أكد الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، أن المملكة شهدت تقدمًا ملموسًا بمجال حوكمة الأعمال في القطاع العام خلال الخمس سنوات الماضية.
وأضاف أن تلك النقلة النوعية تُعزى إلى الدعم الرشيد من القيادة وتطوير أعمال القطاع العام بشكلٍ شامل؛ وهذا أسهم في تحسين جودة تلك الأعمال والمتابعة الفعّالة لتنفيذها وإدارة تكاليفها.
جاءت هذه التصريحات خلال محاضرة ألقاها “اليوسف” بجامعة الملك سعود في العاصمة الرياض؛ حيث تناول فيها وضع حوكمة الأعمال الإدارية والتقنية والتشريعية في ديوان المظالم والتحديات التي تواجهها.
وشدد “اليوسف” على مراحل التطور التي شهدها ديوان المظالم في سعيه نحو تحقيق أعلى معايير الحوكمة وتنفيذ الأعمال القضائية والإدارية بكفاءة.
وأوضح أن ديوان المظالم انطلق نحو تحسين حوكمته؛ من خلال تبني سياسات وترتيبات تنظيمية في مجالات القضاء والإدارة والعمليات تعتمد على مبادئ الشفافية والمشاركة والمتابعة والتدقيق المالي والزمني والمساءلة؛ بهدف تحقيق العدالة والنزاهة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المحاضرة تأتي في إطار جهود ديوان المظالم لتعزيز التعاون مع الجهات الأكاديمية؛ لنشر الوعي حول العمل القضائي الإداري في المملكة وجهودها في تطوير القطاع العام؛ ما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المملكة.
اقرأ أيضًا:
«تَمرُّس للمقاولات» تُعلن عزمها طرح أسهمها لـ «الاكتتاب العام» بالبورصة السعودية
«أرامكو فنتشرز» تضخ استثمارات جديدة في «ريديكس»
الاقتصاد السعودي غير النفطي ينمو بنسبة 3.6%
