صناديق الاستثمار.. أداة ترسم ملامح المستقبل

تتمثل مهمة صناديق الاستثمار في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي؛ من خلال تعزيز النمو، وتحفيز منظومات الأعمال لمختلف القطاعات وبناء الشراكات، وإزالة أي عائق قد يحد من النمو والازدهار، فضلًا عن دورها في رسم ملامح مستقبل المعيشة والعمل.

وسيلة لجمع أموال المستثمرين

من جانبه قال الخبير الاقتصادي “قاسم العلي” إن صناديق الاستثمار وسيلة لجمع أموال المستثمرين وشراء مجموعة من الأصول المالية مثل: الأسهم، والسندات، والسلع، ويدير هذه الأموال محترفون، مشيرًا إلى أنها تُعد أدوات استثمارية قوية تحظى بشعبية كبيرة لدى المستثمرين في شتى أنحاء العالم.

وأضاف “العلي”، في تصريحات خاصة لـ«رواد الأعمال»، أن صناديق الاستثمار تُتيح للمستثمرين فرصة وإمكانية الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول؛ ما يساعد في تقليل المخاطر وتحقيق عوائد أفضل.

أنواع صناديق الاستثمار:

وبحسب “العلي” فإن الطلب ازداد مؤخرًا على صناديق الاستثمار؛ بصفتها أحد المنتجات التي تسهّل الاستثمارات بحثًا عن نمط حياة أفضل، وتشمل أنواعها التالي:

• صناديق سوق النقد

هي صناديق تستثمر في سوق النقد، وتتسم بسيولتها العالية، وقصر آجالها الاستثمارية، وانخفاض درجة مخاطرها مقارنة بأنواع الصناديق الأخرى.

• صناديق الدخل الثابت

تستثمر في أدوات الدين مثل: الصكوك والسندات وغيرها التي تُصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية.

• صناديق الأسهم

هي صناديق تستثمر بصفة رئيسية في أسهم الشركات، سواءً كانت محلية أو دولية أو إقليمية، وتندرج ضمن صناديق الأسهم أنواع عديدة؛ منها: صناديق الدخل، وصناديق أسهم النمو، وصناديق أسهم النمو والدخل، وصناديق الأسهم الدولية، وصناديق الأسهم العالمية، وصناديق القطاعات.

• الصناديق المتوازنة

هي صناديق استثمارية تجمع في أصولها بين الأسهم والسندات، وتخصص جزءًا من استثماراتها للأدوات المالية قصيرة الأجل

ويرى الخبير الاقتصادي أن أفضل صناديق الاستثمار في المملكة هي: “صندوق الرياض المتوازن” وتقدر أصوله بنحو 43,822,690.20 ريال، و”صندوق الراجحي للأسهم السعودية” وتقدر أصوله بنحو 1,293,443,472.46 ريال، و”صندوق السعودية للاستثمارات الصناعية والتنموية”.

مزايا صناديق الاستثمار:

لفت قاسم العلي إلى أن السعودية تحرص على التنوع والاستفادة من خبرة مديري الصناديق في اتخاذ القرارات الاستثمارية وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين؛ لأن صناديق الاستثمار تتمتع بالآتي:

• الشفافية

سهولة التعرف على استثمارات الصناديق؛ من حيث المحتوى ونسب الاستثمارات، ويلتزم مصدرو هذه الصناديق بنشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها.

• المرونة

تتميز صناديق الاستثمار بسهولة التعامل معها؛ إذ يستطيع المستثمر شراء الوحدات أو بيعها مباشرة عن طريق السوق، وبشكل فوري ونفس طريقة شراء الأسهم.

• التكلفة

يتسم الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة، بشكل أساسي، بقلة حجم التكاليف؛ وذلك لأن الرسوم الإدارية منخفضة؛ حيث يُعد استثمارًا غير نشيط لا يستدعي اتخاذ قرارات في اختيار الأسهم، وإنما يتبع الصندوق مؤشرًا معينًا.

نصائح لاختيار صندوق الاستثمار

قدم قاسم العلي مجموعة من النصائح عند اختيار صندوق الاستثمار المناسب، وهي:

-فحص الأداء التاريخي للصندوق.

-تقييم رسوم الإدارة والعمولات.

-فهم استراتيجية الاستثمار للصندوق ومطابقتها مع أهدافك الاستثمارية.

-تحديد أهداف الاستثمار والتكلفة.

ونوه إلى أهمية صناديق الاستثمار والتي تكمن في توفير فرصة للمستثمرين للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة.

وأشار إلى أن تصنيفات صناديق الاستثمار تشمل: التصنيف حسب نوع الأصول المالية التي يستثمر فيها الصندوق وحسب المخاطرة والعائد المتوقع، كذلك يظهر دورها بوضوح في دعم رؤية 2030، وتحقيق أهدافها الاقتصادية؛ فهي تعزز التنويع الاقتصادي، وتشجع على الاستثمار في القطاعات الصاعدة؛ ما يسهم في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانة السعودية على الساحة الاقتصادية العالمية.

أهداف الصناديق الاستثمارية

تُلبي صناديق الاستثمار متطلبات المستثمرين، وتتناسب مع مستويات المخاطر المقبولة لديهم، وبناءً على الأهداف المحددة للصندوق يتبع مدير الصندوق استراتيجية استثمارية معينة ترمي إلى تحقيق هذه الأهداف؛ لذا تختلف الأوراق المالية التي تُشكل أصول هذه الصناديق باختلاف أهدافها.

وبناءً على ذلك يمُكن بشكل عام تصنيف أهداف الصناديق الاستثمارية بحسب هيئة السوق المالية على النحو التالي:

-الاستثمار للمحافظة على رأس المال.

-الاستثمار لتحقيق دخل.

-الاستثمار لتحقيق دخل ونمو.

-الاستثمار لتحقيق النمو.

-الاستثمار لتحقيق النمو العالي.

نمو الاقتصاد السعودي

كان خالد الفالح؛ وزير الاستثمار، قال إن الاقتصاد السعودي سينمو من 2.6 تريليون ريال ليتجاوز المستهدف الرقمي الذي تبلغ قيمته 6.4 تريليون ريال (حوالي 1.7 تريليون دولار) بحلول 2030.

وأكد “الفالح”، خلال تصريحات في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية، إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد سوف تكون 65 % بحلول 2030، بما يضاعف مساهمته 4 أضعاف مقارنة بما قبل رؤية 2030.

وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة هو قاطرة النمو للقطاع الخاص وكل عربة في هذا القطار هي شركة قوية تعزز الفرص في الاقتصاد السعودي، واستفاد ذلك القطاع من فرص تجاوزت 300 مليار ريال بسبب هذه الشراكة مع الصندوق والفرص الحكومية.

اقرأ أيضًا:

خاص| استشاري العلاج النفسي: الاحتراق الوظيفي شبح يُهدد بيئة العمل المستقرة

سوق النفط العالمية تستعد لتحقيق طفرة جديدة في الأسعار

«سامسونج» تضاعف استثماراتها في أشباه الموصلات إلى 44 مليار دولار