تعتزم حكومة المملكة العربية السعودية حصر التعاقد مع الشركات الأجنبية، وإيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في غير المملكة، ابتداء من أول يناير عام 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أيًا من أجهزتها.
أكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عزم حكومة المملكة على إيقاف التعاقدات مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة ابتداءً من أول يناير عام 2024 يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.
وأوضح “الراجحي”؛ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن لقرار حصر التعاقد مع الشركات الأجنبية العديد من المزايا الإيجابية التي يوفرها للمستثمرين والمواطنين؛ حيث يحقق تنافسية عالية بين الشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه، إضافة للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
بدوره، أشاد عجلان بن عبد العزيز العجلان؛ رئيس مجلس الغرف السعودية، بقرار المملكة العربية السعودية إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية في حالة محددة؛ بمعنى أنه لن يتم التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة ابتداء من بداية عام 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أيًا من أجهزتها.
ونوه “العجلان”؛ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بمكانة المملكة الاقتصادية كمركز اقتصادي مؤثر عالميًا كونها إحدى دول مجموعة العشرين «G20» التي تضم كبرى الدول الاقتصادية العالمية، إلى جانب ما حققته المملكة من المراكز المتقدمة اقتصاديًا كحصولها على المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة تسهيلًا لممارسي الأعمال في تقرير «DOING BUSINESS 2020» وذلك ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادرة من البنك الدولي.
وبيَّن أن إدارة المملكة للأزمة الاقتصادية خلال جائحة كورونا؛ من خلال ثنائية الدعم من القطاعين الحكومي والخاص، يجعل منها بيئة أعمال جاذبة للشراكات الاقتصادية العالمية وأرضًا خصبة للاستثمارات الثنائية، ومقرًا مميزًا للحراك الاقتصادي، يعمل على جميع الممكنات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية والكفاءات المهنية واللوجيستية وغيرها.
وقال : «إن قرار إقامة مقر إقليمي للشركات والهيئات الأجنبية المتعاقدة مع السعودية ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز المحتوى المحلي وتعزيز التنافسية للمنتجات والخدمات المحلية للوصول إلى مستوى عالٍ من الجودة؛ عبر توطين الوظائف المعتمدة واستحداث أخرى تتناسب مع التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها المملكة، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية والنماذج الاقتصادية والتنموية الناجحة عالميًا».
وأكد “العجلان”؛ في ختام تصريحه، أن القرار يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تعمل على التحول الوطني في العديد من القطاعات الحيوية في مقدمتها القطاع الاقتصادي، مفيدًا أن هذا التحول له مردود إيجابي على المستوى المحلي ودعم المستثمر السعودي وتمكينه؛ من خلال ضوابط تنظميه للقرار التي ستُصدر خلال العام الحالي، كما أن تواجد مقار للشركات الأجنبية يسهم في فتح الآفاق للمستثمر المحلي والإقليمي والعالمي ويحدث ثورة إنتاجية وخدمية متميزة.
من جانبه، أعرب المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح؛ وزير الاستثمار، عن ثقته في جاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة، في ظل الميزات التنافسية التي توفرها للمستثمرين المحليين والشركات العالمية على حد سواء.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية؛ حيث أكد أن قرار حصر التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها مقار إقليمية في المملكة سيرتقي بالبيئة الاستثمارية، ويُسهم في تنمية وتوسيع أعمال الشركات العالمية، كما سوف يساعد في توطين الخبرات والمعرفة وتنمية المحتوى المحلي.
وأوضح أن المملكة مستمرة في مسيرة الإصلاح والتطوير في جميع المسارات، مشيرًا إلى أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن تطوير منظومة التشريعات، مؤخرًا، يُضاف إلى سلسة الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي شهدتها المملكة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، التي تعزز موقع المملكة كوجهة استثمارية مُفضّلةٍ عالمية.
وأفاد “الفالح” بأن مكانة المملكة الإقليمية والعالمية، وعضويتها في مجموعة العشرين، وضخامة الاقتصاد السعودي وفرصه الاستثمارية العملاقة، والقوة الشرائية التي يتمتع بها، التي تمثل ما بين 40% و80% من إيرادات الشركات الأجنبية من أسواق المنطقة، هي من العوامل التي تدعم تواجد المقار الإقليمية للشركات العالمية وإداراتها التنفيذية بالقرب من شركائهم في المملكة، مشيرًا إلى إعلان (24) شركة عالمية نقل مقارها إلى الرياض كأول خطوة في هذا الاتجاه.
وقال عبدالرحمن بن عبدالله السماري؛ الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إن قرار حصر التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها مقراتٌ إقليميةٌ في المملكة، يسهم في تنمية عناصر المحتوى المحلي من القوى العاملة والمنتجات والخدمات والأصول والتقنية، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية قيمة للشركات العالمية.
وأكد السماري أن هذا القرار جاء بعد الإعلان عن مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا، وأعلنت فيه الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن الاتفاق مع 24 شركة عالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار سيمكن الشركات التي لها مقر إقليمي بالمملكة من الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بالتعاقد مع الجهات الحكومية في المملكة أو الكيانات المملوكة لها بحلول عام 2024 م، لافتًا إلى أن ذلك لا يؤثر على قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعاقد مع القطاع الخاص.
وكان مصدر حكومي مسؤول أكد، مؤخرًا، أن هذا القرار يأتي تحفيزًا لأعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، مؤكدًا أن القرار يأتي سعيًا نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قِبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وأوضح أن قرار حصر التعاقد مع الشركات الأجنبية يتماشى مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة “الرياض 2030” خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا، وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض.
من جهته، قال علي الغدير؛ مستشار المشاريع والخبير في الشأن الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع “رواد الأعمال“، إن إعلان المملكة إيقاف التعاقد مع شركات أجنبية تقيم مكاتب إقليمية لها خارج السعودية اعتبارًا من مطلع عام 2024 يُعتبر خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة.
وأضاف علي الغدير: كما أنّ القرار لن يؤثّر في قدرة أيّ مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص؛ ولكن طالما كان الأمر متعلقًا بالعقود الحكومية فيجب عليها أن تنقل مقرها الإقليمي الى المملكة؛ حيث إن القرار يشمل الهيئات والمؤسّسات والصناديق التابعة للحكومة أو أيًّا من أجهزتها.
وأوضح أن قرار حصر التعاقد مع الشركات الأجنبية يأتي تشجيعًا لأعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيًا نحو توفير الوظائف والحدّ من التسرّب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أنّ المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قِبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلّي مناسب.
وأكد علي الغدير أنه من المؤشرات الإيجابية أنّ 24 شركة عالمية أعلنت خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا عزمها على “نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض”، وهذا يمثل إعادة تقييم لاستدامة نموذج التنمية الاقتصادية للمملكة. كما أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع إعلان ولي العهد السعودي عن أنّ صندوق الاستثمارات العام الذي يرأسه سيضخّ 40 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد المحلّي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وجاءت هذه القرارات في وقت تسعى فيه المملكة إلى جذب استثمارات بـ 500 مليار دولار لبناء مدينة “نيوم” المستقبلية النموذجية التي تشكّل إحدى الركائز الأساسية في “رؤية 2030”.
وقال “الغدير”: “إن فترة الثلاث سنوات تشكل تحديًا للشركات لنقل مقارها إلى المملكة، خاصة أنها مستقرة في الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات. وتعتبر هذه خطوة جريئة لنقلها من دبي إلى المملكة، يأتي هذا في إطار الخطط التنموية التي تعتمد على تنوع مصادر الدخل وليس فقط على النفط مما سيؤثر في توليد وظائف جديدة”.
واختتم تصريحاته قائلًا: “من المتوقع أن تندرج تحت قرار حصر التعاقد مع الشركات الأجنبية مجموعة من الحوافز لتشجيع هذه الشركات، والتي من أهمها التعاقدات. لا سيما أن تعداد المملكة يُعد الأكبر على مستوى دول الخليج، إضافة إلى الاقتصاد القوي الذي ينمو يومًا بعد يوم والذي يبشر بكل إيجابية. كما لا ننسى أن المملكة هي المصدر الأول للنفط على مستوى العالم والمالك لأكبر احتياطي من النفط؛ ما يعطي ميزة تنافسية اقتصادية أكبر وبيئة أكثر جاذبية للشركات الأجنبية. ويجدر الذكر بأن المملكة أطلقت مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة”.
اقرأ أيضًا:
المملكة تعتزم إيقاف التعاقد مع المؤسسات الأجنبية المتواجدة مكاتبها الإقليمية غبر المملكة
استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.. آفاق جديدة لرواد الأعمال
تطور سوق العمل السعودي وتوطين الوظائف
