كشف محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر، عن تفاصيل إطلاق عملة وطنية جديدة، من أجل التحكم في تداول العملة المحلية وتغييرها لأجنبية، ضمن خطط الحكومة لمواجهة السوق الموازية “السوداء”.
وقال “الحمصاني”، في تصريحات صحفية، إنه تجري حاليًا مناقشة وثيقة تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي “CBDC” والمعروف بـ “الجنيه الرقمي”، في إطار المرحلة الثانية من الحوار الوطني، مضيفًا أن موعد إطلاق العملة الرقمية الجديدة سيكون عقب التوصل إلى توصيات الحوار الوطني، وفقًا لـ”سبق”.
تفاصيل العملة الوطنية المصرية الجديدة
أوضح محمد الحمصاني أن العملة الرقمية ستكون نسخة إلكترونية من العملة الورقية تصدرها وتنظمها البنك المركزي، وتُستخدم في المعاملات المالية عبر الإنترنت أو الهواتف المحمولة.
وأشار إلى أن العملة الرقمية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والشفافية والكفاءة في النظام المالي، وتواجه السوق السوداء والتزوير والاحتيال، كما تساهم في خفض تكاليف طباعة وتوزيع العملة الورقية، وتحسين السياسة النقدية والتحكم في التضخم.
مزايا العملة الجديدة
من ناحية أخرى كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، بعنوان “مقتطفات تنموية”، عن أن مشروع العملات الرقمية يعزز الشمول المالي للدولة المصرية، لافتًا إلى أن فوائده تتمثل فيما يلي:
- يقلل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية الجنيه الورقي.
- تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
- يحسّن كفاءة وفعالية السياسة النقدية ضمن التزام مصر بالاستفادة من فرص التحوُّل الرقمي.
- يدفع قطاع مصر المالي إلى الأمام.
- زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030.
- تعزيز الشمول المالي الرقمي.
- توسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية على مستوى الجمهورية.
تجربة البنك المركزي في فنلندا
من جانبه قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ المصري ومقدم المقترح، إن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) تعد نسخًا رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان، وليست متقلبة بطبيعتها على عكس الأصول المشفرة.
وأضاف “نجاتي”: “رغم اعتقاد البعض بأن العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية مفهومٌ جديدٌ فإن تاريخها يرجع إلى 3 عقود ماضية، ففي عام 1993 أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية، وهي شكل إلكتروني من النقود، ورغم هذا فإن النظام أُلغي في مطلع الألفينات، مشيرًا إلى أن هذه العملات لم تصبح موضوعًا للبحث على نطاق عالمي واسع إلا في الآونة الأخيرة”.
رأي الخبراء الاقتصاديين
تابع عضو مجلس الشيوخ أنه في الوقت الراهن تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزايا العملات الرقمية المحتملة، بما في ذلك: كيفية تعزيزها للكفاءة والأمان في أنظمة الدفع.
وأوضح أن كبار الخبراء الاقتصاديين يرون أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة؛ ما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات، كما أنه من شأن هذه العملات أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال، وتساعد في خفض عمليات استبدال العملة.
اقرأ أيضًا:
منتدى الإعلام السعودي 2024.. المملكة تبحث مستقبل القطاع الإعلامي في عالمٍ يتشكّل
سخاء بلا حدود.. تبرعات حملة “ساهم” لإغاثة قطاع غزة تتجاوز 628 مليون ريال
