن الهيئة لا تتدخل في آلية التمويل ولا في خيارات او قرارات البنوك في منح القروض.
وأضافت أن المشاركين في الورشة أشاروا إلى أنه بالرغم من الناجحات الكبيرة التي حققها برنامج كفالة التابع لهيئة المنشآت التي تكفل القروض بنسبة تصل الى 95% من إجمالي القروض ما تزال هناك حاجة أكثر للتمويل، مشيرة إلى أن من أبرز الحلول التي قدمتها الورشة لمعالجة مشكلة التمويل هي زيادة تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق برنامج كفالة وتحفيز البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى لأخذ المزيد من المخاطر إضافة إلى تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على البحث عن أدوات تمويل.
وأوضحت أن المشاركين في محور المتطلبات التنظيمية والرسوم الحكومية، أكدوا أن زيادة تكاليف ممارسة الأعمال؛ وخاصة بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالرغم من وجود برنامج استرداد الذي أطلقته هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الحلول التي توصلت لها الورشة في هذا الجانب تتمثل في أن تكون هناك خطة واضحة من قبل الحكومة لهيكل الرسوم الحكومية خلال 5 سنوات مقبلة تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من عمل دراسات الجدوى الخاصة بها وإدارة مواردها المالية بناءً عليها مع التأكيد على أهمية أن تتكيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الرسوم من خلال إعادة النظر بنماذج العمل التي تتبناها.
وفيما يختص بمحور الحوكمة، خلصت الورشة إلى أن ضعف الحوكمة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ناجم عن عدم استثمار هذه المنشآت بالمعرفة، وعدم تطويرها لذاتها لتصبح منشأة متوسطة وكبيرة لاحقًا، إضافة إلى صعوبة كبيرة في التقيد بما ورد في لائحة الحوكمة للشركات المدرجة، مبينة أن الحلول التي خرجت بها الورشة في هذه المحور هي تطوير حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني وتطوير النظم الإدارية والمالية ونظم الموارد البشرية وأن تعمل المنشآت على أساس علمي ومهني سيلم وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة وخاصة المالية منها، والتي تعتبر أحد الشروط التي تساعد البنوك ومؤسسات التمويل في منح التمويل المطلوب.
وبالنسبة لمحور الدعم الذي تقدمه (منشآت) لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قالت إن الورشة أكدت على اهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين لجنة القطاع المالي والتمويل ممثلة عن الغرفة والقطاع الخاص من أجل نقل ومشاركة ما يستجد من أفكار وابتكارات من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم المتواجدين في السوق والاقدر على مواكبة ما يستجد على مستوى انشطتهم واستثماراتهم مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتهم وخدماتهم.
اقرأ أيضًا:
غرفة ينبع تناقش البرامج التمويلية والعروض التسويقية للأنشطة التجارية
المملكة تتقدم في مؤشر ريادة الأعمال العالمي
غرفة الرياض تناقش الاستدامة التجارية في عصر اضطراب الأعمال
