صدر مرسوم ملكي في السعودية بالموافقة على نظام التعليم العام، الذي يستهدف تعزيز حوكمة قطاع التعليم، ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إلى جانب تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ورفع وزير التعليم السعودي، يوسف بن عبد الله البنيان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور نظام التعليم العام، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز مسيرة تطوير التعليم العام ورفع كفاءة المنظومة التنظيمية والتشغيلية.
تعزيز الحوكمة
ويحدد النظام أدوار وزارة التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتمكين الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام.
دعم الاستثمار
ويتضمن النظام أحكامًا لتنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة تسهم في رفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، ودعم استدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
حقوق الطلاب
وأكد النظام حماية حقوق الإنسان في التعليم، وصون حقوق الطلاب والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتجربة الطلاب، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في دعم المسيرة التعليمية.
الطفولة المبكرة
ويولي نظام التعليم العام اهتمامًا بتطوير خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يعزز تنمية مهارات الأطفال في سنواتهم الأولى، كما يدعم توفير خدمات تعليمية أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم.
التطبيق والتنفيذ
وأوضحت وزارة التعليم أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على استكمال اللوائح التنفيذية والتنظيمية للنظام، بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، وتحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
ويشمل نظام التعليم العام أحكامًا تنظم مراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، إضافة إلى حقوق الطلاب والمعلمين.
