أحبطت السلطات المصرية محاولة مهربين للآثار تهريب عملات تاريخية ونادرة ما يضر بالسياحة والاقتصاد الوطني المصري، حيث ضبطت بحوزتهما كميات ضخمة من العملات النادرة، في واحدة من الضربات الأمنية القوية.
بيان يشرح كواليس ضبط العملات النادرة
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخصين بالجيزة لحيازتهما قطع أثرية بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة موظف بالمعاش عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته عاطل حال تواجدهما بنطاق محافظة الجيزة.. وعُثر بحوزتهما على 1885 عملة يشتبه فى كونها أثرية.. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن 1400 قطعة من القطع المضبوطة أثرية و ترجع للعصر اليونانى الرومانى ، وباقى القطع يشتبه فى أثريتها.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاتجار بالآثار
ويواجه المتاجرون بالعملات النادرة والقطع الأثرية السجن، حيث عاقب القانون المصري رقم 117 لسنة 1983، كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة، تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية.
وحسب المادة 42 من القانون: “يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة”.
اقرأ أيضًا
مصر تواجه السوق السوداء بعملة وطنية جديدة.. تفاصيل
